واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود به بررسي سياست مالي ايران پرداخت و نوشت در سال 84 درآمدهاي دولت به دليل افزايش بي‌سابقه ميانگين بهاي نفت ايران كه نسبت به سال 83 در حدود 10 دلار بيشتر بود، رشد خوبي يافت.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، در گزارش ماه مي واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست آمده است در سال گذشته درآمدهاي غير نفتي نيز افزايش چشمگيري يافت كه دليل آن تداوم رشد اقتصادي خوب كشور بوده است.

در همين حال برآورد مي‌شود كه هزينه‌هاي دولت نيز به ميزان زيادي افزايش داشته باشد و اين روند كه با تصميم مجلس براي تثبيت قيمت كالاهاي يارانه‌اي و حمايت از موسسات حمايتي همراه بود از حمايت محمود احمدي‌نژاد ـ رييس‌جمهور ايران ـ نيز برخوردار بود كه خواهان عدالت اجتماعي است.

به هر رو رشد هزينه‌ها از افزايش درآمدها كمتر بوده است و برآورد مي‌شود كه در سال 84 مازاد بودجه‌اي ناخالص كشور از 71 تريليون ريال يا 1/5 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال 83 به 129 تريليون ريال يا هشت درصد توليد ناخالص داخلي برسد.

در همين حال انتظار مي‌رود دولت كسري مالي خالصي برابر با 1/7 درصد توليد ناخالص داخلي گزارش دهد.

پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري (85) درآمدهاي دولت رشد باثبات‌تري داشته باشد و اين در پي آن است كه انتظار مي‌رود بهاي نفت‌خام ايران به دليل تنش‌هاي بين‌المللي افزايش يابد و در همين حال حجم توليد نيز افزايش اندكي پيدا كند. افزايش درآمدهاي غير نفتي كه با رشد اقتصادي خوب همراه است نيز در اين امر تاثيرگذار است.

انتظار مي‌رود برنامه كار مردم گرايانه موسسات معتبر سياست‌گذار در ايران تداوم رشد هزينه‌هاي دولت را تضمين كند، در نتيجه در سال جاري مازاد مالي ناخالص كشور به 12 تريليون ريال يا 1/6 درصد توليد ناخالص داخلي و كسري مالي خالص به 10 درصد توليد ناخالص داخلي برسد.

در سال آينده به رغم برخي كاهش‌ها در رشد هزينه‌ها، سقوط ميانگين بهاي نفت ايران بدان معني است كه كشور مازاد ناخالصي در حدود يك درصد توليد ناخالص داخلي به ثبت برساند.

انتهاي پيام