یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش قیمت خودرو به بهانه‌ی حمایت از تولید و اشتغال را به دلیل کاهش توان اقتصادی مردم و افزایش زنجیره وار قیمت‌ها ظلم به مردم دانست.
ناصر عاشوری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تفاهم شورای رقابت با خودروسازان برای محاسبه تورم بخشی صنعت خودرو به صورت فصلی اگر موجب حفظ قدرت خرید، مشتریان خودرو نشود در حق آنان ظلم است.
وی افزایش دستمزد حقوق‌بگیران در طول سال را بر اساس قانون کار، یک بار قابل انجام دانست و افزود: حالا که شورای رقابت به نمایندگی از دولت تصمیم گرفته تا نرخ تورم بخشی خودرو را هر سه ماه یک بار در قیمت جدید خودرو اعمال کند پسندیده است تا شورای عالی کار نیز با اصلاح قانون کار زمینه افزایش چندبار حقوق و دستمزد کارگران در طول سال را به وجود آورد.
نماینده مردم فومن و شفت متذکر شد: خودروسازان از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و دولت نیز از طریق شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی و همچنین امتیاز واردات خودرو را به نفع شرکت‌های خودروسازی مصوب می‌کنند.
وی در عین حال تولید خودرو در فضای تکلیفی را از چالش‌های صنعت خودرو دانست و افزود: وقتی خودروسازان مجبورند بر اساس تکالیف دولتی خودرو تولید کنند طبیعتا خودروهای تولیدی نه کیفیت مناسبی خواهد داشت و نه قیمت قابل قبولی خواهد داشت و مردم مجبورند سوار خودروهای بی‌کیفیت شوند.
عاشوری فضای انحصاری تولید خودرو را در عین حال قابل تبدیل شدن به فرصت بزرگی برای خودروسازان دانست و افزود: خودروسازان می‌توانستند و همچنان می‌توانند از فضای انحصاری تولید خودرو استفاده کنند تا کیفیت تولیداتشان را در کنار افزایش صادرات محقق کند. اما متاسفانه بی رغبتی صنایع خودروسازی مشکلات تولید خودرو کشور را مضاعف کرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پیشنهادی خواستار آزادسازی واردات خودرو تا سال 1397 شد و افزود: با توجه به تاریخچه عملکرد خودروسازان کشور زمان آن رسیده تا واردات خودرو طی سه سال آینده و به تدریج آزاد شود تا خودروسازان مجبور شوند در فضای تطبیقی، کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش خود را به سطح استانداردهای بین‌المللی ارتقاء دهند.
انتهای پیام
نظرات