موانع و مشكلات ناشي از ماهيت ريسك‌ها، دربخش كشاورزي:

گروه سوم ازموانع و مشكلات بيمه‌ي محصولات كشاورزي، ناشي ازماهيت ريسك‌ها دربخش كشاورزي است، دراصل مهم‌ترين ماموريت بيمه، انتقال ريسك از خريدار به‌ خودش است. اما ريسك‌ها براي بيمه‌پذيري بايد مشخصاتي چون‌، قابليت شناسايي، قابليت اندازه‌گيري و انتقال‌پذيري داشته باشند.
به نظرمي‌رسد كه ‌برخي ازريسك‌هاي موجود دربخش كشاورزي، هيچ‌يك از 3 ويژگي‌ نام‌برده را نداشته باشند، براي نمونه ابعاد مختلف بسياري از ريسك‌ها ازجمله ريسك‌هاي اقليمي مانند سرمازدگي، گرمازدگي، سيل و توفان  به‌هيچ عنوان قابل شناسايي نيستند.
موضوع ديگري كه دراين‌جا مي‌توان به آن اشاره كرد؛ تاثيرات اقليمي، برگياه (محصول) است. گياهان مختلف، رفتارهاي بسيار پيچيده‌اي درمقابل خطرات ازخود نشان مي‌دهند، باتوجه به‌آن‌كه گياه موجودي زنده‌ است، بنابراين قادر به پاسخ‌گويي دربرابر واكنش‌هاي محيط‌ پيرامون خود مي‌باشد، براي نمونه، ممكن است كاهش دما و سرما  تاثيرات متفاوتي بر گياهان يك منطقه، داشته‌ باشد. دراين زمينه گزارشات بسياري وجود دارد، به‌طورمثال 2 درخت خرمالو كه به فاصله‌ي 8 متر در باغچه‌اي يكسان‌، كاشته شده‌اند به‌هنگام برودت هوا، يكي از آن‌ها به طورصددرصد و ديگري‌ تنها 20 درصد دچارخسارت شد.  
هنگامي‌كه شركت‌هاي بيمه‌ ريسكي را به خود انتقال مي‌دهند، درواقع ميزان خسارت را خريداري و تعرفه‌اي براي آن تعريف مي‌كنند، اين تعرفه اعتباري براي انتقال ريسك است، اما اين اعتبار قابل اندازه‌گيري، پيش‌بيني و شناسايي نيست، درنتيجه دستگاه بيمه‌گر به‌هنگام پوشش اين ريسك‌ها با مشكل روبه‌رو مي‌شود.  
 در حال حاضر براي مشخص كردن تعرفه‌هاي سال بعد، اصلي‌ترين معيار محاسبات فني مربوط به رويدادهاي سال‌هاي گذشته است. در اين‌جا با اين پرسش مواجه مي‌شويم كه درواقع چه تكنولوژي وعلومي دردنيا وجود دارد كه به وسيله آن بتوان به طوردقيق اين رفتارها را براي يك دوره‌ي بلند مدت پيش‌بيني كرد؟ زماني‌كه محصولي براي يك سال زراعي بيمه مي‌شود، دراين مدت حداقل اقدامي كه بايد در اين زمينه انجام داد بيش‌بيني و اندازه‌گيري رفتار اقليم است، تا به‌وسيله‌ي آن، تعرفه بيمه تعيين و نرخ‌گذاري‌ها انجام گيرد. اما شناسايي و اندازه‌گيري اين ريسك‌ها، براي يك مقطع زماني طولاني، اقدام مشكلي است.

عدم تعادل ميان منابع و مصارف
و قاعده‌ي اعداد بزرگ

 از ديگرمشكلات ناشي از ماهيت ريسك‌ها مي‌توان به عدم هماهنگي ميان منابع و مصارف بيمه براي پوشش ريسك‌ها اشاره كرد چراكه ممكن است منابع و مصارف بيمه‌اي پاسخ‌گوي يكديگر نباشند. 
درزمينه‌ي تعادل ميان منابع و مصارف بيمه‌اي، موضوعي به نام قاعده‌ي اعداد بزرگ مطرح است، براساس اين قاعده اگر بتوانيم 70 تا 80 درصد مخاطبين را تحت پوشش بيمه قراردهيم، به‌طورمعمول ميان منابع و مصارف بيمه‌اي تعادل به‌وجود آمده و نسبت خسارت به يك نزديك مي‌شود. اما زماني‌كه عرصه‌ي تحت پوشش بيمه به اين حجم نرسد، و درصد كمتري ازمشتريان فعال در بخش كشاورزي تحت پوشش بيمه قرارگيرند معمولاً كشاورزاني كه داراي ريسك بيشتري هستند زودتر اقدام به خريد بيمه‌نامه‌ها مي‌كنند؛ اين اقدام، باعث عدم تعادل ميان منابع و مصارف بيمه‌اي و درنتيجه افزايش نسبت خسارت به ميزان بيش از يك مي‌شود.
براي نمونه اگر تعداد مشتريان بيمه شده‌ي صندوق، طي سال‌هاي گذشته، به 70 تا 80 درصد مي‌رسيد، منجر به آن مي‌شد كه نسبت خسارت به يك رسيده و درنتيجه مشكلي ايجاد نشود. اما هنگامي‌كه درصد موردنظربه يك نرسد، ممكن است كه نوسانات ميان حق بيمه‌هاي دريافتي و خسارت‌هاي پرداختي زياد، در نتيجه محاسبه‌ي نرخ‌هاي بيمه‌اي مشكل‌تر شده به‌طوري‌كه ممكن است دستاوردهايي مانند ورشكستگي يا ناپايداري را براي بيمه كشاورزي به‌همراه داشته باشد.

خبرنگار :
مشكل عدم تعادل ميان منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخش‌ها تا چه حد جدي تر است؟

دكتر جواديان :
اگر بيمه‌ي كشاورزي را با ساير بيمه‌ها ازجمله بيمه‌ي خودرو مقايسه كنيم، مشاهده مي‌شود كه رفتار اين مورد بيمه‌اي درمقابل خسارت‌هاي وارده به آن كاملاً مشخص و ملموس است، چراكه خودرو يك مورد بيمه‌اي غيرجاندار بوده و خسارات وارده به آن مشخص و از نوع فيزيكي‌ست. اين درحالي است كه خسارات وارده از سوي برخي از ريسك‌هاي بخش كشاورزي مانند سرمازدگي، مشخص نيست؛ براي نمونه، با بررسي وضعيت يك مزرعه مشاهده مي شود كه علائم موجود درمحصول ممكن است با چندين ريسك رابطه‌ي علت و معلولي داشته باشد، اين علائم ممكن است ناشي ازعوامل مختلفي مانند سرما زدگي، آفات و بيماري‌ها، عدم رعايت برنامه‌هاي تغذيه‌اي گياه و مديريت نامناسب باشد. بنابراين، اگر 40 درصد از مزرعه‌اي دچارخسارت شد، بايد مشخص كنيم كه چه ميزان از آن ناشي از سرما، حمله آفات و بيماري‌ها و يا عوامل سوء مديريتي بوده است. كه اين موضوع بيان‌گر تنش‌ها و خسارت‌هاي گوناگوني‌ست كه درداخل مزرعه رخ مي دهد.

انتقال اطلاعات نا متقارن از بيمه‌گزاران به بيمه‌گران

ازموارد ديگري كه در زمينه‌ي ماهيت ريسك‌ها مي‌توان به آن اشاره كرد انتقال اطلاعات نامتقارن از بيمه‌گزاران به بيمه‌گران است؛ درتمام بيمه‌ها نقطه‌ي تعاملي ميان بيمه‌گران و بيمه‌گزاران وجود دارد، به بيان ديگر تمام بيمه‌گزاران تمايل دارند مجموعه‌اي از«اطلاعات نامتقارن» را براي دريافت خسارت بيشتر در اختيار بيمه‌گران قراردهند.
جايگاه انتقال اطلاعات نامتقارن ازبيمه‌گزاران به بيمه‌گرها به‌دليل پيچيدگي‌هاي موجود در ريسك‌هاي بخش كشاورزي به‌مراتب بيشتراز ساير بيمه‌هاست. اين مساله منجر به ايجاد پديده‌ي «چانه زني» مي شود كه به مفهوم اختلاف نظر ميان بيمه‌گر و بيمه‌گزار است و ازچالش‌هاي بيمه‌اي محسوب مي شود.

راهكار‌هاي رهايي از چالش‌هاي فراروي بيمه‌ي محصولات كشاورزي

خبرنگار :
با توجه به چالش‌هاي مطرح شده در بيمه‌ي كشاورزي چه راهكارهايي براي برون رفت از اين مشكلات وجود دارند؟

دكتر جواديان:
مطالعه‌ي چالش‌هاي فراروي بيمه كشاورزي چند دستاورد مهم را به‌ ما معرفي مي‌كند:

1-تمام اراضي، باغات ودامداري‌ها قابليت بيمه‌پذيري ندارند.
2-تمام محصولات دامي، زراعي و باغي، بيمه‌پذير نيستند.
3-تمام خطرات را نمي‌توان تحت پوشش بيمه‌اي قرارداد، بلكه آن‌ها بايد مشخصات بيمه‌پذيري را داشته باشند.

بنابراين با درنظر قراردادن اين دستاوردها مي‌توان به توسعه‌ي كمي و كيفي پايدار در زمينه‌ي بيمه‌ي كشاورزي دست يافت، در نتيجه اگر بخواهيم درراستاي سياست‌هاي توسعه، تمام محصولات را درمقابل خطرات و ريسك‌ها‌ي موجود بيمه كنيم اين موضوع چشم اندازمناسبي را به ما ارائه نمي‌دهد.
كشورهاي گوناگون از نظر وسعت اراضي تحت پوشش بيمه‌اي متفاوت از يكديگرهستند، به‌طوري‌كه حداقل اين پوشش بيمه‌اي 10 درصد و حداكثرآن 70 درصد است؛ براي نمونه برخي از كشورها تنها 3-2 محصول زراعي يا چند محصول استراتژيك دامي را تحت پوشش بيمه قرار داده‌اند، اين درحالي‌ست كه دركشورما حدود 50 درصد از اراضي زراعي و20 درصد از باغات تحت پوشش خدمات بيمه‌ي كشاورزي هستند؛ اين روند پوشش بيمه‌اي دركشور، بيان‌گرحركت به‌سوي نظام بيمه‌اي مطلوب از منظر توسعه‌ي كمي است.
درحال حاضر صندوق بيمه بيشتر درپي اجراي طرح‌هاي جديد بيمه‌اي‌ست تا درعمل بتواند محصولات جديدي را بيمه كند. پس از تكميل مطالعات درباره‌ي شيوه‌هاي نوين بيمه‌اي، استفاده از اين طرح‌ها به سايراستان‌ها تعميم داده مي شود. بنابراين نمي‌توان تنها با به‌كارگيري از يك بيمه‌ي‌ جامع تمام فعاليت‌ها، توليدات و خطرات بخش كشاورزي را پوشش داد، بلكه بيمه‌ متناسب با سياست‌هاي اين بخش، مجموعه‌اي از خطرات خاص و محصولات استراتژيك را درچرخه‌ي حمايتي خود قرارمي دهد.

باتوجه به شرايط اقليمي و سياست‌گزاري، دربرخي از كشورها به‌طورمعمول روند توسعه پس از انجام مطالعه و بررسي‌هاي بسيار صورت مي‌گيرد. هم‌چنين بالا بودن نرخ ريسك باعث مي‌شود كه توسعه را با آهنگ موزون‌تري داشته باشند تا هنگامي‌كه سياستگزاران وارد عرصه‌ي بيمه كشاورزي مي شوند، دچارورشكستگي نشوند. بنابراين اگر بخواهيم تمام محصولات و سطوح را همزمان تحت پوشش بيمه قراردهيم، ريسك آن بالا است.
 براي تمام چالش‌هايي كه تا كنون مطرح شدند، راهكار‌هايي نيز وجود دارد كه درزير به آن اشاره خواهد شد؛

گروه‌بندي بيمه‌گزاران
پرريسك، متوسط ريسك و كم ريسك

براساس اين راهكار، بيمه‌گزاران پرريسك، متوسط ريسك و كم ريسك ازنظرشرايط، نرخ بيمه‌اي و حجم خسارت‌ ازيكديگر تفكيك مي‌شوند.
صندوق بيمه نيز اقداماتي دراين زمينه انجام داده است، كه مي توان به اعلام نرخ‌هاي متفاوت بيمه‌اي درمناطق كم‌خطر و پرخطراستان خوزستان اشاره كرد؛ ضريب احتمال خطر توليد محصول گندم، درشمال استان خوزستان كمتر از 2 درصد است، اين درحالي‌ست كه درمنطقه جنوب خوزستان اين ضريب بالاي 20 درصد گزارش شده است. سيل مهمترين خطري‌ست كه اين دو منطقه را تهديد مي‌كند. درمنطقه جنوب خوزستان خطر سيل زدگي بسيار شايع‌تر از منطقه‌ي شمال آن مي‌باشد. بنابراين صندوق بيمه، با تفكيك شدت و تواتر ريسك‌ها، نرخ‌هاي بيمه‌اي متفاوتي براي اين مجموعه‌ي 80 هزار هكتاري گندم اعمال كرد، به طوري‌كه نرخ بيمه‌ا‌ي اعلام شده درمنطقه‌ي جنوب 8-9 برابر نرخ بيمه‌اي اعلام شده در منطقه شمال بود.
لازم به توضيح است كه، اعلام نرخ‌هاي بيمه‌اي درسايرمناطق نيزروند مشابه با مورد فوق دارد، بنابراين مشاهده مي شود كه به‌هنگام پرداخت خسارت‌ها، حجم خسارت و محاسبات دراستان‌هاي كم خطر با استان‌هاي پرخطر كاملاً متفاوت است. از اين روسعي مي‌شود موارد فزاينده‌ي ريسك به‌عنوان شاخص‌ منفي درپرداخت غرامت‌ها درنظرگرفته شوند، دربيمه‌ي فرانشيز بيان مي‌شود كه غرامت پرداختي بايد از حجم خسارت‌ها كم‌تر باشد.

خبرنگار:
اكثر ريسك‌هاي بيان شده موجود دربخش كشاورزي خارج از كنترل كشاورزان مي‌باشند؛ بنابراين پرداخت غرامت به ميزان كمتر از خسارت‌ها‌ي ايجاد شده روش عادلانه‌اي است؟

دكتر جواديان:
اين شيوه‌ي پرداخت غرامت براي تمام كشاورزان تقريباً يكسان است، آن‌چه شما بيان كرديد ازنظربيمه‌اي  موضوع فرابخشي است.
همان‌طوركه پيش ازاين نيزعنوان شد نظام‌ بيمه‌ي كشاورزي داراي سازوكارهاي پرريسكي است، به‌همين دليل به طورمعمول دولت‌ها دراين نظام‌ها دخالت كرده و كمك‌هايي را براي بيمه‌كشاورزي درنظرمي‌گيرند. با اتكا بيمه‌ها به دولت بخشي از خسارت‌هاي ايجاد شده جبران مي‌شوند، درنتيجه زماني‌كه منطقه‌اي مانند جنوب خوزستان، هرساله با پديده‌ي‌ سيل مواجه مي‌شود، عادلانه نيست كه ازكشاورزشمال خوزستان حق بيمه دريافت و به كشاورزان جنوب خوزستان پرداخت شود.
به‌همين دليل نرخ‌هاي بيمه‌اي مناطق مختلف، درمقايسه با يكديگر محاسبه شده و مناطق پرخطر، از مناطق كم خطر جدا مي‌شوند .
هنگامي مي‌توان اذعان بي‌عدالتي داشت، كه براي نمونه از كشاورزان يزدي حق بيمه دريافت، و به كشاورزان خوزستاني پرداخت شود؛ چراكه ممكن است به‌تدريج نارضايتي‌هايي رادراين‌باره به‌وجود آورد. بنابراين بهترين راهكار، استفاده از  گروه‌بندي بيمه‌گزاران متجانس از منظر شدت يا تواتر ريسك است، به طوري‌كه هرفعل و انفعلاتي بايد، در درون اين گروه انجام شود.

طرح‌هاي كاهنده‌ي خسارت

خبرنگار:
هنگامي كه ريسك‌ مورد بحث خارج از كنترل كشاورز است و ناشي از پديده‌هايي است كه دولت با سرمايه‌گزاري‌هايي امكان كاهش آن‌ها را دارد، آيا به نظر نمي‌رسد كه تنها به كار گيري ساز و كار افزايش فرانشيز درست نيست و دولت بايد به‌جاي پرداخت خسارت‌ها، زير ساخت‌هاي مربوطه را اصلاح كند؟ براي نمونه با ايجاد سد مانع از بروزسيل شود، تا توليدات كشاورزي هرساله مشمول اين‌گونه خسارت‌ها نشود؟

دكتر جواديان:
بهتراست كه اين زيرساخت‌ها ايجاد شوند؛ البته اقداماتي نيز درحال انجام است، براي نمونه سدهاي احداث شده طي 7تا10 گذشته درجنوب خوزستان منجر به كاهش خسارات مربوط به سيل‌زدگي در اين مناطق شده است. همان‌طور كه پيش ازاين نيزمطرح شد ازجمله موضوعات مطرح دراساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي موضوع اعلام طرح‌هاي كاهنده‌ي خسارت توسط صندوق بيمه است. 
درنتيجه بر بيمه‌گزاري كه هرسال مشمول خسارت شده، فرانشيزبيشتري اعمال مي‌شود، اين مساله براي بيمه‌گزارهشدار‌است،چراكه به طورحتم مشكلي وجود دارد كه اين بيمه‌گزاران هرساله دچار خسارت مي‌شوند. بنابراين اگرمشكل توسط بيمه‌گزار قابل حل و پيشگيري باشد،اقدام به رفع آن كرده. درغيراين صورت، راه‌حلي براي آن درنظر گرفته مي‌شود.
براي نمونه ممكن است درمناطقي كه مستعد توليد محصول مورد نظرنيستند، نوع كشت يا ارقام را تغييردهند.هنگامي‌كه منطقه‌اي، درهرسال دچارخسارت سرمازدگي مي‌شود، بايد تدبيري دراين زمينه انديشيده و راهكارهايي مانند كشت ارقام مقاوم به سرما درمناطق مورد نظر ترويج شود.

حركت از بيمه‌ي تك خطر به ‌سوي بيمه چند خطر

 افزايش ريسك‌هاي تحت پوشش به‌عنوان يك سياست‌ استراتژيك‌ جهاني مطرح مي‌شود كه صندوق بيمه‌ي محصولات كشاورزي از آن استقبال مي‌كند، به‌طوري‌كه سعي بر آن است كه در راستاي تامين انتظارات كشاورزان و مشتريان، ريسك‌ها و خطرات مورد تقاضاي آن‌ها را تحت پوشش بيمه‌اي قرار داده و تنوع آن‌را افزايش دهيم.
پيشينه‌ي‌ تاريخي بيمه كشاورزي دربسياري ازكشورها نشان مي‌دهد كه اين كشورها از پوشش بيمه‌اي 1تا 2 خطر شروع كردند، سپس متناسب با پيشرفت كار درجهت تامين انتظارات كشاورزان مجموعه‌اي ازخطرات مورد انتظارآن‌ها و مسوولين بخش را به مرور زمان در محدوده‌ي  برنامه‌هاي حمايتي بيمه‌اي خود قراردادند.

تفكيك ريسك‌هاي بيمه‌پذير از ريسك‌هاي غيربيمه‌پذير

دولت به‌عنوان نهادي حمايتي، مسووليت حمايت ازصندوق بيمه را عهده دار است؛ اما اگر حمايت‌هاي صندوق بيمه ازحد متعارفي خارج شود اين صندوق تبديل به صندوق كمك به خسارت‌ديدگان مي‌شود، اين موضوع زايده‌ي نگرش بيمه گزاران و حاميان آن‌ها است، راهكارپيشنهادي كه مي‌توان مطرح كرد، تفكيك ريسك‌هاي بيمه‌پذير از ريسك‌هاي غيربيمه‌پذيراست، بنابراين نمي‌توان ريسك‌هاي غيربيمه‌پذير با شدت و تواتربالا را تنها ازطريق صندوق بيمه يا صندوق كمك به‌خسارت ديدگان جبران كرد، بلكه ازوظايف حاكميتي دولت‌ است كه چنين خساراتي را جبران كند.

قابل اندازه‌گيري بودن ريسك‌ها، وحركت به‌سوي بيمه‌هاي اتكايي

به‌طورمعمول دولت‌ها به‌عنوان اتكاگر مازاد خسارات پرداختي را در قالب سازو كارهاي اتكايي جبران مي‌كنند، براي شركت‌هاي بيمه‌گرخصوصي دربخش كشاورزي، امكان اتكاگري وجود ندارد، چراكه شدت مازاد غرامت‌هاي پرداختي، رقم بالايي است. اما با استفاده از سازوكارهاي بيمه‌ اتكايي مي‌توان اين مشكل را تا حدودي برطرف كرده و از ورشكستگي و ناپايداري شركت‌هاي بيمه‌گر جلوگيري كرد. لازم به توضيح است كه، دربخش كشاورزي ما، بيمه‌ي اتكايي وجود ندارد.
دربيمه‌هاي بازرگاني نيز بيمه‌ي اتكايي به‌دليل قوانيني كه در چند دهه‌ي اخير دركشور اجرا شد، به كندي صورت مي‌گيرد؛ چراكه پيش از آن بيمه‌هاي اتكايي توسط شركت‌هاي بيمه‌گر خارجي انجام مي‌گرفت.

استانداردسازي واحد‌هاي توليدي

 ازجمله راهكارهاي ديگري كه مي‌توان در رفع موانع ومشكلات بيمه‌اي ازآن استفاده كرد تعيين حق بيمه‌ها، براساس سطوح مختلف استانداردهاست. رعايت اين استانداردها باعث كاهش ضريب ريسك مي‌شود. بنابراين بايد براي آن‌ها، تعرفه‌هاي خاصي درنظرگرفت. از سوي ديگر، وجود استانداردهاي توليدي، مخاطرات اخلاقي را به شدت كاهش مي‌دهد، هم‌چنين كاربرد اين استانداردها، منجر به كاهش فشاربيمه‌گرها نسبت به بيمه‌گزاران براي دريافت حق بيمه مي‌شود درنتيجه سيستم بيمه‌اي معقول‌تري را ايجاد مي‌كند.

ارائه‌ي سيستم‌هاي جديد بيمه‌اي براساس تجارب موفق جهاني

استفاده ازتجارب موفق جهاني مانند بيمه درآمد ازجمله راهكارهاي موفقي‌ست كه مي توان از آن استفاده كرد، دليل استفاده از روش بيمه‌ درآمد اين است كه درواقع درآمد حلقه‌ي انتهايي دربخش كشاورزي است. بنابراين، اگرتمام ريسك‌هايي كه بردرآمد تاثير مي‌گذارند را به نحوي تحت پوشش بيمه قراردهيم، سبد خدمات بيمه‌اي كامل‌تر ارائه‌ مي‌شود.
براي نمونه اگردرمنطقه‌اي، متوسط درآمد كشاورزان گندم كار، درهرهكتار8 ميليون ريال باشد، بيمه اين درآمد را به‌عنوان ضمانت تحت پوشش قرار مي‌دهد. بنابراين اگر به‌هردليلي ميزان اين درآمد از 8 ميليون ريال كمتر شود بيمه اين ما به‌تفاوت را به‌عنوان خسارت جبران مي‌كند.
استفاده ازبيمه درآمدي بارويكردي آزمايشي، اولين‌بار براي محصول نخود ديم دراستان كرمانشاه اجرا شد، اميد است كه پس ازانجام مطالعات بتوان اين سيستم‌هاي جديد بيمه‌اي را دركشورتوسعه داده، تا بتوانيم بخش عمده‌اي ازمشكلات ماهيتي ريسك‌ها را دربخش كشاورزي كاهش دهيم.

گفت و گو: زهرا شعبان زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران

ادامه دارد...