با گذشت بیش از دو سال از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، «مه‌آفرید امیرخسروی» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا اعدام شد تا متهم ردیف اول این پرونده یا همان سلطان رشوه به اشد مجازات رسیده باشد، اما با اجرای این حکم این سئوال مطرح می‌شود که آیا این اعدام پایانی بر مقوله فساد اقتصادی در کشور است؟

اولین جلسه فساد بزرگ مالی در تاریخ 29 بهمن 90 در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد و دیوان عالی کشور یک سال بعد یعنی در روز 29 بهمن 91 احکام اعدام چهار متهم این پرونده را تایید کرد.

با توجه به این‌که بیش از یک سال از تایید حکم اعدام چهار متهم این پرونده می‌گذشت زمزمه‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه حکم اعدام متهمان این پرونده اجرا نخواهد شد، اما دادستانی تهران صبح امروز در حالی خبر اعدام مه‌آفرید امیرخسروی را بر خروجی سایت خود قرار داد که با توجه به گذشت مدت زمان مذکور و از تب و تاب افتادن پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی خبری غیر منتظره تلقی شد.

البته در این مدت مسئولان قضایی از جمله ناصر سراج قاضی پرونده در پاسخ به پیگیری رسانه‌ها دلیل اجرا نشدن احکام اعدام را اجرای قسمت دیگر احکام یعنی رد مال عنوان کرده بودند، اما جز گذشت زمان، مطرح شدن پرونده بابک زنجانی هم در به حاشیه رفتن فساد سه هزار میلیاردی بی‌تاثیر نبود.

با مطرح شدن این پرونده همگان اذعان داشتند که فساد 3 هزار میلیارد تومانی کاری نبوده که مه‌آفرید به تنهایی از پس آن برآمده باشد چنانکه بعدا هم مشخص شد که برخی مسئولین کشور از جمله چند نماینده مجلس و مدیرعاملان بانک‌های ملی و صادرات و برخی مسئولین دولتی در آن دست داشته‌اند هرچند صرف نظر از مطرح شدن نام خاوری و جهرمی، برای مردم معلوم نشد که کدام مسئولان و کدام یک از نمایندگانشان در وقوع این فساد بزرگ دخیل بوده‌اند.

اکنون در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی 3 نفر دیگر نیز به اعدام محکوم شده‌اند و اینکه مه‌آفرید امیرخسروی آخرین اعدامی این پرونده باشد دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما آنچه که از اجرای اشد مجازات در مورد مفسدین اقتصادی مهمتر به نظر می‌رسد بررسی ریشه‌های وقوع مفاسد کلان اقتصادی است چنانکه هنوز رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی به اتمام نرسیده است اما مشاهده می‌شود که فساد اقتصادی به مراتب کلان‌تری توسط فردی به نام بابک زنجانی با رقمی چندین برابر پرونده 3 هزار میلیارد تومانی مطرح شده است.

وقوع فسادهای اقتصادی در سال‌های اخیر و مطرح شدن پرونده‌های فاضل خداداد، شهرام جزایری، گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی هرچند با برخورد شدید دستگاه قضایی همراه بوده است، اما برخورد شدید قوه قضاییه صرف نظر از قابل بحث بودن نوع مجازات از نظر حقوقدانان، لازم است و کافی نیست.

به عبارت روشن‌تر لازمه وقوع نیافتن مفاسد اقتصادی اینچنینی، از بین بردن زمینه‌های وقوع این گونه جرایم است که این روزها جدی‌تر از آنچه که پیش از این به نظر می‌رسید، جلوه گر شده است.

لذا آسیب شناسی در این زمینه در اولویت است تا بررسی شود که چرا با وجود برخورد شدید دستگاه قضا باز هم افرادی از ارتکاب مفاسد اقتصادی کلان باکی ندارند.

حال باید دید آیا به وجود سیستم‌های نظارتی قوی تری نیاز نیست؟ آیا به نقش سیستم بانکی در وقوع جرایم کلان اقتصادی توجه شده است؟ آیا دستگاه قضایی با مسولان دولتی و نمایندگانی که پاسخ درخوری به اعتماد مردم نداده‌اند هم برخورد متناسبی خواهد داشت؟ آیا قوانین موجود در این زمینه‌ که بعضا مربوط به دهه‌های پیشین هستند و به گونه‌ای نیستند که راه را بر رانت‌خوارهای کوچک دیروز و مفسدین اقتصادی امروز ببندند، نیاز به بازنگری ندارند؟

البته روشن است که موارد مذکور حصری نیستند بلکه تنها مثال‌هایی هستند که مسئولان تصمیم گیرنده کشور برای آسیب شناسی و از بین بردن زمینه‌های وقوع مفاسد اقتصادی حتما با آنها مواجه خواهند بود و آنها هستند که باید با دید وسیع‌تری به برطرف کردن این معضل بیاندیشند.

یادداشت از خبرنگار حقوقی ایسنا: فرهاد صمدی‌پور

انتهای پیام