سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال خبرنگاري كه پرسيد «آيا درست است كه 26 نفر از افراد در زلزله آذربايجان قصد خرابكاري داشته‌اند و گفته مي‌شود كه اين افراد منافق و بهايي بوده‌اند؟» گفت: بله، اين خبر صحت دارد. تعدادي افراد دستگير شده‌اند كه بعضي از آنها زود آزاد شدند و بعضي در بازداشت به سر مي‌برند و اينكه فردي بهايي يا عنوان ديگري داشته باشد دليل دستگيري نيست مگر اينكه اقدامي را انجام داده باشد. در زلزله آذربايجان اين افراد قصد خرابكاري داشتند كه همه آنها در بازداشت نيستند و تعدادي از آنها آزاد شده‌اند و پرونده اين افراد كه به تعداد 20 و چند نفر مي‌رسد در مرحله تحقيقات مقدماتي و در دادسرا است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره وضعيت پرونده زمين‌‌خواري محمدجواد لاريجاني و اينكه اين پرونده به چه مرحله‌اي رسيده و آيا ايشان همچنان سمتي در قوه قضاييه دارد؟ اظهار كرد: بله، پرونده ايشان در مرحله رسيدگي است و وي همچنان مسئوليتي دارد.

سخنگوي دستگاه قضايي همچنين درباره ورود دادستاني كل كشور به موضوع درياچه اروميه كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان كرد: در جلسات قبل هم اين سوال پرسيده شد و من پاسخ دادم كه تا الان دادستاني كل كشور به اين پرونده وارد نشده است چرا كه ما تاكنون احساس نكرديم كه بايد به اين مقوله وارد شويم. در آينده هم بايد بگويم بحث آينده است و نمي‌توانم اظهار نظري كنم.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه تعداد متهمان ديگر پرونده فساد بزرگ مالي به چند نفر مي‌رسد؟ تصريح كرد: بقيه متهمان اين پرونده زياد هستند. البته همه‌ اتهامات اين متهمان در رديف اتهامات 39 نفر متهم نيست و پرونده‌شان سبك‌تر است و اينكه چه زماني پرونده اين افراد به دادگاه مي‌رسد بايد بگويم كه 17 پرونده ديگر غير از اين 39 متهم به دادگاه رفته است و قاضي هم عوض نمي‌شود و همچنان آقاي سراج است.

وي افزود: به طور طبيعي پرونده‌ اين‌چنيني امكان دارد دادرس يا قاضي ديگري در كنار قاضي رسيدگي‌كننده داشته باشد. ممكن است يك دادرس ديگر هم براي تسريع كار اضافه شود و اگر نقصي گرفته نشود به اين پرونده در دادگاه رسيدگي مي‌شود. همچنين دادگاه اين متهمان به صورت علني برگزار خواهد شد مگر در مواردي كه دادگاه تشخيص دهد كه نيازي به اين كار نيست.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا معاون اقتصادي بانك مركزي كه تازه به اين سمت منصوب شده است، در پرونده فساد بزرگ مالي اتهامي را دارد يا خير؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: من كسي را يادم نيست كه بازداشت شده باشد و الان سمتي گرفته باشد.

در اين هنگام خبرنگاري در تكميل سوال خبرنگار قبلي مدعي شد كه در استيضاح وزير اقتصاد هم اسم اين شخص مطرح بود كه دادستان كل كشور مجددا پاسخ داد: من چنين كسي را كه بازداشت شده باشد و الان سمتي داشته باشد سراغ ندارم.

محسني‌اژ‌ه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آقاي پورمحمدي عنوان كردند كه پرونده معاون اول رييس‌جمهور تكميل شده است، گفت: اين سوال را از خودشان بپرسيد.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه با توجه به اينكه پرداخت ديه يوم‌الادا است و با توجه به اينكه رييس قوه قضاييه نمايندگان بيمه را در دادگاه‌ها ملزم به پاسخگويي كرده است، اگر امكان دارد درباره اين موارد يعني بحث بيمه و ديه توضيحاتي را ارائه دهيد.

سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: آنچه كه در قانون آمده و آقاي لاريجاني آن را بخشنامه كرده، قانون است و دادگاه‌ها بايد نماينده بيمه را براي پاسخ‌دهي دعوت كنند ولي اين قانون مغفول مانده بود كه در حال حاضر به دادگاه‌ها تاكيد شده كه آن را رعايت كنند.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه در راستاي بخشنامه‌اي كه رياست قوه قضاييه براي زندانيان مالي لحاظ كرده كه اين زندانيان بايد آزاد شوند، اگر امكان دارد توضيح دهيد و همچنين بگوييد كه چه تعداد از محكومان مالي آزاد شده‌اند؟

محسني اژه‌اي پاسخ داد: بعد از اصلاحيه‌اي كه صورت گرفت در كل كشور تعداد چهار هزار نفر از اين زندانيان آزاد شده‌اند.

وي تصريح كرد: بيش از يك ماه است كه اين اصلاحيه در مورد زندانياني كه محكوميت مالي دارند ابلاغ شده است و تعدادي از اين محكومان مربوط به ديه و تعدادي هم مربوط به مهريه هستند.

سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده جوانفكر كه مجرم شناخته نشده و همچنين روزنامه اعتماد كه مجرم شناخته شده است، اظهار كرد: در پرونده اخير هيات منصفه تشخيص داده كه آقاي جوانفكر مجرم نيست و روزنامه اعتماد مجرم است و تشخيص اين موضوع بر عهده هيات منصفه است.

ادامه دارد...