• سه‌شنبه / ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ / ۱۱:۲۰
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 92021006731
  • خبرنگار : 71429

درخواست حقوقدانان و وکلا از نهاد قضایی کشور

عدم برخورد شعاری، ایجاد زمینه رقابت مساوی، تفهیم تخلفات انتخاباتی و ...

عدم برخورد شعاری، ایجاد زمینه رقابت مساوی، تفهیم تخلفات انتخاباتی و ...

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، وظایف قوای سه‌گانه در امر انتخابات سنگین‌تر می‌شود؛ گرچه نظارت بر انتخابات بر عهده نهادهای نظارتی مقرر در قانون انتخابات است، ولی در این میان، هر یک از قوای سه گانه در چارچوب وظایف قانونی خود، ایفاگر نقش مهمی در مسیر سلامت و صحت انتخابات هستند.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، وظایف قوای سه‌گانه در امر انتخابات سنگین‌تر می‌شود؛ گرچه نظارت بر انتخابات بر عهده نهادهای نظارتی مقرر در قانون انتخابات است، ولی در این میان، هر یک از قوای سه گانه در چارچوب وظایف قانونی خود، ایفاگر نقش مهمی در مسیر سلامت و صحت انتخابات هستند.

آنچه همواره مورد تاکید نخبگان، مسوولان و کارشناسان است، پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی می‌باشد که این مهم طبق قانون از وظایف دستگاه قضایی است. قانونگذار پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و برخورد با متخلفان و مرتکبین این جرایم را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. نهاد قضایی کشور نیز در سال‌هایی که انتخابات برگزار می‌شود در اولین اقدام، ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی را تشکیل می‌دهد و پیرو آن دادگستری‌های سراسر کشور به تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات احتمالی انتخابات اقدام می‌کنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حقوقدانان و اساتید حقوق تاکید دارند که قوه قضاییه باید فضای سالم و عادلانه‌ای را برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری فراهم کرده و قبل از وقوع جرم، زمینه‌های پیشگیری را فراهم کند. بی‌طرفی دستگاه قضایی در انتخابات، نکته دیگری بود که مورد اشاره حقوقدانان قرار گرفت و در این راستا تاکید دارند که برخورد با مرتکبین جرایم انتخاباتی نباید شعاری باشد.

براساس ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب سال 1364، قانونگذار حدود 17 مورد را که می‌تواند مصداق جرم داشته باشد، تعریف کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تقلب در اوراق، رای دادن با شناسنامه فرد دیگر، خرید و فروش رای، تهدید کردن در امر انتخابات و تقلب در رای‌گیری اشاره کرد. همچنین از مواد 67 به بعد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، قانونگذار به تخلفاتی که نامزدهای انتخاباتی در حین تبلیغات مرتکب می‌شوند اشاره می‌کند، از جمله این‌که هیچ‌کس حق استفاده از امکانات وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را در امر انتخابات ندارد....

دستگاه قضایی زمینه رقابت مساوی را برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم کند

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این‌که «دستگاه قضایی موظف است اگر جرم انتخاباتی به وقوع پیوست سریع وارد عمل شده و برخورد لازم را با متخلفان انجام دهد» اظهار کرد: در قوانین انتخاباتی مختلف از جمله قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، جرایم مختلف انتخاباتی پیش‌بینی شده و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است که به طور طبیعی اگر این جرایم اتفاق بیفتد دستگاه قضایی موظف است دخالت کند و مجازات‌های لازم را برای متخلفان تعیین کند. اگر مردم مطمئن شوند قوه قضاییه در این زمینه برخورد لازم را بر اساس قوانین موجود انجام می‌دهد، انگیزه بیشتری برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری پیدا می‌کنند.

این حقوقدان با بیان این‌که «مشکل اساسی در زمینه پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی، این است که هنوز قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است» گفت: همین امر باعث می‌شود که قوه قضاییه راهکار مشخصی برای پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد و کارهایی که از سوی این قوه انجام شده، کارهای جسته و گریخته‌ای است که موفقیت‌آمیز نبوده است. بنابراین اگر دستگاه قضایی زمینه رقابت سالم و مساوی را برای افرادی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوند به وجود آورد، مردم انگیزه بیشتری برای حضور در انتخابات پیدا می‌کنند.

دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم در انتخاباتی شعاری برخورد نکند

قاسم شعبانی یکی دیگر از وکلای دادگستری با اشاره به این‌که «جرایم انتخاباتی به دو بخش تقسیم می‌شوند» اظهار کرد: یک بخش جرایم آشکار و علنی هستند که عموما در قالب تخلفات تبلیغاتی، رفتار کاندیداها و طرفداران آن‌ها اتفاق می‌افتد و در قانون هم اینگونه تخلفات پیش‌بینی شده و طبق قانون باید با مجرمان آن برخورد کرد. گروه دیگر، تخلفاتی هستند که در امر برگزاری و اجرای انتخابات صورت می‌گیرد که به راحتی می‌شود متوجه این گونه تخلفات در روز برگزاری انتخابات، هنگام اخذ رای و شمارش آرا شد و مسوولان مربوطه می‌توانند اینگونه تخلفات را بشناسند و با متخلفان آن برخورد کنند.

این وکیل دادگستری به وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد و گفت: اگر قوه قضاییه اراده جدی برای برخورد با جرایم انتخاباتی دارد، باید ستادهای انتخاباتی که از 8 ماه پیش کار خود را آغاز کرده‌اند و همچنین نشست‌های انتخاباتی کاندیداها را که هزینه‌های سنگینی به دنبال دارد، شناسایی کند. در حقیقت دستگاه قضایی نباید به صورت شعاری برخورد کند بلکه باید اینگونه موارد را رصد کند.

در انتخابات قوه قضاییه باید نقش تعقیبی ایفا کند

محمد هاشمی، استاد برجسته حقوق نیز با یادآوری این‌که در فصل هشتم قانون انتخابات ریاست جمهوری مجازات‌های متناسب برای برگزارکنندگان و دست اندرکاران انتخابات و دیگر افراد مقرر شده است، اظهار کرد: در ارتباط با پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، با فرض بسیار قوی سلامت جامعه، حصر آزادی افراد و اقدامات پلیسی سختگیرانه به هیچ وجه قابل قبول و اخلاقی به نظر نمی‌رسد. دست‌اندرکاران اداره امور جامعه، صرفا با اعتقاد و احترام به اصول آزادی‌خواهانه انتخابات آزاد و منصفانه می‌توانند از جرائم و تخلفات انتخاباتی منتسب به شهروندان جلوگیری کنند. البته این انتظار زمانی برآورده خواهد شد که توسعه سیاسی در جامعه متداول شود.

وی همچنین بر این موضوع که قوه قضاییه باید در انتخابات نقش تعقیبی ایفا کند و دخالت دستگاه قضایی فراتر از آن منطقی به نظر نمی‌رسد تاکید کرد.

تفهیم تخلفات انتخاباتی به کاندیداها یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی است

محمد اصلانی نیز با طرح این سوال که آیا دستگاه قضایی باید منتظر بروز تخلف و جرم شود یا زمینه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی را به حداقل برساند؟ اظهار کرد: برخی اهرم‌های پیشگیری آن است که در چنین روزهایی که به برگزاری انتخابات باقی مانده، با اطلاع رسانی به موقع و انتشار آن در جراید و رسانه‌های دیداری و شنیداری مردم را از آنچه قانون، جرم تلقی می‌کند، آگاه سازند.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند تا به محض ثبت‌نام و مشخص شدن اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی، با در اختیار گذاشتن قانون انتخابات و جرایم مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی مسائل را به آنان تفهیم کند و حتی تعهد بگیرد که چنانچه کاندیداها و طرفداران آنها مرتکب جرم شوند، برخورد قضایی صورت می‌پذیرد.

موفقیت قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و جامعی است

عباس برزگر نیز با اشاره به این‌که «یکی از وظایف اساسی قوه قضاییه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است» گفت: با این که ما قانون انتخابات ریاست جمهوری داریم ولی امکان دارد که در کنار این قانون، اتفاقات مختلفی رخ دهد که مصداق جرم باشد، مانند استفاده از شناسنامه دیگری برای شرکت در انتخابات که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است؛ لذا دستگاه قضایی وظیفه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی را بر عهده دارد.

وی با بیان این‌که «درست است که شورای نگهبان ناظر بر انتخابات بوده، اما برخورد با جرایم انتخاباتی وظیفه قوه قضاییه است» بیان کرد: در زمینه حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، قوه قضاییه حق نظارت دارد و براساس اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر این قوه تشکیل شده که وظیفه نظارتی قوه قضاییه را انجام می‌دهد. در واقع اگر قوه قضاییه بتواند از وقوع جرم پیشگیری کند با بسیاری از پرونده‌هایی که در آینده باید با آنها برخورد کند، روبرو نمی‌شود. در واقع اگر دستگاه قضایی می‌خواهد در زمینه پیشگیری از وقوع جرم موفق باشد باید برنامه‌ریزی صحیح، جامع و مدبرانه‌ای داشته باشد.

وظیفه قوه قضاییه تضمین صحت انتخابات در کنار وظایف نظارتی سایر قوا است تلقی می‌شود

علی نجفی‌توانا نیز با اشاره به سخنان رییس قوه قضاییه درباره نظارت بر انتخابات، گفت: قطعا قوانین عادی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد و به طور مشخص، نظارت بر روند انتخابات و برخورد با متخلفینی که در این جهت مرتکب جرم شده باشند، از وظایف محوری مراجع قضایی تحت نظر قوه قضاییه است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: تقلب در انتخابات، جعل عناوین، افترا، نشر اکاذیب، توهین، جعل اوراق انتخاباتی، سرقت صندوق‌ها یا تغییر آرا از جمله تخلفات کیفری در امر انتخابات تلقی می‌شود که رسیدگی و صدور حکم قضایی درباره آنها از وظایف مراجع قضایی کیفری کشور است. از این جهت وظیفه قوه قضاییه تضمین صحت انتخابات در کنار وظایف نظارتی سایر قوا تلقی می‌شود.

آمادگی لازم در برخورد با جرایم انتخاباتی، یکی از وظایف قوه قضاییه است

احمد بشیری نیز با تاکید بر این‌که «دستگاه قضایی باید آمادگی لازم را برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی داشته باشد» گفت: تا زمانی که جرمی به وقوع نپیوندد، دستگاه قضایی وظیفه‌ای در امر انتخابات ندارد؛ در حقیقت وظیفه قوه قضاییه از زمانی شروع می‌شود که جرمی آغاز شود.

وی معتقد است که نظارت بر امور انتخابات جزو وظایف قوه مجریه و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی بر عهده قوه قضاییه است. در حقیقت وزارت کشور می‌تواند نیروهای انتظامی را در جایگاه‌های انتخاباتی برای جلوگیری از بی‌نظمی‌ها و وقوع جرایم مستقر کند و زمانی که جرمی رخ داد قوه مجریه مکلف است که موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دهد.

قوه قضاییه باید موجبات استفاده مساوی از امکانات را برای تمامی کاندیداها فراهم کند

عبدالصمد خرمشاهی از دیگر وکلای دادگستری با بیان این‌که «قوه قضاییه باید موجبات استفاده مساوی از امکانات را برای تمامی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری فراهم کند» خاطرنشان کرد: مردم زمانی می‌توانند شوق شرکت در انتخابات را داشته باشند که بدانند انتخابات در یک فضای عادلانه برگزار می‌شود و این امر مقدور نیست جز اینکه قوه قضاییه با متخلفان برخورد کند.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: زهرا میرزایی

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha