در هشتمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي كه صبح یکشنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد، نماینده دادستان کیفرخواست صادره در خصوص چند متهم دیگر این پرونده را قرائت کرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسامی متهمان و کیفرخواست صادره علیه آنان به شرح زير است:

* آقاي «الف.گ» مديرعامل سابق شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس)، بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاريخ 1/ 10/ 1390 متهم است به مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 202 هزار يورو به «م.الف» و 266 هزار دلار به «ش.ر» و مبلغ 168 هزار يورو به «ع.الف» و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 700 ميليون تومان.

نامبرده که پیش از واگذاري شرکت تراورس به بخش خصوصي نيز سابقه‌ مديريت عاملي اين شرکت را داشت، بعد از آن که شرکت فوق در اجراي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي (گروه اميرمنصور آريا) واگذار مي‌شود آقاي «م.الف» سهام‌دار اصلي شرکت تراورس مجددا آقاي «الف.گ» را به عنوان مديرعامل شرکت تراورس انتخاب مي‌کند. شرکت تراورس يک شرکت خدماتي محسوب مي‌شود. ارزش اين شرکت به داشتن پروژه‌هاي عمراني و توسعه‌ راه‌هاي ريلي است. پس از واگذاري شرکت تراورس، آقاي «م.الف» در صدد برمي‌آيد که پروژه‌هاي عمراني و ريلي را از وزارت راه و ترابري دريافت کند.

حسب محتويات پرونده و طبق اظهارات آقاي «ک.ر»، شرکت تراورس در زمان مديرعاملي آقاي «الف.گ» با شرکت ايمن پايا که متعلق به آقاي «ک.ر» است، در زمينه‌ توليد سازه‌هاي بتوني قراردادي با حجم ريالي بيش از 20 ميليارد ريال داشته است، بنابراين آقاي «ک.ر» دوست و همکار نزديک آقاي «الف.گ» بوده است. از طرف ديگر از آن‌جا که آقاي «ک.ر» از دوستان نزديک وزير وقت راه و ترابري آقاي «ح.ب» بوده، علي‌هذا اين ارتباط مي‌توانسته در مقوله‌ اخذ پروژه از وزارت راه و ترابري بسيار موثر باشد.

آقاي «م.الف» معاون سابق وزير راه و ترابري چنین اظهار داشته که: آقاي «ک.ر» ادعا مي‌کردند که مرتب آقاي «م.الف» به آقاي «الف.گ» گفته بودند که حتما با آقاي مهندس «ر» هماهنگ باش. از آن‌جا که آقاي مهندس «ر» از دوستان صميمي آقاي «ب» بوده‌اند، آقاي «م.الف» مي‌دانست که بايد ايشان را براي گرفتن کار از وزارت راه حفظ کنند؛ لذا تا زماني که آقاي «ب» وزير راه بودند، بسيار وضعيت خوبي داشتند... .

آقاي «الف.ش» ـ معاونت تامین سرمایه گروه آریا ـ در يکي از جلسات تحقيق پرونده از يک توافق توام با فساد مديران شرکت تراورس با مديران وزارت راه و ترابري و ديگر شرکت‌هاي درگير در پروژه بندرعباس‌ ـ شيراز پرده برمي‌دارد.

حسب محتويات پرونده و اظهارات متهمان و اوراق بازجويي نامبردگان، وزارت راه و ترابري در صدد احداث خط آهن شيراز ـ بندرعباس به طول 600 کيلومتر بوده و نوع قرارداد از مدل EPSF بوده است؛ بدين معنا که اين قرارداد به صورت يک مجموعه‌ کامل به پيمانکار واگذار خواهد شد. تمام امور مهندسي پروژه، مديريت آن و تامين منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه بايد از طرف پيمانکار تامين شود. يعني اجراي پروژه همراه با فاينانس پيمانکار. از آن‌جا که «م.الف» ارتباط خوبي با آقاي «م.خ» ـ مديرعامل سابق بانک ملي ـ داشت، با نفوذ در بانک ملي موفق مي‌شود که فاينانس اين پروژه به ميزان 800 ميليارد تومان را از طريق بانک ملي ايران تامين كند. از طرف ديگر، آقاي «الف.گ» از طريق آقاي «ک.ر» با وزارت راه و ترابري ارتباط داشته است؛ لذا شرکت تراورس با مديرعاملي آقاي «الف.گ» و با دستور آقاي «م.الف» در صدد برمي‌آيند که به هر ترتيب ممکن، در پروژه‌ خط آهن بندرعباس‌ ـ شيراز به طول 600 کيلومتر با حجم ريالي 1200 ميليارد تومان برنده شوند.

آقاي «م.الف» معاون وقت وزير راه و ترابري در جلسه‌ بازجويي مورخ 10/ 11/ 1390 نزد بازپرس اظهار مي‌دارد: ... لکن شرکت تراورس وقتي متوجه اين پروژه شد (پروژه‌ بندرعباس‌ ـ شيراز) موضوع را رصد کرد که به هر ترتيب شده بتواند آن را در وزارت راه دريافت کند. آقاي «الف.گ» به وزير مراجعه کرد و آقاي «ب» وزیر سابق راه و ترابری گفتند که اين شرکت تراورس آمادگي دارد، از اين شرکت هم استفاده کنيد. آقاي «الف.گ» نزد من آمد و اعلام آمادگي کرد و از طريق آقاي «ک.ر» پيغام داده بودند که اگر اين پروژه را شرکت تراورس بگيرد، جبران زحمات شما را خواهد کرد. اين پيام را به آقاي «ش.ر» مشاور معاونت برنامه‌ريزي و بودجه وزارت راه و ترابري نيز گفته بودند... .

اداره‌ کل امور اقتصادي وزارت اطلاعات در نامه‌اي با موضوع فساد مالي در پروژه‌ بندرعباس‌ ـ شيراز بيان مي‌دارد که مديرعامل شرکت تراورس از طريق شرکت مشاور خود (پونر) به کارفرما (وزارت راه و ترابري) اطلاع مي‌دهد که در صورت برنده شدن در مناقصه حاضر است 6 درصد از کل مبلغ قرارداد (1200 ميليارد تومان) را به تناسب دريافتي‌ها به حساب‌هاي افراد مورد نظر واريز كند. در مرحله‌ بعد، بعد از برنده شدن و شروع به کار، کارفرما براي تجهيز کارگاه، مبلغ 20 ميليارد تومان به پيمان‌کار (شرکت تراورس) پرداخت مي‌کند که شرکت تراورس از مبلغ فوق، مبلغي معادل شش ميليارد تومان به شرکت مشاور خود، پونر با مديرعاملي آقاي «الف.ر» که در طي حادثه تصادف در مرداد ماه سال 1390 فوت کرده است، پرداخت مي‌کند که از اين مبلغ، سهم هر کدام از مديران پرداخت مي‌شود.

اداره‌ کل امور اقتصادي وزارت اطلاعات همچنين در نامه‌اي ديگر اعلام مي‌كند که توافق بين مديران وزارت راه و ترابري با مديران شرکت تراورس و پونر از اين قرار بوده است که شرکت تراورس مبلغ 5/ 4 درصد از کل مبلغ پروژه (حدود 50 ميليارد تومان) را به صورت 50 درصد کارفرما و 50 درصد براي کار پرداخت كند که در نهايت پس از بحث‌هاي فراوان، اين مبلغ به 25 ميليارد تومان کاهش مي‌يابد و در اولين پرداخت، آقاي «الف.گ» پس از آن که حدود 20 ميليارد تومان از وزارت راه و ترابري (به عنوان کارفرما) به عنوان پيش‌پرداخت سهم کارفرما در اجراي پروژه دريافت مي‌کند، از اين مبلغ حدود چهار ميليارد تومان را به شرکت هيبت ايرانيان با مديرعاملي آقاي «الف.ر» مي‌پردازد.

در اظهارات کتبي و شفاهي برخي از متهمان آمده است که پرداخت وجه به شرکت هيبت مهندسي ايرانيان اشتباه بوده است چون طرف قرارداد نبوده است، بلکه بايد به حساب شرکت ايمر پرداخت مي‌شد. اين وجه، هم بابت کار و هم کارفرما (مرتشي) پرداخت مي‌شود. ضمنا تعيين مبالغ و سهم هر يک از افراد توسط آقاي «الف.گ» صورت گرفته است؛ بدين ترتيب که مبلغ 600 ميليون تومان به آقاي «ک.ر» براي پرداخت به آقايان «م.الف» و «ب» و خود «ک.ر» و مبلغ 700 ميليون تومان سهم خود آقاي «الف.گ» (ايشان خود را در تيم کارفرما مي‌دانست) و مبلغ دو ميليارد و 700 ميليون تومان هم در اختيار آقاي «ک.ر» قرار مي‌گيرد که با نظر آقاي «الف.گ» مبلغ 300 ميليون تومان به آقاي «ش.ر» و 150 ميليون تومان براي «ش.ب» و 300 ميليون تومان به آقاي «الف» ـ مديرکل اداره‌ راه و ترابري لارستان ـ که مجري طرح بندرعباس‌ ـ شيراز بوده است و 150 ميليون تومان هم به خود آقاي «الف.ر» پرداخت شود و در نهايت مبلغ يک ميليارد و 800 ميليون تومان بابت اجراي کار به شرکت پونر پرداخت شود.

در تحقيقات از آقاي «ک.ر» ـ مديرعامل شرکت ايمن پايا ـ در خصوص چگونگي واگذاري پروژه‌ راه‌آهن بندرعباس‌ ـ شيراز به شرکت تراورس و نقش وي در اين واگذاري در بازپرسي سوال می‌شود و ايشان بيان مي‌دارد: آقاي «الف.گ» اظهار داشتند که شرکت تراورس با پشتيباني‌هاي شرکت اميرمنصور آريا از توانايي‌هاي قابل توجهي برخوردار است. من اين مطلب را به دکتر «ب» منتقل کردم، گفتند به آقاي «الف» بگو يک استعلام از بانک بگيرد و تحقيق کند که وضع مالي و اعتباري گروه چگونه است که آقاي «الف» از بانک ملي استعلام کرد که بانک ملي پاسخ داد تا حدود 800 ميليارد تومان آمادگي فاينانس دارد که با انتقال اين مطلب به وزير، ايشان موافقت کردند. سپس شرکت تراورس با پيگيري آقاي «الف.ر» جلساتي در سطح وزارت‌خانه برگزار كردند که در اين جلسات توافقاتي في‌مابين آنها با مسئولان تصميم‌گير صورت گرفت؛ بدين مضمون که درصدي از رقم پروژه به عنوان سهم عوامل و کارفرما به ايشان پرداخت شود. پس از اجرايي شدن مناقصه و پس از استيضاح و عزل آقاي «ب» و کمرنگ شدن نقش آقاي «الف» در وزارتخانه، اين مبلغ که در ابتدا 5/ 4 درصد بود به 5/ 2 درصد تقليل يافت. النهايه آقاي «الف.گ» در تاريخ خردادماه 1390 مبلغ چهار ميليارد تومان به عنوان پيش‌پرداخت به مشاور پونر (هيبت ايرانيان) پرداخت کرد.

نامبرده مي‌گويد اينجانب «ر.ر» مبلغ 550 ميليون تومان که اين‌جانب از اين مبلغ 350 ميليون تومان از اين پول را به آقاي «م.الف» دادم و باقي‌مانده را معادل 113 هزار يورو (200 ميليون تومان) را عينا به آقاي «الف.گ» بابت بدهي وي در قراردادهاي قبلي که با شرکت تراورس داشته است پرداخت کردم. از مبلغ چهار ميليارد تومان، مبلغ سيصد ميليون تومان به آقاي «ش.ر»، 150 ميليون تومان «ش.ب»، 700 ميليون تومان «الف.گ»، 300 ميليون تومان آقاي «ع.الف» مدير کل راه و ترابري لارستان و 200 ميليون تومان آقاي «ر» دريافت کرده‌اند و مبلغ يک ميليارد و 800 ميليون هم بابت اجراي پروژه به شرکت پونر پرداخت مي‌شود.

آقاي «ک.ر» در ادامه اظهار مي‌دارد که اين پرداختي‌ها به اشخاص فوق با هماهنگي آقاي «الف.گ» و با هماهنگي آقاي «م.الف» بوده است. علي‌هذا با عنايت به مراتب فوق و اظهارات نامبردگان، اتهام آقاي «الف.گ» داير بر پرداخت رشوه به آقايان «م.الف» ـ معاون وقت وزير راه و ترابري ـ به مبلغ 202 هزار يورو و «ش.ر» ـ مدير کل طرح و بودجه و برنامه‌ريزي وزارت راه و ترابري ـ به مبلغ 266 هزار دلار و به آقاي «ع.الف» به مبلغ 170 هزار يورو، محرز و مسلم است.

در خصوص اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان 700 ميليون تومان نيز حسب محتويات پرونده و اقرار صريح متهم، آقاي «الف.ر» از مبلغ سهم کارفرما، مبلغ 700 ميليون تومان به حساب آقاي «الف.گ» پرداخت مي‌کند که آقاي «الف.گ» بدون دليل قانوني اين وجه را به آقاي «م.الف» (گروه اميرمنصور آريا) پرداخت مي‌کند.

* آقاي «ط.ن»، آزاد با صدور قرار وثیقه (نامبرده در پرونده‌ اتهامی دیگری از تاریخ 28/ 10/ 1390 با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد)، مديرعامل و رييس هيات مديره‌ شرکت خدمات عمومي فولاد ايران، متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور به شرح سابق‌الذکر و مشارکت در شبکه‌ کلاهبرداري براي معاملات صوري و کلاهبرداري کلان از منابع بانکي موضوع LCها يا اعتبارات اسنادي تنزيل شده توسط شرکت خدمات عمومي فولاد جمعا به ارزش 4227 ميليارد ريال، شرکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و به نفع خود به ميزان 50 ميليارد ريال و شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تحصيل و نقل و انتقال وجوه ناشي از تنزيل، موضوع تعداد هفده فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز و تنزيل شده، به تقاضاي شرکت خدمات عمومي فولاد ايران به مبلغ چهار تريليون و 227 ميليارد ريال.

علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌هاي انتسابي با توجه به امضای اسناد تقاضاي تنزيل و اسناد بانکي انتقال وجوه از جانب متهم، محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده و گزارش کليه مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش‌گفته، مسلم است.

طبق گزارش اداره‌ کل اقتصادي وزارت اطلاعات، اين متهم در صفحات 2 و 3 جلسه‌ اول بازجويي مورخ 23/ 7/ 90 در خصوص مراودات مالي خود و شرکت خدمات عمومي فولاد ايران با «م.الف» اين‌گونه اظهار مي‌دارد: در ارتباط با خريد و فروش فولاد و داد و ستد فولاد که سوابق آن در شرکت موجود است، هفده فقره LC به مبلغ 420 ميليارد ريال گشايش شده است. با توجه به بدهي ايشان از بابت خريد و فروش محصولات فولادي به شرکت خدمات عمومي فولاد، يک درصد بابت هزينه‌هاي بانکي و ماليات‌هاي قانوني و در صورت داشتن بدهي به شرکت، بدهي کم مي‌شد و سپس مابقي به هر کجا که ايشان اعلام مي‌کردند، به آن حساب واريز مي‌شد. البته با تاييديه و مهر گروه ملي اين کار صورت مي‌پذيرفت.

متهم رابط خود را با شرکت، بيشتر آقاي «ش»، «ب.ب» و خانم «ع» جهت خريد شمش معرفي مي‌کند. وی در صفحات 1 و 2 جلسه‌ اول بازجويي مورخ 26/ 7/ 1390 در خصوص علت عدم تردید در معاملات تجاري خود با شرکت گروه ملي پاسخ مي‌دهد: با توجه به شرايط خاص گروه ملي که يکي از فولادسازهاي مهم کشور بود، جاي شک نداشت زيرا امروزه فولادسازان بزرگ و مهم کشور بيشتر با LC کار مي‌کنند تا بهتر بتوانند به پول خود برسند و خدا مي‌داند كه من در رابطه با ميزان اعتبار گروه ملي هيچ اطلاعي نداشتم. امروز دادن اعتبار شرايط خاص خود را در بانک‌ها دارد و بايد گشايش‌کننده مدارک لازم را به بانک ارائه كند تا بتواند از اعتبار خود استفاده كند ... نحوه‌ گشايش به اين صورت بود که گروه ملي تقاضاي پيش‌فاکتور جهت گشايش اعتبار از خريدار که شرکت خدمات بود، مي‌کرد. ما هم بدون اطلاع از ميزان اعتبار اسنادي و مسائل حاشيه‌اي آن و نظر به اينکه اين LCها چون از طريق بانک گشايش مي‌شود مشکل خاصي ندارد، پيش‌فاکتور را به گروه ملي ارائه مي‌داديم و تمامي مراحل اعم از گشايش و تنزيل آن را خود گروه ملي انجام مي‌داد. (توجه: با عنايت به اينکه مسئولان شرکت خدمات مطمئن بودند که بابت پيش‌فاکتور صادره، تعهد تحويل هيچ‌گونه کالايي را ندارند، صوري بودن فاکتورها کاملا محرز و مسلم است.) بعد از پي‌گيري مراحل انجام کار، پول از طريق بانک تنزيل‌کننده يا ملي يا سامان به حساب شرکت خدمات مي‌آمد. ما هم با توجه به سوابق يک درصد جهت ماليات ارزش افزوده و ماليات قانوني کسر و در صورتي که طلب‌کار بوديم، طلبمان را برداشت و مابقي را به حسابي که آنها اعلام مي‌کردند، واريز مي‌كرديم. تاکنون حدود 125 هزار تن بار به گروه ملي دادم. مابقي آن حدود 300 هزار تن حمل نشده که کالايي در کار نبوده است. (توجه: بنا به اظهار صريح متهم، براي حدود 300 هزار تن کالا که وجود خارجي نداشته، فاکتور صوري صادر شده است.)

متهم در صفحه‌ 3 جلسه‌ دوم بازجويي مورخ 26/ 7/ 1390 در پاسخ اين سوال که شما آگاهانه فاکتورهاي صوري را براساس چه توافقي براي گروه ملي ارائه مي‌داديد، اظهار مي‌كند: خدا مي‌داند ما اولا نمي‌دانيم که ميزان اعتبار اسنادي داخلي ايشان چه ميزان است و با توجه به سوابق گروه ملي و خوش‌نامي و فعاليت ايشان و داد و ستد تجاري که با هم داشتيم، جاي هيچ‌گونه شکي نبوده است و حدود 125 هزار تن بار داده‌ام و چون شمش خريد کردم و با توجه به اينکه با گروه ملي داد و ستد داشتم، در آينده شايد به گروه بار مي‌دادم ولي چون از بابت داد و ستدهاي تجاري از گروه ملي طلبکار بودم، بيشتر دادن پيش فاکتور، مي‌شود گفت آن به عنوان يک نوع تضمين جهت برگشت بدهي به شرکت خدمات بوده است. البته تمامي موارد فوق، مصوبه‌ هيات مديره را دارد و انجام هرگونه فعاليتي در شرکت از بابت پيش‌فاکتورها و سير مراحل انجام شده بعد از اينکه پول به حساب شرکت خدمات عمومي واريز مي‌شد، يک درصد از محل پول تنزيل شده که حدودا بين 220 تا 250 ميليون تومان از کل پول کم مي‌کرديم البته بايد ماليات قانوني را از همين مبلغ پرداخت كنم ... عايدات به دست آمده از تنزيل‌ها براي شرکت خدمات عمومي فولاد حدود چهار و نیم ميليارد مي‌شود که از اين رقم بايد در پايان سال مالي، ماليات و ماليات بر ارزش افزوده آن همان موقع محاسبه و پرداخت شود.

گزارش اداره‌ کل اقتصادي وزارت اطلاعات در خصوص معاملات شرکت خدمات عمومي فولاد ايران در ارتباط با اعتبارات اسنادي ريالي گروه اميرمنصور آريا حاکی از آن است که در برخی معاملات، شرکت خدمات عمومي فولاد ايران به عنوان فروشنده کالا و شرکت‌هاي زيرمجموعه‌ شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا به عنوان خريدار بوده‌اند. جمعا هفده فقره اعتبار اسنادي ريالي به مبلغ 4227 ميليارد ريال از طريق بانک صادرات شعبه‌ گروه ملي صنعتي فولاد ايران (تابعه اميرمنصور آريا) به نفع خدمات عمومي فولاد ايران گشايش شده است. از مبلغ مذکور، 3764 ميليارد ريال در بانک‌هاي ملي و سامان کيش تنزيل و به حساب شرکت خدمات عمومي فولاد ايران واريز و بر اساس توافق شفاهي في‌مابين مبلغ 38 ميليارد ريال به عنوان کارمزد يک درصد و مبلغ 12 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده آن جمعا به مبلغ 50 ميليارد ريال توسط شرکت خدمات عمومي برداشت و تحت عنوان ساير درآمدهاي عملياتي و بستانکاران وزارت دارايي در حساب‌هاي شرکت منعکس شده است.

در اين ارتباط ملاحظه مي‌شود كه شرکت خدمات عمومي فولاد ايران به عنوان فروشنده، به جاي اينکه کالا تحويل خريدار دهد، عين وجوه دريافتي از بانک‌ها را پس از کسر يک درصد کارمزد و سهم ماليات بر ارزش افزوده‌ کارمزد کسرشده‌ فوق عينا به گروه اميرمنصور آريا پرداخت كرده است.

تخلفات صورت‌گرفته توسط فروشنده، شرکت خدمات عمومي فولاد ايران عبارتست از: عدم ثبت رويداد خريد و فروش کالاي مندرج در سياهه‌ تجاري مطابق اعتبارات اسنادي گشايش شده در دفاتر قانوني خود، عدم محاسبه و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده‌ فروش ثبت‌نشده در دفاتر قانوني شرکت خريدار در اعتبارات گشايش‌شده فوق‌الذکر شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران است اما چک‌هاي صادره در وجه ساير شرکت‌هاي گروه از جمله آرياپندار، فولادفام اسپادانا و اليت انزلي صادر شده و در دفاتر قانوني شرکت به نام شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران به ثبت رسيده است که تباني در پول‌شويي وجوه به نفع گروه اميرمنصور آريا محسوب می‌شود.

اين امر باعث کمک به عدم ثبت وجوه در شرکت خريدار (گروه ملي صنعتي فولاد ايران) و نهايتا گم شدن رد وجوه بانکي فوق (پول‌شويي) شده است. مضافا اينكه شرکت‌هاي گروه اميرمنصور آريا نيز ثبتي از بابت خريدهاي مزبور و نهايتا فروش آن صورت نداده و باعث فرار مالياتي شرکت‌هاي مورد نظر شده است.

در معاملات نوع دوم، شرکت خدمات عمومي فولاد ايران به عنوان خريدار و گروه اميرمنصور آريا به عنوان فروشنده تلقي شده است. طي سنوات 1388 لغايت 1390 شرکت خدمات عمومي فولاد ايران (خريدار) تعداد 22 فقره اعتبار اسنادي داخلي در شعب بانک پاسارگاد به نفع شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران گشايش كرده است. در رابطه با نحوه‌ عمليات تجاري ثبت‌شده در دفاتر قانوني شرکت خدمات عمومي فولاد ايران، جمعا مبلغ 2466 ميليارد ريال در دفاتر شرکت مذکور به عنوان بهاي خريد محصولات از گروه اميرمنصور آريا به ثبت رسيده است و متقابلا بهاي فروش محصولات فوق نيز به مبلغ 2540 ميليارد ريال (تنها 3 درصد به عنوان حاشيه‌ سود) نيز به طرفيت شرکت‌هاي توليدي و بازرگاني ايرانيان صنعت صدف و گستره شکوه البرز (شرکت‌هاي صوري و فروشندگان فاکتور) در دفاتر شرکت به ثبت رسيده است.

کليه‌ خريدها و فروش‌ها صوري بوده و هيچ‌گونه کالايي رد و بدل نشده و عملا وجوه اعتبارات فوق توسط گروه اميرمنصور آريا در بانک‌ها تنزيل و دريافت شده است و 3 درصد سود عاید شرکت خدمات عمومي فولاد ايران شده است.

بدهي شرکت توليدي بازرگاني ايرانيان صنعت صدف و گستره شکوه البرز که در دفاتر شرکت خدمات عمومي فولاد ايران فاکتورهاي فروش به نام آنها صادر شده است، عملا نقشي نداشته و بدهکاري ايشان به وسيله چک‌هاي صادره از حساب‌هاي بانکي شرکت‌هاي گروه اميرمنصور آريا در سررسيد اعتبارات، تسويه مي‌شده است.

در توافق‌نامه‌ بين فروشنده (شرکت خدمات عمومي فولاد ايران) و خريدار (شرکت‌هاي صوري شامل شرکت‌هاي توليدي بازرگاني ايرانيان صنعت صدف و گسترش شکوه البرز) به جاي اينکه نحوه‌ پرداخت توسط خريدار ذکر شود، نحوه‌ پرداخت اعتبار گشايش‌شده در بانک پاسارگاد که ذی‌نفع گروه ملي صنعتي فولاد ايران (اميرمنصور آريا) است لحاظ شده و به امضای طرفين رسيده است. در اين توافق‌نامه صوري بودن فروش محرز است. به عبارتي ديگر خريدار و فروشنده گروه ملي صنعتي فولاد ايران بوده و هيچ گونه کالايي مبادله نشده است.

در خصوص اتهام دیگر متهم «ط.ن» دایر بر تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ 8 میلیارد تومان پرونده دیگری در دادسرا مفتوح است که به زودی کیفرخواست جدید در دادگاه مطرح خواهد شد.

* آقاي «م.الف» بازداشت به علت عجز از توديع وثيقه به مبلغ 500 ميليون تومان از تاريخ 21/ 10/ 1390 و بازداشت موقت از تاریخ 16/ 11/ 1390 متهم است به ارتشاء به مبلغ 202 هزار يورو و همچنين به مبلغ 80 ميليون تومان.

همان‌طور که در بخش مربوط به متهم «الف.گ» بيان شد، آقاي «م.الف» پيرو هماهنگي‌هايي که با آقاي «الف.گ» و ديگر متهمان پرونده داشته است، قرار بوده که در قبال تسهيل واگذاري پروژه‌ خط آهن بندرعباس‌ ـ شيراز، درصدي از پروژه به نامبرده پرداخت شود. آقاي «م.الف» در بازجويي‌هاي انجام شده نزد بازپرس در تاريخ 10/ 11/ 1390 در خصوص علت دريافت وجه فوق اظهار داشته است كه اين‌جانب مبلغ 202 هزار يورو به واسطه‌ آقاي مهندس «ک.ر» و با پيگيري ايشان، بابت زحماتي که از بابت انجام شدن فرايند قانوني واگذاري پروژه‌ راه‌آهن بندرعباس‌ ـ شيراز متحمل شده‌ام، دريافت داشته‌ام... .

ملاحظه مي‌شود که در خصوص موضوع پرداخت وجه فوق از جانب آقاي «ک.ر» به آقاي «م.الف» از آقاي «ک.ر» در بازپرسي تحقيق شده است. آقاي «ک.ر» اظهار مي‌دارد كه من حدود 550 ميليون تومان از آقاي «الف.گ» دريافت کردم و معادل 350 ميليون تومان، يورو به آقاي «م.الف» پرداخت کردم... .

اتهام آقاي «م.الف» داير بر دريافت مبلغ 202 هزار يورو به عنوان رشوه از آقاي «الف.گ» محرز است. از طرف ديگر همان طور که در گزارش وزارت اطلاعات آمده است، آقاي «الف» بابت واگذاري پروژه‌ جمع‌آوري اطلاعات پروژه‌هاي وزارت راه به صورت نرم‌افزار به شرکت پونر با مديرعاملي آقاي «الف.ر»، مبلغ 80 ميليون تومان نيز از آقاي «الف.ر» به عنوان رشوه دريافت کرده است. در اين خصوص در شعبه‌ بازپرسي از متهم «م.الف» تحقيق شده که اظهار كرده است اين‌جانب مبلغي را بابت پروژه‌ فوق از آقاي «الف.ر» دريافت کرده‌ام و بخشي از آن را بين پرسنل توزيع کرده‌ام و ميزان آن 50 ميليون تومان است و من آن را ارتشاء نمي‌دانم.

اتهام ديگر «م.الف» دريافت رشوه به ميزان 80 ميليون تومان از آقاي «الف.ر» است که با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات خود متهم و آقاي «ش.ر» محرز است. ضمنا متهم از محل وجه‌الرشاء، مبلغ 200 ميليون تومان را به حساب معرفي شده از جانب دادسرای تهران، پرداخت كرده است.

* آقاي «ع.ر»، داراي سوء سابقه از نوع تخلف اداري، بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاريخ 24/ 5/ 1390، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق استنکاف از انجام وظيفه‌ قانوني، با سکوت و عدم جلوگيري از صدور تعداد 136 فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ گروه ملي اهواز و اخذ رشوه از آقاي «س.ک» ـ ريیس وقت بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز ـ جمعا به مبلغ 475 ميليون ريال.

با توجه به محتويات پرونده، گزارش کليه مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش‌گفته، اظهارات ساير متهمان، کشف وجه‌الرشاء در منزل متهم و تحقيقات به عمل آمده، بدين شرح که «س.ک» اظهار مي‌دارد كه مبلغ 30 ميليون تومان وجه نقد از ايشان دريافت كردم و به صورت چک در گردش ايران‌چک که به آقاي «ر» ـ مسئول حوزه‌ بانک صادرات ـ تحويل دادم تا با مسئولان صحبت کند و ماجرا را حل و فصل كند... ايشان خود به بنده پيشنهاد کرد و گفت بايد با چند نفر صحبت کنم. با آقاي «م.الف» حرف بزن بگو مبلغ 30 ميليون تومان بده تا کارها را درست کنم. بنده هم از «ت» گرفتم و به ايشان دادم.

اظهارات «د.م» كه مي‌گويد رييس حوزه، آقاي «ر» در خصوص سفرهاي ايشان يعني «س.ک» به تهران جهت امضای اسناد گشايش اعتبار اطلاع داشت.

اظهارات «ح.الف» ـ بازرس بانک صادرات ـ كه مي‌گويد در موقعي که اولين گشايش صادر شد، بنده هيچ اطلاعي در خصوص گشايش‌هاي اعتبار نداشتم و از همان موقع «ع.ر» به من گفته بود که وقتی به شعبه برای بازديد مي‌رويم شما کاري به گشايش اعتبار نداريد و فقط ساير امور شعبه را کنترل کنيد و خودم آنها را کنترل مي‌کنم.

اقارير آقاي «ع.ر» به اخذ وجوه البته با اظهارات و دفاعيات غيرموجه، کشف وجه‌الرشاء در منزل مشاراليه با همان کيفيت که آقاي «س.ک» اعلام كرده بود و اصرار آقاي «ع.ر» به اولين سوئيفت گشايش اعتبار اسنادي مورخ 26/ 10/ 1389، حسب اظهارات آقاي «ع.ح» که علم و عمد آقاي «ع.ر» را نسبت به بزه‌هاي انتسابي محرز و مسلم مي‌كند.

در گزارش اداره‌ کل حقوقي بانک صادرات در خصوص تقصيرات و تخلفات پرسنل آن بانک، آمده است كه «ع.ر» به علت عدم نظارت و کنترل موثر بر عمليات جاري در شعبه‌ گروه ملي، موجب تداوم تباني و سوءاستفاده‌ مسئول شعبه مذكور شده است.

بخشي از اظهارات آقاي «ح.الف» ـ بازرس بانک صادرات ـ در بازجويي ضابطين به تاريخ 13/6/1390: ... شنيده‌ام که در حوزه‌ 4 پاداش‌هاي همکاران را نمي‌داده و براي خود مي‌گرفته است و همچنين با چند رييس شعبه حوزه‌ 6 دوست بوده و درصدي از پاداش‌ها را مي‌گرفته است و همچنين در سال 89 شنيده بودم که «ک» براي «ر» و «ک» گوشي موبايل خريده است... .

بخشي از اظهارات آقاي «ع.ح» ـ مسئول امور شعب بانک صادرات خوزستان ـ در طي بازجويي مورخ 13/ 6/ 1390 ضابطان: سوال: در خصوص ارسال سوئيفت ريالي که به درخواست «ع.ر» انجام شد توضيح دهيد. جواب: در روز 26/ 10/ 1389 آقاي «ر» در حدود ظهر با من تماس گرفتند و من در جلسه‌ استانداري بودم. ايشان درخواست همکاري شعبه‌ مرکزي را جهت ارسال يک تاييديه داشت که من به ايشان گفتم به آقاي «ک» بگويد که اين همکاري را انجام دهد و پس از جلسه، زماني که به سر کار رفتم موضوع را از آقاي «ک» پيگيري کردم و ايشان گفت که کار را انجام نداده‌ايم ولي انجام مي‌دهيم و بعد تماس گرفتند که اين کار انجام شد.

اظهارات آقاي «س.ک» در خصوص متهم «ع.ر» در بازجويي قضايي مورخ 1/ 6/ 1390: به آقاي «ر» اولين بار يک عدد سکه بهار آزادي دادم در پايان سال 1388، بعد مبلغ 20 ميليون ريال وجه در درب حوزه‌ 6، مرحله بعد مبلغ 20 ميليون ريال درب منزل ايشان، مرحله بعدي مبلغ 50 ميليون ريال وجه نقد درب منزل خودم، مرحله‌ بعدي مبلغ 20 ميليون ريال در پايان سال 1389 به انضمام يک عدد سکه‌ بهار آزادي و تلفن همراه سامسونگ و تلفن پاناسونيک و مرحله‌ آخر مبلغ 300 ميليون ريال به صورت ايران‌چک در محل پارکينگ آقاي «ر». سوال: علت پرداخت وجوه و اموال فوق به آقاي «ر» چه بوده است؟ جواب: آقاي «ر» مي‌گفت با توجه به خصوصي شدن شرکت گروه ملي فولاد، وضع مالي شرکت خوب شده است، از آقاي «م.الف» به مناسبت‌هاي مختلف هديه بگير و به بنده هم بده که من هم هر وقت که چيزي دريافت مي‌كردم به ايشان هم پرداخت مي‌كردم. ايشان شخصي طماع و پول‌دوست است. شايد يکي از دلايل بررسي ناقص ايشان روي کارهاي بنده همين وجوه دريافتي بوده. مبلغ 300 ميليون ريال وجوه نقد پرداختي به آقاي «ع.ر» به اين صورت بوده که به ايشان اعلام كردم که بنده مبلغ 16 هزار ميليارد ريال اعتبار اسنادي بدون مجوز صادر كردم که ايشان به بنده زنگ زد گفت مي‌تواني از آقاي «خ» مبلغ 300 ميليون ريال دريافت کني تا من کارها را درست کنم.

انتهاي پيام