راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني خواندن انتصاب سعيد مرتضوي به سمت مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي در روزنامه رسمي منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در گردشكار اين راي آمده است:

«به موجب بند یک بیست و هفتمین جلسه هیات امنای سازمان صندوق تامین اجتماعی مقرر شده است که:

1ـ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با توجه به خاتمه خدمت آقای دکتر رحمت‌الله حافظی پس از بحث و بررسی آقای دکتر سعید مرتضوی را جهت مدیریت عامل صندوق تامین اجتماعی انتخاب و مقرر شد مراتب جهت صدور حکم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به موجب ابلاغ شماره 152426ـ 25/ 12/ 1390 آقای سعید مرتضوی را به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی منصوب کرده است.

متن ابلاغ مذکور به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر سعید مرتضوی

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و با استناد به قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب 5 /12/ 1388 مجلس شورای اسلامی، بنا به پیشنهاد و مصوبه جلسه مورخ 20/ 12/ 1390 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به موجب این حکم به عنوان «مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی» منصوب می‌شوید.

اینک که در دهه چهارم از حیات پربار جمهوری اسلامی یعنی دهه پیشرفت و عدالت قرار داریم به موازات شکوفایی و مسئولیت‌های روزافزون انقلاب اسلامی و دولت عدالت‌محور برآمده از رای مردم شریف، آگاه و متعهد ایران و همچنین با عنایت به نقش بسیار مهم و موثر صندوق تامین اجتماعی در رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله، لازم است افزون بر فعالیت‌های پر ثمر پیشین، نقش کارآمدتر و موثری را در این پیشرفت عدالت‌محور ایفا کرده و از منافع ملی و آرمانی نظام ولایی در بالاترین سطح صیانت نمایيد.

انتظار می‌رود با مدیریت صحیح منابع و سرمایه‌های صندوق و بهره‌گیری از نیروی خدوم، مخلص و لایق و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود و روش‌ها و فناوری‌های نوین بتوانید برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی را با تاکید بر ارتقای سطح خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان به‌ویژه در حوزه درمانی، بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها، ارتقای تعامل با ذی‎نفعان و تقویت سه‌جانبه‌گرایی به نحو مطلوب به انجام رسانید.

توفیق جناب عالی را در انجام وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارید از خداوند متعال مسالت دارم.»

شکات به موجب لایحه شماره 67 ـ2/ 2/ 1391 ابطال ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند: «اطلاع دارید که در روزهای آخر سال 1390، با تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران که فارغ‌التحصیل رشته حقوق است و تنها سوابق قضایی دارد، به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی نصب شد. این تصمیم بنابر دلایل زیر بر خلاف قانون است:

1ـ بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شد که نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی اقدام کند. این ماده مقرر می‌دارد که «اصلاح آن بخش از اساسنامه‌ها که مربوط به ارکان نهادهای یادشده است، باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد» همین ماده مدیرعامل را یکی از ارکان می‌شمارد. همچنین اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب 1389 هیات وزیران در اجرای حکم ماده 17 مذکور، در ماده 6 مدیرعامل را یکی از ارکان صندوق می‌شمارد. سپس تبصره 1 ماده 17 مقرر می‌دارد که «شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد است و با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نافذ است».

با توجه به رشته تحصیلی آقای سعید مرتضوی که حقوق است، به وضوح حکم ماده 17 مذکور نقض شده است. مضافا اینکه نامبرده هیچ سابقه مدیریتی در رشته‌های مذکور ندارد. علاوه بر آن حسب اطلاعات موثق، استعلامی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهور در تایید احراز شرایط برای آقای مرتضوی صورت نگرفته است.

2ـ مدیریت صندوق تامین اجتماعی یک مدیریت حرفه‌ای است زیرا طبق تبصره 4 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1385 «تنها مدیران مذکور در ماده 71 این قانون، مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی می‌گردند». ماده 71 نیز شامل سمت مدیر عاملان شرکت‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی نمی‌شود. تایید بر این مطلب این است که اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب 1389 در بند «ت» ماده 8 خود، حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل این صندوق را تابع ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شمارد که این ماده ناظر بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی (از جمله مدیران حرفه‌ای) است در حالی که حقوق و مزایای مدیران سیاسی طبق ماده 71 این قانون محاسبه می‌شود. بنابراین مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی مشمول احکام مواد 54 و 53 قانون اخیرالذکر است.

بر اساس ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد». آشکار است که در نصب آقای مرتضوی ماده فوق‌الذکر رعایت نشده است و نامبرده اساسا هیچ‌گاه در سازمان یا صندوق تامین اجتماعی سابقه کار نداشته است.

3ـ ماده 54 همین قانون دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند در انتصاب مدیران حرفه‌ای «‌شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند و در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت گیرد».

در ادامه همین ماده اجازه داده شده که در هر دستگاه اجرایی برای حداکثر 15 درصد سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته خارج از دستگاه استفاده شود ولی استفاده از این اجازه نیز «با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل باید صورت بگیرد». پر واضح است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب آقای مرتضوی خلاف وظایف قانونی یاد شده عمل کرده است زيرا نه تخصص آقای سعید مرتضوی تناسبی با شغل تعیین شده دارد و نه تجربه وی. اگر به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد شود و گفته شود که چون صندوق تامین اجتماعی جزو مستثنیات از شمول این قانون است، پاسخ می‌دهیم که از حیث رعایت نصب مدیران این استثنا وجهی ندارد زیرا در ماده 71 که به معرفی مقامات و مدیران سیاسی پرداخته است، از اعضای شورای نگهبان نیزیاد می‌کند در حالی که شورای نگهبان نیز در ماده 117 مستثنی از شمول قانون ذکر شده است. این نشان می‌دهد از حیث تقسیم‌بندی مدیریت‌ها به سیاسی و حرفه‌ای احکام مربوط شامل همه می‌شود.

قرینه امر این است که نمی‌توان پذیرفت که عدم شمول قانون به مجمع تشخیص مصلحت و یا اعضای هیات علمی (ماده 117) بدین معناست که در دانشگاه‌ها و مجمع تشخیص مدیریت‌های حرفه‌ای بی‌تناسب با تحصیل یا سابقه تجربی قابل واگذاری است بلکه احکام مربوط به مدیران سیاسی و حرفه‌ای شامل حال همه نهادهای بخش عمومی است. قرینه دیگر اینکه تبصره‌های همین ماده 117 حاکی از آن است که حکم مربوط به حقوق و مزایا باز می‌گردد نه تمامی وجوه موضوع و ظاهرا کارمندان را شامل می‌شود، نه مدیران را. بند «ت» ماده 8 اساسنامه صندوق که در سطور پیش از آن یاد شد، حقوق و مزایای مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را مشمول حکم ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌داند. این هم یک قرینه دیگر است.

4ـ ماده 39 «قانون نظارت بر رفتار قضات» مصوب 1390 قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی را تا رسیدگی تعلیق می‌کند. ماده 13 «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مصوب 1372 نیز کارمندانی را که پرونده‌شان به هیات‌های رسیدگی ارجاع می‌شود، قابل تعلیق می‌داند. همچنین ماده 9 «قانون تشکیل سازمان بازرسی» به بازرس یا هیات بازرسی اجازه درخواست تعلیق موقت برخی کارمندان را می‌دهد و مقامات ذی‌ربط حق ندارند از قبول درخواست خودداری ورزند. آیا وقتی یک قاضی در یک قوه از کار تعلیق شد، می‌توان قبول کرد که وی در قوه دیگر سمتی به اهمیت مدیر عاملي صندوق تامین اجتماعی را در اختیار بگیرد؟

5ـ ماده 576 قانون مجازات اسلامی صاحب‌‌منصبانی را که از مقام خود سوء استفاده کرده‌اند و مانع از اجرای قانون شوند، به مجازات 1 تا 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌كند. گرچه دیوان مرجع رسیدگی به چنین امری نیست ولی اهتمام قانونگذار بر اجرای قانون به حدی است که چنین مجازات‌های سنگینی نیز برای قانون‌شکنان قائل شده است.

بر اساس دلایل فوق، به استناد بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت و اعتراض خود را نسبت به تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب آقای سعید مرتضوی اعلام می‌نماییم و تقاضای لغو این تصمیم را داریم. لغو حکم انتصاب برخی شهرداران به رای دیوان عدالت اداری که بر خلاف قانون نصب شده بودند نیز سابقه چنین امری است و به استناد دلایل زیر درخواست می‌کنيم بر اساس وظیفه مذکور در ماده 40 قانون دیوان، شخصا به این شکایت و اعتراض رسیدگی فرمایید و اگر رسیدگی و صدور حکم طول می‌کشد، با استفاده از مدلول ماده 15، دستور موقت مبنی بر نقض تصمیم وزیر و عدم اجرای آن را صادر بفرمایید.

با توجه به اینکه نصب آقای مرتضوی، قبل از وقوع، با اعتراض نمایندگان مجلس روبه رو شد که در شکل تذکر کتبی به ريیس‌جمهور، تذکرات شفاهی در صحن علنی رسمی و مصاحبه‌های رسانه‌ای آغاز شد و این اعتراضات با حمایت تشکل‌های عدالتخواه دانشجویی و برخی مسئولان کشور ادامه یافت، در تاریخ 15/ 1/ 1391 استیضاح وزیر به دلیل همین تصمیم تقدیم مجلس شد و به دنبال آن موضوع حکمیت این‌جانب و وساطت مشاور عالی مقام معظم رهبری جناب آقای دکتر حداد عادل، هر دو، به درخواست آقای مرتضوی به میان آمد ولی هنوز کار یک سره نشده است. این وضعیت بلاتکلیفی برای صندوق تامین اجتماعی که بزرگ‌ترین سازمان اقتصادی ـ اجتماعی کشور است و در حال حاضر 33 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانواده‌های آنان را تحت پوشش دارد، زیان‌های قابل توجهی به بار می‌آورد. علاوه بر این نمایندگان در صدد هستند اگر ظرف مدت کوتاه پیش رو تا پایان مجلس هشتم، آقای مرتضوی رسما کناره‌گیری خویش را اعلام نکند، مجددا استیضاح وزیر را تقدیم مجلس نمایند. جناب عالی به خوبی آگاهید که انجام استیضاح چه هزینه هایی بر کشور بار می‌کند. البته اگر روش‌های قضایی مانند رسیدگی به این اعتراض و شکایت پاسخ ندهد، راهی برای نمایندگان جز بهره‌گیری از ابزار استیضاح باقی نمی‌ماند. تا همین حالا تبلیغات مخالفان نظام به دلیل سوابق آقای مرتضوی برای نظام هزینه داشته است، لذا تقاضا می‌کنم با تسریع در رسیدگی بر اساس مواد 40 و 15 قانون دیوان، به حل این مشکل سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی قیام فرمایید.»

و در لایحه تکمیلی نیز توضیح داده‌اند: «بر اساس ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/ 7/ 1390 «هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان انتظامی قضات موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قراین، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.» همان طور که مشـاهده می‌شود، تعلیق قاضی در صورتی انجام می‌گیرد که او متهم به ارتکاب جرم عمدی بوده باشد و دادستان و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در صورتی که این اتهام را واهی ندانند، قاضی را معلق می‌کنند تا دادگاه صالح به اتهام قاضی رسیدگی نماید.

با توجه به ماده 42 قانون مذکور که بر اساس آن «قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک‌سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است» باید گفت که تعلیق قاضی با تعیین حقوق و مزایای مشخص، به این معناست که او در مدت تعلیق، هر چند دارای رابطه استخدامی با قوه قضاییه است ولی نمی‌تواند مشغول به کاری، حتی کار اداری شود و یک‌سوم از حقوق و مزایای وی برای گذران زندگی به او پرداخت می‌شود و وضعیت کاری او کاملا وابسته به نتیجه رسیدگی در دادگاه صالح است. در صورتی که از اتهام وارد شده، برائت حاصل نماید، هم به کار سابق باز می‌گردد و هم مابقی حقوق و مزایای دوران تعلیق را دریافت می‌کند و در صورتی که محکوم شود، بر اساس حکم دادگاه با او برخورد خواهد شد.

ضمن اینکه بر اساس ماده 43 قانون مذکور «تعقیب یا محکومیت کیفری یا عدم هر یک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی نیست». در واقع، گماردن قاضی معلق به کار اداری یا هر گونه تغییر در وضعیت استخدامی او (از جمله انتقال، ماموریت و ...) در این دوران با تعلیق او تعارض داشته و امری خلاف قانون است و بر اساس ماده 13 قانون فوق‌الذکر تبدیل وضعیت استخدامی قاضی از «قضاوت» به «وضعیت اداری» در زمره مجازات‌های انتظامی محسوب مي‌شود و نیازمند طی مراحل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

این امر نیز قابل توجه است که مطابق اصول کلی حقوق اداری، تعلیق را می‌توان جزو حالات غیرفعال استخدامی محسوب نمود که با هدف کوتاه نمودن دست متهمین از خدمات دولتی و عمومی، به علت تردید در صلاحیت آنها برای ادامه خدمت و سلب اعتماد جامعه از آنان اعمال مي‌شود. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که قسمت اخیر ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1333 مقرر داشته «در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.» آنچه که از مفهوم مخالف این قاعده می‌توان دریافت نمود این است که در صورت محکومیت فردی که از خدمت معلق شده است نه‌تنها وی مستحق دریافت حقوق این دوره نيست بلکه ایام تعلیق جزء دوره خدمت وی نیز به شمار نخواهد آمد. به عبارت دیگـر چنین فردی در این دوره مستخدم دولت محسوب نمی‌گردد. لذا اعمال و جاری نمودن هر گونه حکم و یا حالتی در خصوص چنین مستخدمی به نحوی که وی را در حال خدمت تلقی نماید نمی‌تواند صحیح باشد. چرا که در صورت محکومیت، وی در این مدت اصولا مستخدم دولت نبوده است تا بتوان برای مثال او را مامور یا منتقل نمود. حال با توجه به اینکه آقای مرتضوی از شغل خود معلق گردیده است نمی‌توان با توسل به ابزارهایی همچون ماموریت حکم قانونگذار را در این خصوص بی‌وجه نمود. چرا که قصد قانونگذار تعلیق کارمند از خدمات دولتي به سبب سلب اعتماد از کارمند متهم بوده است و مساله مهم‌تر اینکه کارمند معلق را نمی‌توانی مستخدم دولتی تمام‌عیار محسوب نمود تا بتوان نظیر یک مستخدم فعال با او برخورد كرد. بدون شک عدم پرداخت حقوق وی در این دوره تا صدور رای قطعی از آثار همین امر محسوب می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت شکات، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 1362/و/م ـ 10/ 3/ 1391 توضیح داده است: «احتراما، عطف به نامه شماره هـ/91/198ـ 13/ 2/ 1391 در خصوص اعتراض چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به استحضار می‌رساند درخواست مذکور از لحاظ شکلی و ماهوی قابلیت رسیدگی در هیات عمومی آن دیوان را نداشته و با عنایت به توضیحات ذیل صدور قرار رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

الف: از لحاظ شکلی

شکات به استناد ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای لغو و ابطال انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را ارائه نموده‌اند. ماده 40 قانون دیوان در خصوص مصوباتی است که ريیس محترم قوه قضاییه یا ریاست محترم دیوان عدالت اداری آن را خلاف شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیار می‌دانند و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نیز در مقام بیان حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و صدور آراي وحدت رویه درمورد آراي متناقض و نیز در مورد آراي مشابه اشاره دارد. در حالی که انتخاب مدیرعامل صندوق، مصوبه، آیین‌نامه و یا بخشنامه تلقی نمی‌شود و از نظر حقوقی ماهیت آن صرفا «حکم انتصاب اداری» می‌باشد که بر اساس اختیارات قانونی مذکور در تبصره ماده 8 و ماده 14 اساسنامه صندوق به پیشنهاد هیات امنای صندوق و در چارچوب مقررات صادر گردیده. لذا با توجه به تفاوت ماهیت حقوقی «مصوبه» و «حکم انتصاب اداری»، شکایت مطروحه از مصادیق صلاحیت‌های مذکور در مواد 19 و 40 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و خارج از حدود صلاحیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و حتی با عنایت به عدم رعایت شرایط قانونی مذکور در ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری (مبنی بر لزوم طرح شکایت در قالب فرم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی) قابلیت رسیدگی موردی در شعب دیوان عدالت اداری را نیز ندارد. در نتیجه تقاضای قرار رد شکایت مطروحه را دارد.

ب: از لحاظ ماهوی

1ـ شکات در بند 1 نامه، به مغایرت انتصاب مورد نظر با تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 اشاره داشته‌اند. این تبصره به دو شرط جهت انتصاب افراد اشاره دارد: یکی داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دیگر داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در برخی رشته‌ها از جمله مدیریت. در مورد آقای مرتضوی شرایط دوگانه فوق فراهم است. از یک‌سو ایشان دارای مدرک دکتری می‌باشد و از سوی دیگر دارای بیش از بیست سال سابقه مدیریتی در سمت‌هایي همچون دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاون دادستان کل کشور و نماینده ویژه ريیس‌جمهور و ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند. همچنین شکات اعلام نموده‌اند موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهور در تایید احراز شرایط نامبرده اخذ نشده است در حالی که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهور خود از اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بوده و به موجب صورتجلسه پیوست از پیشنهاددهندگان انتصاب مذکور بوده‌اند.

2ـ شکات در بندهای 2 و 3 نامه از اینکه در بند «ت» ماده (8) اساسنامه صندوق تاکید شده که در تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل صندوق رعایت ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری لازم است نتیجه گرفته‌اند که در انتخاب مدیر عامل صندوق رعایت شرایط مقرر در ماده 54 و 53 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم رعایت شرایط تحصیلی، تجربی و تخصصی در انتصاب و ارتقای کارمندان لازم است. در حالی که همان‌گونه که استحضار دارند اولا: به موجب ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صندوق تامین اجتماعی از شمول مقررات قانون مذکور خارجند و ثانیا: علت تصریح بند «ت» ماده 8 اساسنامه صندوق بر لزوم رعایت ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید و تصریح خود ماده 74 قانون مذکور بر شمول آن به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا نباشند، است. در حالی که مواد 54 و 53 قانون مذکور هیچ دلالتی شبیه به ماده مذکور مبنی بر شمول آنها بر دستگاه‌های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ندارند.

3ـ اشکال دیگر شکایت مطروحه وجود مغایرت انتصاب مدیرعامل صندوق با تعلیق ایشان از سمت قضایی می‌باشد. در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است:

الف) قطعا استحضار دارند چنانچه قضات در مظان اتهام ارتکاب جرمی قرار گیرند تعقیب قاضی و بررسی پرونده مستلزم تعلیق از سمت قضایی است چرا که تا زمانی که شخصی دارای سمت قضایی باشد احضار و تحقیق از او امکان‌پذیر نیست. (ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390)

ب) تعلیق قاضی از سمت قضایی لزوما بدان معنی نیست که قاضی حتما مرتکب جرمی‌ شده و محکوم خواهد شد زیرا بسیار دیده شده که پس از بررسی این قبیل پرونده‌ها، قاضی از اتهام منتسبه برائت حاصل نموده و مجددا در سمت‌های قضایی مشغول به کار شده است.

ج) تعلیق قضات در چنین مواردی صرفا به معنای سلب مصونیت قضایی می‌باشد نه قطع رابطه خدمتی آنان با نظام قضایی کشور به همین جهت در ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 اعلام شده به قضاتی که معلق می‌شوند یک‌سوم حقوق آنان پرداخت گردد. از طرفی چنانچه قاضی از اتهام منتسبه برائت حاصل نماید کلیه حقوق و مزایای دوران تعلیق به وی پرداخت خواهد شد؛ لذا اگر رابطه خدمتی قاضی معلق، قطع شده تلقی می‌‌شد پرداخت حقوق ایام تعلیق موجه نبود.

د) آقای سعید مرتضوی پس از خاتمه کار در دادستانی تهران، با سمت معاون دادستان کل کشور در حال انجام وظیفه بودند که به درخواست ريیس‌جمهور و موافقت ریاست قوه قضاییه (به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور) به مدت دو سال در قوه مجریه مامور گردیدند و پس از خاتمه دو سال و با وجود اطلاع از تعلیق آقای مرتضوی، به مدت 2 سال دیگر نیز با تمدید ماموریت ایشان موافقت فرمودند. در حالی که اگر ایشان از قوه قضاییه منفک شده بودند ریاست محترم قوه قضاییه نمی‌بایست ماموریت ایشان را تمدید می‌نمودند.

لذا با عنایت به نکات مذکور و نظر به اینکه تعلیق از سمت قضایی به معنای تعلیق از کلیه خدمات اداری و اجرایی نمی‌باشد، شکایت مطروحه از این حیث نیز فاقد توجیه و مبنای قانونی می‌باشد.

با عنایت به نکات فوق الذکر و اینکه موضوع از مصادیق صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و در انتصاب آقای مرتضوی کلیه ضوابط و مقررات قانونی رعایت شده و از سوی دیگر با توجه صورتجلسه پیوست، انتصاب مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیات امنا و انتصاب وزیر می‌باشد تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.»

شکات همچنین ابطال بند 1 صورتجلسه بیست و هفتمین جلسه هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده‌اند. متن شکوائیه ایشان در این قسمت به شرح زیر است:

«به موجب ماده 14 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی «نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیات امنا و تایید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال صورت می‌گیرد.» لذا انتصاب مدیرعامل صندوق یک تصمیم فردی محسوب نمی‌شود و ضرورتا نیازمند پیشنهاد از سوی هیhت امنا می‌باشد که از طریق تصویب صورت می‌گیرد و شکل مصوبه را دارا می‌باشد. در همین خصوص می‌توان به تبصره این ماده اشاره نمود که صرفا در موارد ضرورت به وزیر اجازه داده تنها برای مدت شش ماه به منظور انجام مسئولیت‌های مدیرعامل صندوق سرپرست تعیین و منصوب نماید و نه مدیر عامل.

بنابراین می‌توان تصمیم هیات امنا در خصوص پیشنهاد آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل را یک مصوبه تلقی نمود که ريیس قوه قضاییه و یا ريیس دیوان می‌توانند در صورت آگاهی نسبت به مغایرت آن با قانون، شرع یا خارج بودن آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده در هیات عمومی دیوان مطرح و ابطال آن را درخواست نمایند.

در این خصوص بدون شک عنوان دادن «صورتجلسه» به جای «مصوبه» به تصمیم‌گیری هیات امناي صندوق نافی شکل تصمیم‌گیری این هیات به صورت مصوبه نمی‌باشد.

در همین خصوص خواسته این جانبان ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی و تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با پیشنهاد و انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و تخلف از قوانین موضوعه در مصوبه هیات امناي و همچنین تصمیم وزیر مذکور می‌باشند.

در این رابطه ممکن است این ایراد مطرح گردد که هیات عمومی دیوان صرفا در مواردی صلاحیت رسیدگی دارد که مصوبه و یا تصمیم مقامات دولتی منجر به تضییع حقوق افراد شود. در رابطه با این شبهه لازم است به یک مساله توجه شود. اول اینکه انتصاب فرد فاقد صلاحیت‌های قانونی و تخصص لازم به مدیریت عاملي صندوق قطعا موجبات تضییع حقوق تابعان صندوق را فراهم می‌سازد اما حتی اگر قائل به این باشیم که در این مورد حقی به صورت مشخص تضییع نشده است باید توجه داشت که صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر اینکه شامل مواردی می‌شود که حقوقی از افراد تضییع شده است، به استناد اصل 170 قانون اساسی و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری شامل مواردی نیز می‌شود که مقام تصمیم‌گیرنده، تصمیمی مغایر قانون اتخاذ نماید و یا اینکه از حدود اختیارات خود تجاوز نماید.»

در پاسخ، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه بدون شماره و تاریخ که در تاریخ 27/ 4/ 1391 تحویل هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد به شرح آینده توضیحاتی داده‌اند:

«1ـ به موجب ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از «آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون ...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ در حالی که با عنایت به اینکه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب 5/ 12/ 1388 از شش نفر عضو به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و سه نفر عضو به پیشنهاد خدمت‌گیرندگان متشکل و سازمان‌یافته (نمایندگان کارگر و کارفرما) تشکیل می‌شود، مشمول هیچ‌یک از عناوین مربوط به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از سوی دیگر به موجب بند «ج» قانون یاد شده، هیات امنا «پیشنهاد» نصب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق‌ها را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌نماید و مدیرعامل با تایید و حکم وزیر منصوب می‌شود.

بنابراین پیشنهاد انتصاب شخصی به عنوان مدیرعامل به وزیر از سوی هیأت امنا فاقد عناوین «آیین‌نامه، نظامات یا مقررات» مذکور در بند الف ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری بوده و از این حیث نیز موضوع خارج از حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

2ـ در خصوص وجود شرایط قانونی جهت پیشنهاد دکتر مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید می‌گردد به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار، مدیرعامل صندوق و اعضای سایر ارکان صندوق می‌بایست دارای دو ویژگی باشند؛ یکی داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دیگر پنج سال سابقه کار تخصصی در برخی رشته‌ها از جمله مدیریت. در خصوص آقای مرتضوی با عنایت به اینکه ایشان دارای مدرک دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات می‌باشند و حتی مدرک مذکور در صدور احکام کارگزینی ایشان در قوه قضاییه مورد بررسی و تايید قرار گرفته است و نظر به سوابق مدیریتی بسیار طولانی که در ذیل به موارد مهم آن اشاره می‌شود هر دوی این شرایط فراهم است لذا از این حیث نیز ایرادی به پیشنهاد هیات امنا وارد نیست.

3ـ مهم‌ترین سوابق قضایی، اجرایی و مدیریتی آقای دکتر مرتضوی كه از نظر هیات امنا مهم و موثر دانسته شده به شرح زیراست:

الف) دادستان عمومی و انقلاب تهران: همان‌گونه که استحضار دارند دادستانی تهران دارای 27 ناحیه عمومی و تخصصی و بالغ بر 54 معاون می‌باشد که مهم‌ترین آنها دادسرای ویژه رسیدگی به جرايم اقتصادی، دادسرای رسیدگی به جرايم پزشکی و دارویی و دادسرای ویژه کارکنان دولت است که تحت مدیریت، نظارت و ریاست مستقیم دادستان تهران به فعالیت می‌پردازند. بدیهی است از لوازم مدیریت مجموعه‌های مذکور داشتن اطلاعات و دانش در حوزه‌های مرتبط می‌باشد. ایشان 7 سال به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران مشغول وظیفه بوده‌اند. تمامی صاحب‌نظران و مدیران عالی نظام، مدت مدیریت آقای مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران را دوران موفق و کم‌نظیر دادستانی تهران می‌دانند به‌گونه‌ای که از سوی ريیس محترم قوه قضاییه ایشان به عنوان «مدیر نمونه کشوری» انتخاب گردیده‌اند و سابق بر این نیز به عنوان قاضی نمونه کشوری و استانی انتخاب شده‌اند. همچنین از سوی سایر مسئولان نظام نیز مورد تقدیر قرار گرفته‌اند که سوابق مربوط به برخی از آنها پیوست می‌گردد.

همچنین در مدت مسئولیت مذکور، از سوی ريیس محترم قوه قضاییه به عنوان «عضو کمیته پیگیری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در قوه قضاییه»، مسئول اجرایی ستاد برگزاری اجلاس روسای قوه قضاییه کشورهای اسلامی، دبیر اجلاس دادستان‌های کشورهای اسلامی، اعطای صلاحیت ویژه جهت اقدام قضایی در مورد شبکه‌های اینترنتی و ضد دینی و نظام در سراسر کشور، ريیس ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم ویژه استان تهران، نماینده ناظر قوه قضاییه در کانون کارشناسان رسمی‌ دادگستری و عضو کمیسیون گزینش متقاضیان کارشناسی رسمی ‌دادگستری به مدت 6 سال منصوب گردیده‌اند که موید وجود توانایی‌های علمی و مدیریتی در حوزه‌های کاری مختلف در ایشان می‌باشد.

ب) ریاست دادگاه ویژه کارکنان دولت تهران: قبل از انتصاب ایشان به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران، مشارالیه سال‌ها ريیس دادگستری شهرستان شهربابک بوده و پس از آن به مدت 7 سال ریاست شعبه ویژه کارکنان دولت تهران را بر عهده داشته‌ است که در این شعبه پرونده‌های جرایم مالی مدیران دستگاه‌های اجرایی و جرایم کلان اقتصادی علاوه بر جرایم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

ج) نماینده ویژه ريیس‌جمهوری و ريیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: شفاف‌سازی گردش کالا در کشور و مبارزه با قاچاق و اقتصاد پنهان و همچنین حمایت از تولید داخلی و سرمایه‎گذارانی که با پذیرش خطر در چارچوب قوانین و مقررات تجاری، در عرصه اقتصاد ملی فعالیت می‌كنند از وظایف مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد و این امر نشان از اهمیت مسئولیت در ستاد مذکور است.

بر این اساس جهت مبارزه فراگیر با قاچاق کالا و ارز، ريیس محترم جمهور از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضای موافقت با حضور آقای مرتضوی در دولت به عنوان نماینده ویژه ريیس‌جمهور و ريیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نمودند و ريیس محترم قوه قضاییه نیز آقای مرتضوی را که در آن زمان به عنوان معاون دادستان کل کشور مشغول وظیفه بوده‌اند به مدت دو سال به قوه مجریه مامور نمودند. همچنین طی حکم شماره 2537 ـ 20/ 9/ 1390 به مدت دو سال دیگر نیز ماموریت ایشان از سوی ريیس قوه قضاییه تمدید گردید.

در حکم انتصاب آقای دکتر مرتضوی از سوی ريیس محترم جمهور به عنوان نماینده ویژه ريیس‌جمهوری و ريیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمده است: «بدیهی است که طبق اصل 127 قانون اساسی تصمیمات اجرایی جناب عالی در این زمینه در حکم تصمیمات ريیس‌جمهوری و هیات وزیران بوده و همه دستگاه‌های اجرایی موظف به هماهنگی و اقدام لازم خواهند بود». اعطای چنین اختیاری از سوی دولت خود نشان از وجود توانایی‌های مدیریتی و علمی در ایشان است به گونه‌ای که موجب شده دولت به ایشان اعتماد نموده و تصمیمات ایشان را در حکم تصمیمات ريیس‌جمهور و هیات‌ وزیران اعلام دارد.

4ـ به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، انتصاب افراد در هر یک از ارکان صندوق‌ها می‌بایست پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت گیرد. بنابراین از نظر قانون مرجع احراز شرایط سمت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. در این خصوص نظر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهوری که خود از اعضاي هیات امناست، گرفته شده و ایشان خود از پیشنهاددهندگان انتصاب مذکور بوده است.

با عنایت به مجموع نکات مطروحه در لوایح تقدیمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نکات فوق‌الذکر و نظر به خروج موضوعی شکوائیه از صلاحیت‌های قانونی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ایرادات شکلی و ماهوی وارده بر آن، اتخاذ تصمیم شایسته و صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه‌اي با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان پس از بحث و بررسی راجع به صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی به شکایت و احراز صلاحیت با رای اکثریت اعضا، در ماهیت شکایت وارد رسیدگی شد و پس از بررسی شکایت و استدلال‌های موافقین و مخالفین، با اکثریت آرا مبادرت به صدور رای كرد.

متن راي شماره 261 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:

«اولا بند يك صورت جلسه‌ بيست و هفتمين جلسه هيات امناي صندوق تامين اجتماعي، متضمن انتخاب مديرعامل صندوق تامين اجتماعي است در حالي كه بر اساس بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني مصوب 1388/2/5 و نيز تبصره ذيل بند «پ» ماده 8 و نيز ماده 14 اساسنامه صندوق تامين اجتماعي مصوب 1389/4/20 هيات وزيران، هيات امناي صندوق فقط صلاحيت پيشنهاد مديرعامل را به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي داراست و نه انتخاب وي و لذا از اين حيث بند يك مصوبه مورد شكايت مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين حكم ابطال مي‌شود.

ثانيا به موجب تبصره يك ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 1383/21/2 شرط عضويت در كليه‌ سطوح، اركان، صندوق‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي و حمايتي و امدادي و ساير دستگاه‌هاي مصرح در ماده 17 قانون مذكور، داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال كار سابقه تخصصي در رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بيمه،‌ مالي،‌ اقتصاد، ‌انفورماتيك و گروه پزشكي تعيين شده است كه پس از تاييد احراز شرايط سمت از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نافذ خواهد بود و طبق بند «ج» همان ماده قانوني، مديرعامل يكي از اركان صندوق‌هاي بيمه‌اي شناخته شده است و اين در حالي است كه مديرعامل منتخب (آقاي سعيد مرتضوي) به لحاظ دارا بودن مدرك تحصيلي در رشته حقوق فاقد شرط مندرج در تبصره يك بوده و از اين حيث صلاحيت تصدي چنين سمتي را نداشته است. علاوه بر آن، با عنايت به حالت تعليق وي از خدمت قضايي به استناد بند «د» ماده 124 قانون استخدام كشوري، شبهه و شائبه ممنوعيت از ادامه خدمت در زمان تعليق نيز در مورد مشاراليه جدي و قابل تامل است.

با توجه به مراتب مذكور، انتخاب و انتصاب آقاي سعيد مرتضوي با ابلاغ شماره 152426 مورخ 1390/11/25 وزير تعاون، كا و رفاه اجتماعي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي مغاير قانون شناخته شده و با استناد به بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين حكم ابطال مي‌شود.»

احمد توكلي، محمد دهقان، عليرضا زاكاني، پرويز سروري، الياس نادران و حسين نجابت از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بودند كه ابطال انتصاب سعيد مرتضوي به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي را از ديوان عدالت اداري تقاضا كرده بودند.

به گزارش ايسنا، انتشار راي در روزنامه رسمي يكي از مراحل مربوط به تشريفات قانوني احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري است. پيش از اين حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري ـ رييس ديوان عدالت اداري ـ در هفته گذشته از اجراي اين راي در هفته جاري خبر داده بود.

انتهاي پيام