اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد سومين بخش  از  پژوهشي  با عنوان « بررسي آثار هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي در بخش كشاورزي » كه از سوي گروه كشاورزي  دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام گرفته است. 
يكي از سياست‌هاي مهم اقتصادي در همه كشورها، حمايت از طريق پرداخت يارانه به توليدكننده يا مصرف‌كننده مي‌باشد، پرداخت يارانه علاوه بر جنبه‌ اقتصادي داراي ابعاد گوناگون سياسي و اجتماعي نيز مي‌باشد.
با توجه به نقش بخش كشاورزي در تامين موادغذايي و سهم 23 درصد  در  اشتغال و  31 درصد درتوليد ناخالص ملي و صادرات غيرنفتي، لازم است كه با دقت بيشتري نسبت به هدفمند‌سازي يارانه‌ي‌ حامل‌هاي انرژي در اين بخش (به دليل تاثير پذيرفتن آن از هزينه‌هاي غيرمستقيم) توجه شود. بر اساس اين گزارش  هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي در بستر فعلي بخش كشاورزي، علاوه بر اين‌كه نيازمند شناسايي دهك‌هاي هدف مي‌باشد ـ كه امري بسيار دشوار در كشور ماست ـ منافع ملي را از نظر مهاجرت روستاييان و كاهش توليد محصولات كشاورزي و انتقال سرمايه به بخش‌هاي ديگر تهديد خواهد نمود و اين احساس در كشاورزان به وجود مي‌آيد كه براي توليد و تامين معاش هيچ  امنيتي نخواهند داشت. همچنين حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي و محاسبه آن بر حسب قيمت‌هاي جهاني و پرداخت مستقيم آن تبعات ديگري چون افزايش هزينه حمل‌ و نقل، افزايش هزينه زندگي كشاورزان، افزايش هزينه‌هاي غيرمستقيم خدمات ارائه شده به روستاييان، افزايش هزينه‌هاي توليد، تعمير و نگهداري را نيز در برخواهد داشت. 

گفتني است كه در ماده‌ي 8 سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي نيز بر تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي در جهت دستيابي به اهداف ذيل تأكيد مي‌شود:

 تحقق خودكفايي، حمايت از ساخت زيربناها، مراعات معيارهاي زيست محيطي، قابليت انعطاف‌پذيري در شرايط محيطي مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهاي بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفته است.
سرويس مسائل راهبردي ايران در ادامه بررسي‌هاي خود درباره‌ي سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي ايران، به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان اقتصادي، متن كامل اولين بخش از اين گزارش را كه در دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس تدوين شده؛ منتشر مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت
(isnakeshavarzi@yahoo.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش آن‌ها اعلام مي‌كند.
در ادامه متن كامل سومين بخش از  اين گزارش به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.

 4- آثار اوليه و ثانويه حذف يارانه حامل‌هاي  انرژي بر بخش كشاورزي:
بر اساس شواهد موجود در حال حاضر پرداخت يارانه انرژي هدفمند نيست، يعني تفاوتي بين مصرف‌كننده شهري با درآمد بالا كه از فرآورده‌هاي نفتي استفاده مي‌كند، با مصرف‌كننده با درآمد پايين در روستا وجود ندارد، نه تنها به دهك‌هاي درآمدي توجهي نشده است، بلكه به بخش تامين‌كننده  امنيت غذايي نيز توجهي نشده است. مطالعات انجام شده ( در موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي تحت عنوان « بررسي تاثير افزايش قيمت‌ گازوييل بر بخش كشاورزي» نشان مي‌دهد كه بر اساس آمار وزارت نفت در بعد از انقلاب، قيمت گازوئيل در سال 1358 معادل 4/2 ريال بوده است و در سال 1382 ، 71 برابر شده است، يعني در هر زماني كه لازم بوده بخشي از كمبود درآمد و بودجه، از طريق افزايش قيمت سوخت تامين شده و چون هدف تامين بودجه دولت بوده توجهي به دهك‌هاي درآمدي و وضعيت توليد بخش كشاورزي نشده است. موضوع مهم‌تر اين‌كه تصميم افزايش قيمت، شامل همه مشتقات نفتي مانند گازوييل نيز شده است. يعني تفاوتي بين نوع استفاده از آن (مصرفي و توليدي ) و طبقات درآمدي شهري و روستايي در استفاده از يارانه انرژي وجود نداشته است.
آنچه مجددا بايد تاكيد نمود اين است كه در فرايند هدفمند كردن يارانه‌ها عدم توجه به دهك‌هاي درآمدي و سهم و نقش بخش مورد نظر در امنيت غذايي و توسعه ملي، آثار زيانباري براي اقتصاد كشور در پي خواهد داشت. در اين ميان آثار مستقيم و غيرمستقيم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به خصوص نفت گاز تبعات ناگواري براي بخش كشاورزي خواهد داشت. برخي از آثار اوليه حذف يارانه حامل‌هاي انرژي بر بخش كشاورزي را مي‌توان به شرح زير برشمرد:

ـ افزايش هزينه نهاده حامل‌هاي انرژي ( نفت گاز و برق) در توليد محصولات كشاورزي،
ـ فقدان نقدينگي لازم براي تامين انرژي مورد نياز توسط كشاورزان
ـ افزايش قيمت محصولات كشاورزي به نحوي كه ممكن است قابليت رقابت محصولات داخلي با محصولات خارجي كاهش يابد.
  در نهايت اين آثار اوليه بازتاب‌هاي ثانويه‌اي را در بر خواهند داشت كه عبارتند از:
ـ افزايش هزينه ساير نهاده‌هاي توليد كشاورزي از قبيل كودهاي شيميايي، سموم شيميايي، بذر و نهال و غيره كه موجب افزايش قيمت توليدكننده در مراحل بعدي مي‌شود.
ـ افزايش هزينه‌هاي پس از توليد محصولات كشاورزي از قبيل هزينه‌هاي برداشت، حمل و نقل، سردخانه، انبار، بازاررساني و غيره كه قيمت مصرف‌كننده را افزايش خواهد داد.
البته لازم به ذكر است كه در شرايط آزادسازي قيمت انرژي، اين امكان وجود دارد كه انگيزه كشاورزان براي كاهش هزينه توليدات محصولات كشاورزي، افزايش بهره‌وري نهاد‌ه‌ها با واقعي شدن قيمت‌ها و جايگزيني يا حذف برخي از اقلام محصولات كشاورزي از الگوي كشت ( محصولاتي كه قابليت رقابت خود را در شرايط جديد از دست مي‌دهند) اتفاق افتد. بنابراين با توجه به سياست‌هاي دولت مبني برآزادسازي قيمت كالاها و خدمات، همزمان با آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، برخي از توليد‌كنندگان بنا به دلايل گوناگون از جمله افزايش قيمت محصول و واردات كالا با قيمت پايين‌تر، امكان رقابت در شرايط جديد را از دست خواهند داد. لذا افزايش يكباره قيمت حامل‌هاي انرژي در بخش كشاورزي مشكلات جديدي را به بخش تحميل خواهد كرد و بايد طي فرايند برنامه‌ريزي شده و تا پايان برنامه پنجم اقتصادي اين تغييرات به تدريج اعمال شود.
علاوه بر موارد مذكور افزايش قيمت انرژي افزايش هزينه تمام شده و كاهش سودآوري، تهديدي براي صنايع روستايي و تبديلي كشور مي‌باشد كه ممكن است با كاهش توليد، افزايش بيكاري يا كاهش اشتغال كاركنان واحدهاي توليدي با انرژي‌بري بالا همراه باشد. همچنين آثار زيست‌محيطي ناشي از قطع درختان و جايگزين كردن چوب، بوته و فضولات دامي به جاي نفت سفيد در مناطق جنگلي وروستايي نيز حادث شده و محيط زيست دچار تخريب خواهد شد.

5- آثار كمي حذف يارانه حامل‌هاي انرژي بر محصولات كشاورزي:
به منظور ارزيابي آثار كمي حذف يارانه حامل‌هاي انرژي بر محصولات كشاورزي ( توسعه موسسه پژوهش‌ها و برنامه‌ريزي كشور ) نقش حامل‌هاي انرژي يعني نفت گاز و برق در تامين انرژي اين بخش 99 درصد در نظر گرفته شده است و تنها حامل‌هاي مذكور مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
همچنين در راستاي بررسي آثار افزايش قيمت ساير عوامل توليد ( مانند كود، سم، آب، نيروي انساني، بذر، نهال و ... ) سنارويهايي ( به غير از حامل‌هاي انرژي مذكور ) بر اساس پيش‌بيني متوسط تورم مورد انتظار، در نظر گرفته شده و محاسبات انجام شده است. جداول 8 و 9 نشان دهنده قيمت‌هاي پيش‌بيني شده براي حامل‌هاي انرژي است. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كود پس از حذف يارانه قابل ملاحظه است.

از سوي ديگر ملاحظه مي‌شود كه تغيير قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و انواع كود شيميايي، داراي آثار مستقيم و غيرمستقيم بر هزينه توليدات محصولات كشاورزي هستند. آثار مستقيم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ( برق و نفت گاز ) و كودهاي شيميايي با توجه به سهم هزينه‌اي اين نهاده‌ها در توليد محصولات منتخب محاسبه شده است كه سهم هزينه نفت گاز و برق در كل هزينه توليد بر اساس نرخ كنوني و پيشنهادي به ازاي يك كيلوگرم محصول در سال زراعي 1385 ـ 1386 به شرح جدول 11 است.

جدول 11 نشان مي‌دهد كه با در نظر گرفتن سهم هزينه نفت گاز و برق در كل هزينه توليد بر اساس نرخ پيشنهادي، كل هزينه توليد محصولات زراعي از 2 تا 75 درصد متغير است.
از سوي ديگر درصد رشد هزينه توليد بر اساس نرخ پيشنهادي افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي و كودهاي شيميايي براي توليد محصولات در سال زراعي 1385 ـ 1386 به شرح جدول 12 است. همان طور كه ملاحظه مي‌شود بيشترين درصد رشد هزينه كل به ترتيب مربوط به گندم با 101 درصد، ذرت با 94 درصد و جو با 82درصد رشد است. دامنه تغيير رشد هزينه توليد بين 13 تا 101 درصد در نوسان مي‌باشد. محاسبات نشان مي‌دهد كه حذف يارانه انرژي و كود شيميايي بر افزايش هزينه توليد محصولات استراتژيك بخش كشاورزي تاثير مثبت و قابل ملاحظه‌اي دارد. اين موضوع مخاطره‌اي است كه هم قدرت رقابتي محصولات كشاورزي در بازارهاي جهاني و هم امنيت غذايي كشور را مورد تهديد قرار مي‌دهد.

با توجه به محاسبات انجام شده تاثير افزايش قيمت نفت گاز، برق، كود شيميايي و حمل و نقل در هزنه توليد بر اساس نرخ كنوني وپيشنهادي به ازاي يك كيلوگرم محصول در سال زراعي 1385 ـ 1386 به شرح جدول 13 آمده است.

بر اساس نرخ پيشنهادي افزايش قيمت نفت گاز، برق، كود شيميايي و حمل و نقل بر حسب قيمت تضميني به ازاي يك كيلوگرم محصول در سال زراعي 1387 ـ 1388 از 907 ريال تا 9634 ريال متغير خواهد بود.

تاثير حذف يارانه‌ها بر محصولات دام و طيور نسبت به محصولات زراعي تا حدي متفاوت خواهد بود. ميزان مصرف انرژي، هزينه انرژي و ساير هزينه‌هاي توليد به ازاي هر كيلوگرم محصول به شرح جدول 15 است. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود در سال 1385، كمترين هزينه حامل‌هاي انرژي مربوط به شير خام ( 24 ريال براي يك كيلوگرم شير) و بيشترين مربوط به مرغ زنده است ( 156 ريال براي يك كيلوگرم مرغ زنده). همچنين از ديدگاه سهم هزينه حامل‌هاي انرژي در كل هزينه توليد مشاهده مي‌شود كه بيشترين مربوط به مرغ زنده با 46/1 درصد سهم و كمترين مربوط به گاو و گوساله زنده با 3/0 درصد است. در مجموع مي‌توان گفت در بخش دام و طيور سهم هزينه حامل‌هاي انرژي از كل هزينه در دامنه 3/0 تا 5/1 درصد بر حسب نوع محصول در نوسان است.
با توجه به سهم هزينه حامل‌هاي انرژي در كل هزينه توليد، در صورت حذف يارانه‌ انرژي، هزينه توليد بخش دام و طيور افزايش خواهد يافت كه ميزان افزايش هزينه‌ انرژي در صورت حذف يارانه‌ها در جدول 16 آمده است. ملاحظه مي‌شود كه به ازاي هر كيلوگرم مرغ زنده در حال حاضر 156 ريال انرژي هزينه مي‌شود كه اين مبلغ در صورت حذف يارانه‌ها به 3650 ريال خواهد رسيد كه در حدود 3494 ريال افزايش قيمت براي هر كيلو اتفاق افتاده يا به عبارتي هزينه حامل‌هاي انرژي در حدود 23 برابر خواهد شد. بر اين اساس بيشترين افزايش هزينه توليد ناشي از حذف يارانه حامل‌هاي انرژي به ترتيب مربوط به مرغ زنده وشير خام خواهد بود.
به طور كلي مي‌توان گفت كه افزايش هزينه‌هاي توليد محصولات دامي ناشي از حذف يارانه حامل‌هاي انرژي، علوفه و ساير عوامل توليد در دامنه 46 تا 76 درصد متغير خواهد بود.

 ادامه دارد...