دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نباید از نظارت گریزی وجود داشته باشد، گفت: نظارت باید در کنار وکالت دیده شود و قوه قضاییه نیز بر وجود سازوکاری برای تضمین نظارت بر عملکرد وکلا تاکید دارد.

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، با بیان اینکه در برخی شهرها و شهرستان‌های کشور افزایش ورودی پرونده‌های قضایی گزارش شده است، اظهار کرد: هر چند کار دستگاه قضایی بررسی و رسیدگی دقیق پرونده‌های قضایی است، اما نقش بخش‌های مختلفی مانند دولت، دستگاه‌های فرهنگ ساز و الگو ساز و رسانه‌ها نیز در جهت کاهش هنجارهای اجتماعی و افزایش هنجارهای صحیح در جامعه نیز مؤثر است.

وی با مهم ارزیابی کردن نقش بخش‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در کاهش پرونده‌های قضایی افزود: به‌طور حتم تعداد بی‌شمار پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه زیبنده دستگاه قضایی کشور نیست و همه مسئولان کشور باید با بهره‌گیری از یک نگاه کلان به نظام اجتماعی در سایه فعال شدن بخش پیشگیری از وقوع جرم برای کاهش تعداد پرونده‌ها در دادگستری و نظام عدلیه کشور تلاش کنند.

دادستان کل کشور با مد نظر قرار دادن لزوم ماشینی‌شدن رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضا گفت: دستگاه قضایی تلاش کرده است تا با اخذ استعلامات و انجام کارهای اداری مورد نیاز به سمت ماشینی شدن حرکت کند، هر چند در حال حاضر همه اقدامات دادگستری در کل کشور به صورت شبکه‌ای صورت می‌گیرد.

رییسی ادامه داد: در حال حاضر ارجاع همه دادخواست‌ها به دادگستری‌های کل کشور به صورت کاملا الکترونیک صورت می‌گیرد. این سامانه زمینه امکان ارتباط آسان ارباب رجوع دادگستری‌ها را به سیستم دادگستری فراهم می‌کند به‌طوری که افراد می‌توانند از محل کار یا منزل از آخرین وضعیت پرونده‌های خود مطلع شوند.

وی درباره جرم سیاسی تصریح کرد: در تشریح مفهوم جرم سیاسی تعاریف زیادی در محافل حقوقی و همچنین در محافل تخصصی مجلس، دولت و قوه قضاییه وجود دارد و امیدواریم این موضوع به بهترین شکل ممکن در صحن علنی مجلس مطرح شده و به تصویب نمایندگان برسد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه قضایی کشور به‌طور کارشناسی بر روی این لایحه کار کرده است و دولت نیز به‌طور خاص به این لایحه پرداخته اما آنچه به‌طور کلی مورد توجه قوه قضاییه بوده این است که وکالت هم در فقه، هم در حقوق و هم در قانون اساسی و قانون موضوعه کشور ریشه دارد و هرچند دستگاه قضا حساب ویژه‌ای روی وکلا باز کرده و اصحاب دعوا نیز به آن‌ها چشم امید دارند اما نظارت یک اصل کلی در وکالت است.

رییسی خاطرنشان کرد: آنچه تفاوت میان برخی افراد و قوه قضاییه را تشکیل می‌دهد نوع نگاه طرفین به لایحه جامع وکالت است به‌طوری که دستگاه قضایی بر لزوم وجود نظارت در این لایحه تاکید دارد و معتقد است که شایسته است تا برای تضمین سلامت وکالت نظارت دقیق بر عملکرد وکلا صورت بگیرد.

انتهای پیام