گفتني است مطالعات پيش گفته درباره‌ي تزريق گاز به مخازني كه قابليت تزريق دارند در 5 سناريو  مختلف انجام گرفته است.
1- ادامه وضع فعلي
2- ادامه وضع فعلي با تزريق به ميدان آقاجاري
3- تزريق براي تثبيت فشار فعلي
4- تزريق براي تثبيت فشارافزايي كامل
5- تزريق براي فشار افزايي ناقص(ميانگين تثبيت فشار فعلي و فشارافزايي كامل)
هر يك از سناريو‌هاي پيش‌گفته در كليه‌ي مخازني كه قابليت تزريق دارند و در مخازني كه از اولويت تزريق برخوردارند بررسي شده است. اين بررسي ‌ها به تفكيك در نواحي خشكي  و مناطق دريايي انجام گرفته است.

 ضرورت تزريق گاز به ميدان‌هاي نفتي
تحليلي بر بخش بالادستي گزارش وزارت نفت

1. ضرورت تزريق گاز به ميدان‌هاي نفتي

وزير نفت در پيش‌گفتار گزارش «نفت و توسعه» با اشاره به تزريق گاز به ميدان‌هاي نفتي متذكر شده‌است كه « كمبود گاز براي تزريق در ميدان‌هاي نفتي،‌ ضايعاتي جبران‌ناپذير به همراه داشته و دارد». بر اساس همين گزارش، تزريق گاز در طول مدت 4 سال، از ميزان متوسط روزانه 3/58 ميليون متر مكعب در سال 1375 به روزانه 14/71 ميليون متر مكعب در سال 1379 افزايش يافته است.
برنامه و پروژه‌هاي تزريق گاز در سال‌هاي قبل از انقلاب، حدود 250 ميليون متر مكعب در روز بوده است. قرار بر اين بود كه از سال 1360 ضمن تزريق حجم مذكور، گازي در نواحي خشكي سوزانده نشود. متاسفانه به علت شروع جنگ تحميلي، انجام اين پروژه عظيم ميسر نگرديد. لازم به يادآوري است كه:
1. اختصاص اين حجم گاز شامل كليه‌ي گاز‌هاي موجود در ناحيه‌ي كنسرسيوم سابق و ميدان گازي آغار مي‌باشد. ميدان آغار نيز كه خارج از ناحيه‌ي كنسرسيوم سابق بود به پيشنهاد نگارنده در اختيار پروژه تزريق گذاشته شد.
2. در آن زمان اطلاعي از وجود ميدان پارس جنوبي در دست نبود.
3. گاز ميدان پازنان نيز در اختيار پروژه‌ي تزريق گاز گذاشته شد هر چند كه اين امر منجر به از دست دادن مقدار قابل ملاحظه اي نفت از ناحيه‌ي نفتي اين ميدان مي‌شد. 4. قرار بود بيش از 240 ميليون متر مكعب از گازهاي تزريقي تنها، به ميدان‌هاي گچساران، مارون، آغاجاري،‌ كرنج، پارسي و بي بي حكيمه اختصاص يابد.
اكنون پس از گذشت 23 سال و كاهش حدود 23 ميليارد بشكه از ذخاير نفتي، همچنين با كاهش قابل ملاحظه فشار مخازن اصلي كشور و اضافه شدن مخازن جديد به ليست قبلي، حجم گاز بيش‌تري جهت تزريق در اين مخازن، مورد نياز است. با يك حساب ساده مي توان نشان داد كه براي جبران تاخير تزريق گاز به مخازن اصلي و جديد، حداقل حدود 600 ميليون متر مكعب گاز در روز مورد نياز است. اكنون روزانه هنوز حدود 50 ميليون متر مكعب از گازهاي همراه ميادين مختلف كشور مي سوزد و پروژه‌ي خاصي جهت جمع‌آوري و تزريق آنها وجود ندارد. در مقابل، براي صدور گاز از طريق مايع نمودن گاز LNG و حمل آن به مسافت‌هاي دور، اجازه‌ي 5/4 ميليارد دلار از مجلس شوراي اسلامي اخذ شده است. صدور گاز از اين طريق، نيازمند سرمايه‌هاي كلان است و در مقايسه با تزريق به مخازن نفت، داراي درآمدهاي بسيار پايين‌تري است.
نكته‌ي حائز اهميت اين است كه قطر با هدف صدور سالانه 30 ميليون تن گاز مايع  Liquified Netural Gas)  (LNG)، اكنون به بيشتر مخازن كوچك نفتي خود گاز تزريق مي كند و براي استفاده از كندانسه حاصل از استخراج گاز خود، چاره‌اي جز صدور گاز مايع ندارد؛ زيرا در غير اين صورت راهي به جز سوزاندن اين گازها موجود نيست. در چنين وضعيتي، صدور گاز مايع قطر نمي تواند مبناي اين استدلال قرار بگيرد كه اگر ايران با قطر در صدور گاز رقابت نكند بازار جهاني را از دست خواهد داد. شايسته است كشور ما مانند قطر پس از تكميل تزريق گاز در كليه‌ي مخازن نفتي، اضافه بر آن را با لوله يا با كشتي LNG به كشورهاي ديگر صادر نمايد و مساله از دست دادن بازار در آن سال‌ها به هيچ وجه من الوجوه براي كشورمان وجود ندارد.
وزارت نفت، در جهت فروش گاز به كشورهاي همسايه در سال‌هاي اخير سعي و كوشش فراواني نموده است. البته ممكن است اظهار شود كه كوشش براي صدور گاز به هند و پاكستان جهت جلوگيري از صدور گاز قطر به اين كشورها انجام مي گيرد. در اين صورت راه حل پيشنهادي (اين پيشنهاد طي گزارشي در تاريخ 30 مرداد 74 خدمت آقاي هاشمي رفسنجاني – رييس جمهور وقت – ارسال شد و ايشان طي پي نوشتي به وزير نفت، آقاي آقازاده نوشتند كه بررسي كنيد و توضيح دهيد.) اين است كه وزارت نفت به عنوان واسطه وارد عمل شود و ارسال گاز قطر را از طريق ايران به كشورهاي هند و پاكستان پيگيري نمايد. بدين ترتيب، ضمن دريافت حق ترانزيت، اختيار خط انتقال را در دست خواهد داشت و موقعيت خود را نيز به نحو موثرتري حفظ مي‌نمايد.
علاوه بر نكات بالا، بايد توجه داشت كه كليه‌ي پروژه‌هاي بيع متقابل – كه در سال‌هاي اخير امضا شده است عمدتا" بر اساس تزريق آب يا با سرعت دادن به آبراني مخازن نفتي بوده كه براي توليد صيانتي از ميادين نفتي، بسيار مضر است.
در اين زمينه،‌ مسائل زير مطرح مي شود:
1.آيا عملكرد وزارت نفت واقعا در جهت تحقق هدف اين وزارتخانه مبني بر جلوگيري از «خسارات جبران‌ناپذير عدم تزريق گاز» در ميادين نفتي ايران بوده است يا بر عكس، كوشش اين وزارتخانه در جهت صدور گاز بيشتر به كشورهاي همسايه متمركز شده است ؟ عرضه‌ي گاز به قيمت معادل حرارتي نفت كوره كه حدود 5 دلار پايين‌تر ازقيمت نفت خام است در واقع، كمك و مساعدت به كشورهاي مصرف كننده خواهد بود؛ زيرا در غير اين صورت كشور مصرف كننده بايد از فرآورده‌هاي نفتي با قيمتي بالاتر از قيمت نفت خام استفاده نمايد. اگر مطرح شود كه ارسال گاز به آن كشورها مستلزم سرمايه‌گذاري است بايد گفت كه تصفيه‌ي نفت خام نيز احتياج به سرمايه‌گذاري اضافي دارد.
2. آيا صدور گاز در مقايسه با تزريق آن در مخازن نفتي كشور، درآمد و مزيت بيشتري دارد؟
عدم تزريق گاز به ميزان لازم و كافي به ميدان‌هاي نفتي كشور كه «با خسارات جبران‌ناپذيري همراه است» به علت كمبود آن است و اين كمبود به علت صدور آن است. به عبارت ديگر، سياست گازي كشور بر اساس عدم استفاده لازم و كافي از آن براي بالفعل نمودن ذخاير نفتي بالقوه كشور و همچنين سعي در جهت ارسال گاز به همسايگان نزديك و دور استوار است.
3. با توجه به اظهارات وزير نفت «كمبود گاز براي تزريق در ميدان‌هاي نفتي، خسارات جبران‌ناپذيري به همراه داشته و دارد» آيا اين كمبود، تنها در مورد تزريق گاز به مخازن نفتي كشور صادق است و كمبودي جهت صدور گاز به هند، پاكستان و اروپا وجود ندارد؟
4. چرا به موازات سرمايه‌گذاري عظيم مطالعاتي در مورد صدور گاز به هند و پاكستان و پروژه‌هاي LNG چنين سرمايه‌گذاري‌هايي در مورد تزريق گاز به مخازن نفتي ايران به ميزان لازم انجام نگرفته است؟
5. آيا با تخصيص دو فاز ميدان پارس جنوبي جهت تزريق به ميدان آغاجاري، ديگر نيازي به تزريق گاز در ساير مخازن نفتي ايران به ميزان لازم و كافي نيست؟ البته نبايد فراموش كرد كه از نظر تزريق گاز، ميدان آغاجاري در مقايسه با ساير ميادين از اولويت پايين‌تري برخوردار است.
6. آيا حدود يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جهت توسعه‌ي ميدان پارس شمالي و تزريق روزانه 5/2  ميليارد پاي مكعب گاز به مخازن نفتي كشور و همچنين برداشت بيش از صد هزار بشكه نفت اضافي در روز، مقرون به صرفه است يا با همان ميزان سرمايه‌گذاري و برداشت احتمالي صد هزار بشكه نفت سنگين ميدان سروش با ارزش صادراتي بشكه‌اي 6 دلار ارزان‌تر؟

2. مبناي برنامه‌ريزي وزارت نفت

در مقدمه‌اي كه در صفحه‌ي 17 گزارش وزارت نفت آمده، چنين عنوان شده است: «نفت هنوز تامين كننده‌ي حدود 80 درصدي درآمد ارزي ... مورد نياز كشور است ... لازم است ... از هم اكنون اقدام هاي جدي در خصوص افزايش توان توليد .... صورت گيرد.» همچنين در صفحه‌ي 21 اين گزارش چنين مي خوانيم: «در سال 2020 و در محدودترين گزينه و براي اين كه كشور ما تنها سهم خود را در بازار جهاني حفظ كند بايد توليد كشور به حدود5/6 ميليون بشكه در روز افزايش يابد.»
محاسبات وزارت نفت مبتني بر آمارهاي منتشره وزارت انرژي آمريكا  ( Department of Energy)  (DOE ، موسسه‌ي  Energy)    EIA     Information Administation)   و دبيرخانه‌ي اوپك است. دبيرخانه‌ي اوپك تقاضاي جهاني نفت را در سال 2020 حدود 100 ميليون بشكه در روز پيش‌بيني نموده است. در حالي كه وزارت انرزي آمريكا (DOE) اين رقم را 115 ميليون بشكه در روز گزارش كرده است. اين در حالي است كه حتي پيش‌بيني‌هاي دبيرخانه‌ي اوپك در سال‌هاي اخير، نوعا" بالاتر از ميزان واقعي بوده است. در صورت استفاده از پيش‌بيني دبيرخانه‌ي اوپك و در صورتي كه اصل نگهداري سهميه‌ي فعلي ايران (6/5 درصد) در 20 سال آينده، داراي منطق و اصول صحيحي باشد (كه خود قابل تامل است) سقف توليد ايران حدود 6/5 ميليون بشكه در روز خواهد بود؛ در حالي كه بر اساس پيش‌بيني وزارت انرژي آمريكا اين رقم به 5/6 ميليون بشكه در روز بالغ مي گردد.
پيش‌بيني وزارت انرژي آمريكا در مورد سهميه‌ي صادرات اوپك براي سال 2005 ، حدود 35 ميليون بشكه در نظر گرفته شده است؛ در حالي كه موسسات ديگر، آن را حدود 9/25 ميليون بشكه پيش‌بيني نموده‌اند. (گزارش IEA تحت عنوان سناوريو با قيمت 20-15 دلار براي هر بشكه در ماه آوريل 1999 در لندن منتشر شد و نگارنده طي گزارش در تاريخ 18 مرداد 1378 آن را خدمت آقاي خاتمي رييس جمهور محترم ارسال نموده است)
اختلاف اين دو پيش‌بيني، بيش از 9 ميليون بشكه در روز است. در حال حاضر، ميزان توليد توافق شده بين كشورهاي اوپك، حدود 5/22 ميليون بشكه در روز است كه بر اساس اطلاعات موجود احتمالا تا آخر سال 2002 ادامه خواهد داشت. استفاده از چنين ارقام و آمارهاي نامطمئن جهت برنامه‌ريزي كلان كشور با سرمايه‌گذاري‌هاي چندين ميليارد دلاري،؛ مي‌تواند گمراه كننده باشد؛ ضمن اين كه كشورما داراي چنان توانايي مالي و اقتصادي نيست كه بتواند اين گونه خطرات مالي را بپذيرد. البته بخش عظيمي از اين سرمايه‌گذاري ‌ها به اقتصاد كشورهاي بزرگ صنعتي كمك كرده و با ايجاد ظرفيت بيش از نياز، در پايين نگه داشتن قيمت نفت و يا براي تامين امنيت عرضه نفت در سطح جهاني استفاده مي شود.
در ابتداي سال 2002 شاهد چنين وضعيتي با مقياسي كوچك‌تر بوديم. در حالي كه حدود 190 هزار بشكه در روز از توليدات ميداان‌هاي ابوذر (140 هزار بشكه درروز) و هنديجان و بهرگانسر (50 هزار بشكه در روز) كاهش يافته است، ولي به علت سرمايه‌گذاري حدود يك ميليارد دلاري در مخزن سروش، روزانه حدود 60 هزار بشكه نفت سنگين با قيمت حدود 6 دلار پايين‌تر از قيمت متوسط نفت كشور، صادر مي‌شود. به عبارت ساده‌تر، در حالي كه كليه‌ي هزينه‌هاي توليد مخازن ابوذر، هنديجان، بهرگانسر و غيره پرداخت مي‌شود با سرمايه‌گذاري كلان، از مخزن سروش كه هزينه‌ي توليد آن بسيار بالاتر از ساير مخازن كشور است، بهره‌برداري مي‌نمودند.
اهم نكات و فرضيات مطرح شده در گزارش وزارت نفت به قرار زير است:
1. برنامه‌ريزي 20 ساله كشور بر اساس اطلاعات آماري وزارت انرژي آمريكا مبني بر سهميه كشورهاي اوپك و تقاضاي جهاني نفت، پايه‌گذاري شده است. در ادامه‌ي بحث به اين نكته اشاره مي‌كنيم كه اولا" اين آمارها از مباني علمي كافي برخوردار نيست، ثانيا" در برنامه‌ريزي بخش عظيم نفت و گاز كشورمان نبايد صرفا" به يك يا دو منبع آماري اكتفا كرد كه داراي پايه و اساس صحيحي نيست.
2. ميزان سهميه كشورهاي اوپك در سال‌هاي 2005، 2010، 2015و‌ 2020 به ترتيب 35، 8/38، 5/43 و 9/50 ميليون بشكه در روز پيش‌بيني شده است؛ در حالي كه در سال 2002 سهميه‌ي اوپك حدود 5/22 ميليون بشكه در روز است.
3. وزارت نفت مبناي برنامه‌ريزي توليدات نفت را استمرار وابستگي به احتياجات ارزي حاصل از صادرات نفت قرار داده است، اما توجه كافي به نياز بلند‌مدت اقتصاد كشور به درآمدهاي ارزي نشده است. چنين نگرشي به توليد نفت، مي‌تواند بسياري از نقايص و كاستي‌هاي موجود را در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نفتي مانند پروژه‌هاي سيري، درود، سروش و جز اينها توجيه كند؛ همچنين مي‌تواند زمينه‌ي لازم را براي پذيرش ضرورت مازاد ظرفيت توليد فراهم آورد. بديهي است در وضعيتي كه توليد كنندگان بزرگ در اوپك داراي مازاد ظرفيت‌هاي توليد هستند كشور ما فرصت مناسب را براي بهره‌برداري از مازاد ظرفيت توليد در كوتاه مدت و ميان‌مدت نخواهد داشت.

جدول‌هاي مندرج در صفحات 19 و 20 و 21 گزارش وزارت نفت، بيانگر نكات و فرضيات موجود در اين گزارش است كه در جدول شماره‌ي 1 منعكس شده است.  

 لازم به تذكر است كه ارقام مربوط به سال 2002 حدودا" واقعي است كه نگارنده به اين جدول اضافه كرده است. اختلاف شديد بين ارقام توليد سال 2002 (واقعي) و 2005 (پيش‌بيني شده ) نشانگر احتمال بسيار ضعيف تحقق اين پيش‌بيني‌هاست. به عنوان مثال، اختلاف سهميه اوپك در سال‌هاي 2002 و 2005 بالغ بر 5/12 ميليون بشكه در روز است. معناي اين حرف اين است كه در 3 سال آينده، سهميه‌ي اوپك سالانه 4 ميليوون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. پيش‌بيني‌هايي كه موسسات ديگر در همين مورد انجام دادند (گزارش IEA تحت سناريو با قيمت 20-15 دلار براي هر بشكه، آوريل 1999- لندن) سهميه اوپك را در سال 2005 حدود 9/25 ميليون بشكه ئر روز برآورد كردند كه با ميزان سهميه اوپك در سال 2002 حدود 4/3 ميليون بشكه در روز اختلاف دارد. بنابراين، ناصحيح بودن آمار مورد استفاده وزارت نفت و بهره‌برداري از جهت برنامه‌ريزي 20 ساله كشور، كاملا مشهود است. 
در جدول مندرج در صفحه‌ي 20 گزارش وزارت نفت ملاحظه مي شود كه در سال 2020 صادرات كشورهاي كويت، عربستان،‌امارات و ونزوئلا به ترتيب 8/4، 7/20، 9/4و 6/5 ميليون بشكه در روز خواهد بود. اين ارقام، تنها شامل صادرات بوده و مصارف داخلي آن كشورها منظور نشده است.
مروري بر اين آمار و ارقام نشان مي دهد كه تهيه‌كنندگان آن با اعمال ديدگاه سياسي، اقتصادي و منطقه‌اي خاص خود، آن را تدوين نموده‌اند كه تا حدي قابل درك نيز هست. مفيد است كه با صرف وقت و سرمايه‌گذاري لازم، امكانات و موقعيت ذخاير نفتي هر يك از كشورهاي مذكور را تا حد لازم، مطالعه نمود و پس از اطمينان از توانايي توليد نفت در اين كشورها آن را به عنوان پايه و اساس كار خود قرار داد.
اين حقيقت كه سطح توليد چند سال پيش عربستان، روزانه حدود 5/11 ميليون بشكه بوده است و اين كشور تصميم گرفته سطح توليد را به 8/5 ميليون بشكه در روز كاهش دهد، اين نكته را روشن مي كند كه مخازن عربستان با اشكالات فني متعددي روبه‌رو گرديده است؛ به خصوص ميدان قوار كه بخش اعظم توليد را بر عهده داردد چار آبزدگي شديد شده بود. مطالعاتي كه مهندسان مشاور آمريكايي در آن زمان انجام دادند نشان داد كه سطح توليد مخازن آن كشور به خصوص مخزن قوار، بايد به ميزان قابل ملاحظه‌اي كاهش يابد. به همين دليل عربستان به تدريج ميزان توليد را كاهش داد به نحوي كه اكنون سال‌هاست از سطح توليد 5/11 ميليون بشكه در روز فاصله گرفته است.
اكتشافات جديد عربستان، هشت مخزن جديد را شامل مي‌شود و كلا" داراي قدرت توليد پاييني است. از طرف ديگر براساس پيش‌بيني وزارت انرژي آمريكا با توليد متوسط 5/13 ميليون بشكه نفت در روز در مدت 20 سال آينده – كه معادل 9/4 ميليارد بشكه در سال است – ذخاير نفتي عربستان بيش از 98 ميليارد بشكه كاهش خواهد داشت. بنابراين ذخاير نفتي اين كشور از رقم واقعي حدودا" 200 ميلارد بشكه ، به حدود 100 ميليارد بشكه تنزل خواهد كرد. اگر اين ذخاير بر مبناي 4 درصد در سال مورد بهره‌برداري قرار گيرد حداكثر توليد ساليانه عربستان به حدود 4 ميليارد بشكه – يعني معادل 11 ميليون بشكه در روز – خواهد رسيد. همان گونه كه در بالا اشاره شد اين كشور قادر به استمرار چنين سطح توليد و در عين حال توليد صيانتي نخواهد بود. لازم به تذكر است كه نسبت توليد ساليانه به ذخاير واقعي اين كشور هم اكنون حدود 2 درصد در سال است.
در اين مورد لازم است توجه داشت كه بخش اعظم توليد عربستان از ميدان قوار است كه حدودا" نيمي از ذخاير عربستان را شامل مي‌شود و داراي توانايي توليد صيانتي حدود 5/3 ميليون بشكه نفت در روز است. اگر قرار شود اين سطح توليد به حدود دو برابر افزايش يابد، صدماتي شديد‌تر از آنچه حدود 20 سال پيش روي داد به وجود خواهد آمد. با اطمينان مي توان ادعا نمود اين امكان كه عربستان بتواند به سقف توليد حدودا" 22 ميليون بشكه در روز برسد نه تنها كاملا" غيرعملي است بلكه برنامه‌ريزان نفت آن كشور نيز چنين هدفي با مقياس فوق را دنبال نمي‌كنند.
بالا بردن سطح توليد ونزوئلا به رقمي حدود 5/6 ميليون بشكه در روز در سال 2020 – شامل صادرات و مصرف داخلي آن كشور – نيز از محالات به نظر مي‌رسد.

دولت كويت در سال گذشته – كه دولت آمريكا فشار زيادي به كشورهاي عربي (به خصوص كويت) جهت بالا بردن سطح توليد وارد آورد – رسما" اعلام كرد كه قادر به بالا بردن سطح توليد خود به بيش از 2/2 ميليون بشكه در روز نخواهد آمد. معلوم نيست اين كشور بر چه پايه و اساسي مي‌تواند با توجه به كاهش ميزان ذخاير نفتي خود در 20 سال آينده،‌ سطح توليد را به بيش از دو برابر ميزان فعلي آن افزايش دهد.
به همين طريق كشور امارات متحده نيز داراي توان توليد 5 ميليون بشكه در روز نخواهد بود ساير كشورهاي توليد‌كنننده نفت مانند مكزيك ، انگلستان و نروز نه تنها نخواهند توانست در 20 سال آينده توليد خود را در حدود سطح فعلي حفظ نمايند، بلكه امكان كاهش آن نيز بسيار محتمل است و كشورهاي مذكور، چنين حقيقتي را انكار نمي‌كنند.(اطلاعات و مذاكرات نگارنده با كارشناسان نفتي نروژ، انگلستان و مكزيك)

با آشنايي نزديك نگارنده با موقعيت مخازن نفتي و گازي كشور مكزيك، با اطمينان مي توان گفت كه از حدود 5 سال آينده، توليد نفت مكزيك نزديك به يك ميليون بشكه در روز كاهش خواهد يافت. (اين مطلب به اطلاع مسئولان شركت نفت آن كشور (PEMEX)  با اعداد ارقام كامل رسيده است) ملاحظه مي‌شود كه در پيش‌بيني‌هاي وزارت انرژي آمريكا چنين كاهشي منظور نشده است؛ لذا آمار و ارقام ارائه شده در جدول مذكور (DOE) كه مورد استفاده وزارت نفت قرارگرفته است داراي پايه و اساس صحيحي نيست.
از مطالب بالا مي‌توان نتيجه‌ي زير را به دست آورد:
1. احتمالا از سال‌هاي 2010 به بعد بحران كمبود عرضه نفت در جهان شروع شده و در نتيجه، قيمت نفت به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش يابد.
2. بخش قابل ملاحظه‌اي از گازهاي مصرفي كشورهاي اروپايي از طريق گاز‌هاي همراه تامين مي‌شود؛ لذا با كاهش توليد نفت درياي شمال، كمبود عرضه گاز از حدود سال 2015 به بعد در اروپا اجتناب‌ناپذير است بنابراين به موازات افزايش قيمت نفت و كمبود عرضه‌ي گاز، قيمت گاز به ميزان بيشتري افزايش خواهد يافت.
3. پايين بودن ارزش فروش گاز در كشور كه تاكنون بر اساس معادل حرارتي نفت كوره، قيمت‌گذاري شده است و همچنين نياز شديد به تزريق گاز در مخازن كشور كه از نظر اقتصادي و صيانتي، ارزش افزوده‌ي غيرقابل انكاري دارد، دلالت بر اين مي‌كند كه هر گونه صدور گاز به كشورهاي همسايه يا دورتر از طريق خط لوله يا LNG كه خلاف اصول اقتصادي و منافع ملي است، نياز به مطالعه مجدد دارد و شايسته است كه از هر گونه اقدام در اين جهت تا سال‌هاي 2015 يا بعد از آن خودداري شود.
4. با توجه به ذخاير بالفعل كشور، امكان بالا بردن سقف توليد به بيش از 4 ميليون بشكه در روز در بلندمدت، غيرعملي و حتي محال است؛ لذا هر گونه سرمايه‌گذاي در اين مورد، بي‌فايده و باعث اتلاف سرمايه‌هاي ملي خواهد شد.
5. در صورتي كه وزارت نفت با برنامه‌ريزي صحيح بتواند ظرفيت توليد كشور را حدود 4 ميليون بشكه در روز در ميان مدت نگهداري نمايد وظيفه‌ي اصلي خود را انجام داده و انتظار بيش‌تري از اين دستگاه‌ نبايد داشت.
6. برنامه‌ريزي ارزي كشور بايد بر اساس متوسط توليد، حدود 5/3 ميليون بشكه در روز با توجه به مصرف داخلي و برآورد صحيح از قيمت نفت خام انجام گيرد تا با توجه به تعهدات ارزي كه در سال‌هاي آينده به شركت‌هاي سرمايه‌گذار در بيع متقابل پرداخت مي‌شود ميزان خالص ارز حاصل از صادرات نفت دچار اشكال نشود و به نحو شفاف‌تري در بودجه‌ي كشور منعكس گردد.
7. بر اساس بند (6) مذكور در بالا، اين امكان وجود دارد كه كشور با كمبود درآمدهاي ارزي در سال‌هاي آتي روبه‌رو شود؛ لذا به نظر مي‌رسد چاره‌اي جز محدود نمودن بخشي از هر يك از پروژه‌هاي بيع متقابل در دست اجرا به جز پارس جنوبي وجود ندارد. با حذف بخشي از پروژه‌هاي كم اهميت يا با بازده پايين و يا حتي ضررده حداقل مي‌توان چند ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري‌ها را كاهش داد.
در اين مورد لازم است هر چه زودتر نسبت به مطالعه‌ي بخش‌هايي كه با حذف موقتي يا دائمي آنها اشكالي براي پروژه‌ها ايجاد نمي‌شود، اقدام نمود و در مورد انجام آن، هر چه سريع‌تر عمل كرد.
8. در برنامه‌ريزي توسعه‌ي توليد نفت بايد اطلاعات ذخاير نفت خام كشور را به نحو صحيح و علمي مطالعه كرد و سپس بر اساس آن، امكان حفظ يا بالا بردن سقف توليد را بررسي نمود؛ نه آن كه رسيدن به سقف توليد 5/6 ميليون بشكه در روز را بدون توجه به امكانات واقعي و حقيقي ذخاير نفت خام كشور، هدف قرارداد و سپس طرق مختلف تحقق غيرعلمي آن را به آينده سپرد.
متاسفانه در عمل، بدون توجه به ميزان ذخاير واقعي و بالفعل كشور و بدون توجه به ابعاد فني، صرفا" از مفروضات و آمار غيرحقيقي استفاده شده؛ به گونه‌اي كه رقم توليد در سال 2020 به 5/6 ميليون بشكه در روز بالغ گرديده است. 

3. روش اجرايي سياست افزايش توليد و توسعه‌ي ظرفيت

ميزان ذخاير نفت خام بالفعل ايران با توجه به اكتشافات جديد، حدود 37 ميليارد بشكه است. (گزارش‌هاي ارائه شده مناطق خشكي و اطلاعات نگارنده از مناطق دريايي و تتاقديس‌هاي كوچك موجود كشور) اگر سقف توليد فعلي – كه حدود 5/3 ميليون بشكه در روز است – تا سال 2020 ادامه يابد، حدود 24 ميليارد بشكه از ذخاير نفت خام كشور استخراج خواهد شد. لذا نه تنها اجراي چنين برنامه‌اي غيرعملي است بلكه در صورت انجام آن، جهت نگهداري اين سقف توليد، به بيش از 30 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي حفر چاه‌هاي جديد و تاسيس دستگاه‌هاي نمك‌زدايي و غيره نياز خواهد بود؛ وانگهي اين برنامه‌ريزي، صدمه‌ي بسيار شديد صيانتي به مخازن ايران وارد خواهد كرد.
مي‌دانيم نزديك به 90 درصد از مخازن نفت كشور از نوع مخازن شكاف‌دار است. مخازن شكاف‌دار، دو بخش شكاف‌ها و ماتريس‌ها (سنگ‌هايي با نفوذپذيري بسيار پايين) را شامل مي‌شود. شكاف‌ها حدود 10 درصد و ماتريس‌ها حدود 90 درصد نفت قابل بهره‌برداري در اين نوع مخازن را در بر دارند. نفت موجود در شكاف‌ها را مي‌توان تقريبا" تا سقف 100 درصد به وسيله‌ي تزريق آب يا گاز تخليه نمود، اما با حفر چاه‌هاي جديد نمي‌توان به توليدات بيشتري از ماتريس‌ها دست يافت؛ هر چند ممكن است درصدي از نفت موجود در شكاف‌ها را سريع‌تر استحصال كرد.
ملاحظه مي‌شود كه نفت قابل استحصال از مخازن نفت كشور مانند انباري نيست كه به هر ميزاني بتوان از آن به وسيله‌ي پمپ يا وسايل ديگر استخراج نمود؛ بلكه تنها به نحو خاص كه مبتني بر ضوابط علمي حركت سيالات است عمل تخليه انجام مي‌گيرد. بايد وسيله‌ي ايجاد نمود كه نفت موجود در ماتريس‌ها به نحو راحت‌تر و آسان‌تري بر اساس قانومندي حركت سيالات، وارد شكاف‌ها شود تا بتوان آن را استخراج نمود. تنها راه حل بهينه‌ي آن، تزريق گاز و بالا بردن فشار مخازن به حداكثر ممكن است.
بالا بردن سطح توليد از مخازن شكاف‌دار كشور بدون انجام صحيح تزريق گاز باعث خواهد شد بهره‌برداري از شكاف‌ها با سرعت بيشتري انجام بگيرد و سطح «نفت – گاز» در شكاف‌ها با فاصله‌ي بيشتري از سطح «نفت – گاز» موجود در سنگ‌هاي اصلي يا ماتريس‌ها قرار بگيرند. بدين ترتيب نفت استحصالي از سنگ مخزن (ماتريس‌ها) نيازمند زمان طولاني‌تري است تا به سطح «نفت – گاز» شكاف‌ها برسد تا آن گاه بتوان به وسيله‌ي چاه‌هاي حفر شده آن را استخراج نمود. ملاحظه مي شود كه نگهداري سقف توليد فعلي تا سال 2020 كاري بس دشوار است و به سرمايه‌گذاري بسيار بالايي نياز خواهد داشت. به نظر نگارنده، امكان بالا بردن سقف توليد حتي به رقم 5/4 بشكه در روز غيرممكن است. (اين مطلب طي گزارش‌هاي متعدد در سال 1371 خدمت آقاي رفسنجاني رييس جمهور وقت و سپس در تاريخ 1 آباد 79 با تفصيل و بررسي كامل خدمت آقاي خاتمي رييس جمهور محترم ارسال شده است)
تنها راه حل نگهداري سقف توليد در درازمدت، تزريق گاز به مخازن نفتي خشكي و دريايي به ميزان كافي و لازم است تا بتوان بخش عظيمي از ذخاير بالقوه كشور را به ذخاير بالفعل تبديل نمود.
تزريق گاز در مخازن با حجم فعلي، مشكلي را حل نمي‌كند و تنها مي‌تواند تاثير كمي در بالا بردن ذخاير بالفعل كشور داشته باشد. تنها با تزريق گاز به ميزان لازم و كافي مي‌توان ذخاير نفتي بالقوه كشور را به ذخاير بالفعل تبديل نمود. نتيجه مي‌گيريم با توجه به نيازي كه به حجم عظيمي از گاز جهت تزريق در مخازن نفتي داريم حجم گاز ناچيزي جهت تزريق در نظر گرفته شده است.
جهت آشنايي بيشتر با مطالب فوق لازم است به چند نمونه اشاره كنيم. يكي از طرح‌هاي چند صد ميليون دلاري شركت ملي نفت ايران بالا بردن سطح توليد مخازن نفتي خشكي به ميزان 800 هزار بشكه در روز است. در اين زمينه طرحي ارائه شد مبني بر اين كه با بالا بردن نرخ تخليه چند ميدان نفتي و حفر بيش از 150 حلقه چاه جديد مي‌توان به هدف فوق دست يافت. بر اساس پيشنهاد فوق، شركت ملي نفت ايران با طرح پروژه ضربتي «8 ميدان» شروع به كار نمود. خصوصيات اين مخازن و ميزان بالا بردن توليد از آنها در جدول شماره‌ي 2 نشان داده شده است.

نگارنده به محض ملاحظه‌ي جدول فوق (حدود دو سال پيش) عدم توفيق صددرصد طرح ميدان‌هاي 4 تا 8 را به متصديان پروژه متذكر شد . (اين موضوع را ضمن مشاهده برنامه‌ي طرح و مذاكره با مسوولان پروژه بالا بردن سقف توليد ، حضورا به استحضار متصديان رساندم.)
نگارنده با آشنايي و احاطه وسيع به مخازن نفتي ايران، در سال 1358 طي دستوري به مناطق جنوب، هر گونه بهره‌برداري از ميدان كرنج را تا زمان تزريق گاز به حجم كافي و لازم ممنوع نمود. حجم گاز مورد نياز براي تزريق براساس 100 هزار بشكه توليد در روز، حدود 200 ميليون پاي مكعب در روز است. با وجود اين، مخزن مزبور به علت احتياجات زمان جنگ ايران و عراق، شروع به توليد نمود ولي بعد از جنگ نيز توليد اين مخزن، بيش از حد توانايي آن ادامه يافت؛ به نحوي كه اكنون – همان گونه كه در جدول فوق آمده است – روزانه حدود 200 هزار بشكه از آن توليد مي‌شود. در چند سال اخير نيز به نحو غيرمستمر، روزانه به طور متوسط حدود 75 ميليون پاي مكعب گاز در اين مخزن تزريق مي‌گردد. اين حجم گاز تزريقي، تقريبا معادل 20 درصد حجم نفت خامي است كه از اين مخزن توليد مي‌شود. استمرار توليد يا عدم تزريق گاز با حجم كافي و لازم و عدم جربان معادل نفت و گاز بهره‌برداري شده در گذشته به وسيله‌ي گاز موجب شده است كه اين ميدان اخيرا" با كاهش فشار قابل ملاحظه‌اي روبه‌رو شود؛ به نحوي كه در پي كاهش سقف توليد اوپك بهره‌برداري از اين ميدان موقتا" تعطيل شده است.
در نتيجه اگر سطح توليد ميدان كرنج از 200 هزار بشكه به 450 هزار بشكه با هزينه‌ي گزاف حفر بيش از 20 حلقه چاه جديد و ساير احتياجات سطح الارضي آن، افزايش مي‌يافت، با چه وضع ناهنجارتري در مقايسه با وضع موجود روبه‌رو مي‌شديم. ساير مخازن 4 تا 8 نيز در صورت عدم تزريق گاز به حجم كافي و لازم و افزايش توليد آن، به چنين سرنوشتي دچار خواهند شد.
از طرف ديگر نكته‌اي كه مسوولان شركت ملي نفت ايران از آن غافل هستند ميزان و نرخ توليد از چهار مخزن اصلي آغاجاري، گچساران، مارون، اهواز و احتمالا" بي بي حكيمه مي‌باشد اين مخازن هم اكنون با نرخ توليدي بيش از 2 برابر قبل از انقلاب از اين مخازن بهره‌برداري مي‌شود. اين فشار بيش از حد به اين مخازن باعث خواهد شد در مدت زماني كوتاهي (در حدود 5 سال آينده) ميزان توليد از آنها به ميزان وسيعي كاهش يافته به نحوي كه با يك كاهش يك ميليون بشكه در روز روبه‌رو گرديم.
تنها با تزريق گاز به ميزان لازم و كافي در مخازن نفتي كشور مي‌توان سطح توليد فعلي را به نحو صحيح و سالمي براي نسل‌هاي آينده ثابت نگه داشت. شواهد و دلايل مطمئني وجود دارد كه تبديل كردن ايران به صادر كننده‌ي گاز به نفع رقباي ماست. (اين نكته طي نشست‌هايي در سال 1376 در بخش مطالعات بين‌المللي وزارت امور خارجه و سپس در سال 1380 در موسسه‌ي مطالعات بين‌المللي انرژي ارائه شده است) بنابراين با توجه به اين نكته،‌سياست عرضه گاز به كشورهاي مختلف – كه اخيرا" وزارت نفت آن را به شدت پيگيري مي‌كند – قابل تامل است. در واقع با تزريق هر چه بيش‌تر گاز به مخازن نفت كشور تا سال 2015 ، اين اروپاييان هستند كه جهت خريد گاز به طرف ما دست دراز خواهند كرد و مصرانه متقاضي خريد بوده و حتي حاضر به سرمايه‌گذاري با شرايط مناسب‌تري در كشور ما خواهند بود.
از طرف ديگر تزريق گاز استحصالي از پارس جنوبي يا منابع ديگر در مقايسه با صادرات آن داراي فوايد و مزاياي زير است:

1. با تزريق 4 – 5/2 هزار پاي مكعب گاز مي‌توان يك بشكه نفت اضافي از ميدان‌هاي نفتي كشور به دست آورد. ارقام فوق بستگي به موقعيت و فشار هر يك از مخازن دارد؛ به نحوي كه در حدود 20 مخزن از مخازن نفت كشور مي‌توان با تزريق حدود 5/2 هزار پاي مكعب گاز يك بشكه نفت اضافي سريعا" استحصال نمود.
2. درآمد حاصل از نفت اضافي قابل استحصال ، معادل چندين برابر درآمد حاصل از صادرات همان حجم گاز به كشورهاي همسايه است. اين مطلب در مقاله‌ي قبلي با مثال بحث شده است.
3. تنها راه جلوگيري از كاهش شديد ميزان توليد از چهار مخزن اصلي با بيش از نيمي از توليد فعلي كشور تزريق گاز به ميزان كافي و ولازم در آنها مي‌باشد. در غير اين صورت بايد انتظار كاهش شديد توليد از اين مخازن را در سال‌هاي نزديك داشته باشيم.
4. تزريق گاز در مخازن نفتي كشور ضمن دارا بودن ارزش افزوده، براي نسل‌هاي آينده نيز نگهداري خواهد شد؛ در حالي كه صدور گاز صرفا" كمكي به اقتصاد كشورهاي همسايه است.
5. تزريق گاز در مخازن نفتي كشور موجب استحصال نفت بيشتري از ميادين كشور خواهد شد. در غير اين صورت اين ذخاير خدادادي براي هميشه در اعماق زمين باقي خواهد ماند.
6. با سرمايه‌گذاري جهت تزريق گاز به مخازن كشور، همراه با صرفه‌جويي وسيع در حفر چاه‌هاي جديد جهت تامين سقف توليد و عدم نياز به نصب دستگاه‌هاي نمك‌زدايي «فرازآوري گاز» (Gaslift) خواهد شد.

ادامه دارد...