رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مسئولان دستگاه قضایی با شناختی که از حساسیت حرفه وکالت دارند، تصمیماتی اتخاذ کنند که در امر تقنین، استقلال نهاد وکالت مخدوش نشود.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به فرا رسیدن هفتم اسفندماه روز استقلال کانون وکلا و بزرگداشت روز وکیل مدافع، گفت: استقلال نهاد وکالت، ثمره‌ چهار دهه مبارزه علمی و حرفه‌ای برای قبولاندن این که حرفه وکالت یک حرفه غیردولتی بوده و کانون آن یک کانون صنفی است، می‌باشد.

وی یادآور شد: در دوران مرحوم دکتر مصدق، قانون استقلال نهاد وکالت پذیرفته شد. متاسفانه از همان زمان در اذهان برخی از مسئولان دولتی این تفکر ایجاد شد که استقلال وکیل و نهاد وکالت یعنی گریز از قانون و عملکرد در خارج از چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه.

نجفی توانا تصریح کرد: خوشبختانه عملکرد وکلا در طی چندین دهه گذشته نشان داد که وکیل دادگستری بنا به دلایلی از جمله به علت طبیعت حرفه وکالت، بر اساس سوگندی که یاد می‌کند و ارتباط با نظام قضایی کشور موظف است در چارچوب قانون انجام وظیفه کند و خارج از آن حیات دفاعی برای وکیل به مخاطره می افتد. این شیوه‌ عملکرد بسیاری از مسئولان را بر تداوم قبول استقلال نهاد وکالت واداشت و خوشبختانه حمایت این بخش از مسئولان در دوران گذشته تا حدی تعرض به استقلال نهاد وکالت را خنثی کرد.

این حقوقدان ادامه داد: متاسفانه به علت برخی از سوءتفاهمات برآمده از عملکرد بعضی از مدیران درگیر در موضوع عدالت قضایی زمینه ناصوابی برای برخورد با حرفه وکالت ایجاد شد، به گونه‌ای که قانون 1376 با پیش بینی برخی از مواد نه تنها استقلال قابل قبول کانون وکلا را تبدیل به یک استقلال نیم بند کرد بلکه به جای رفع مشکلات ایجاد شده اقداماتی انجام شد که سوءتفاهمات را تبدیل به اختلاف کرد؛ لذا نوعی درگیری مداوم غیر ضروری بین جمعیت وکلا و برخی از مسئولان قضایی ایجاد شد. ‌در تداوم چنین شرایطی بود که با استفاده از فرصت لوایحی پیشنهاد شد که در آنها باقی مانده استقلال نهاد وکالت زیر سوال رفت و عملا امکان دخالت نهادهای عمومی را در یک حرفه‌ مستقل فراهم کرد.

وی درباره ترکیب جمعیتی وکلای کشور گفت: ترکیب وکلای کشور ما از مجموعه‌ای از قضات، کارمندان و اعضای خانواده‌هایی است که تعلق به خانواده معزز شهدا، ایثارگران و رزمندگان دارند و یا مورد تایید نهادهای عمومی اند و مسئولیت قضایی و اداری دارند.

نجفی‌توانا با بیان اینکه ما معتقدیم حرفه‌ وکالت به دلیل این که یک حرفه‌ مستقل تلقی می‌شود نیازی به برخی از تاییدات ندارد، اما کانون وکلا با پذیرش این نظارت قانونی سعی کرده که در چارچوب قوانین عمل کند و از حساسیت‌ها بکاهد، اظهار کرد: نکته مهم این است که وکلای کشور ما بار عظیم دفاع از نهادهای عمومی را در مراجع قضایی به دوش می‌کشند و در مراجع قضایی خارجی از منافع کشورمان دفاع می‌کنند و هر جا که لازم باشد در نظام تقنینی، قضایی و اجرایی به عنوان مشاور و وکیل در ارائه خدمات به مردم اهتمام می‌ورزد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است: با تداوم و حاکمیت نوعی نگاه بدبینانه به وکیل و نهاد وکالت در سالهای اخیر کوشش می شود که قوانینی به تصویب برسد که نوعی دخالت مستقیم و غیرمستقیم در یک نهاد صنفی را ایجاد کند و موجب تحمیل هزینه به نهاد مداخله کننده شود. این امر هم اکنون در قوه قضاییه کاملا محسوس است؛ چگونه می‌توان در این شرایط حساس بار مالی و اداری، تصدی‌گری و تمرکز گرایی را به نظام قضایی و به کل کشور تحمیل کرد.

نجفی‌توانا با اشاره به اینکه وکلای دادگستری تاکنون هزینه‌ای را به نظام تحمیل نکرده اند، گفت: از طرف دیگر نظارت بر کار وکلا یک امر تخصصی است و آموزش و پرورش وکلا یک امر علمی و حرفه‌ای است؛ بنابراین افرادی که در این زمینه ذی صلاح، مجرب و اهل فن هستند، باید فعالیت کنند. در واقع باید به جای نظارت قانونی نوعی نظارت استصوابی بر اداره کانون ها فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه - ماده 187- ادامه داد: تجربه ایجاد نهاد موازی ماده 187 باعث شد قوه قضاییه درگیر مشکلات تشکیل چنین نهادهای موازی شود. اصولا امری که جنبه‌ تصدی گری دارد و در راستای سیاست‌ کلی نظام یعنی عدم تمرکزگرایی باید به بخش‌های غیر دولتی واگذار شود، با مدیریت مستقیم و پذیرش و پرورش کارشناس و مشاور دولت بار عظیمی را به دوش کشید و دولت را از انجام وظایف مربوط به اجرای عدالت قضایی و رسیدگی به داد‌خواهی‌های مردم به نحو قابل قبولی بازداشته است. از سوی دیگر تجربه نشان داده که دخالت در امور صنفی موجب اطاله کار، تغییر کیفیت و عدم وصول به نتیجه خواهد شد.

نجفی توانا یادآور شد: کانون وکلای دادگستری نه تنها به پرورش وکلای جوان بلکه به آموزش کارمندان و کارشناسان حقوقی مشغول به کار برای اشتغال به حرفه‌ وکالت می پردازد و با انجام تشریفات ویژه قضات بازنشسته را برای اشتغال به کار وکالت آماده می‌کند، بدون این که بار مضاعفی به نهادهای عمومی تحمیل کند.

وی با بیان اینکه کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی قدیمی تنها نماینده نهادهای مدنی در سازمان های بین‌المللی است، گفت: دخالت و نظارت در این نهاد توسط بخشی از حاکمیت باعث از بین رفتن استقلال این کانون می‌شود و امکان استمرار حضور و نظارت و مدیریت بر عملکرد نهادهای بین‌المللی را از بین می‌برد.

نجفی توانا ادامه داد: از دیگر ضرورت‌های استقلال نهاد مدنی وکالت، نیاز کشور به یک نظام دفاعی مستقل برای حمایت از افراد، شرکت‌ها و موسسات خارجی است که ممکن است با دولت و بخش‌هایی از نهادهای حاکمیتی دچار مشکل قضایی شده و به اختلاف برخورد کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری ما با جهان می‌طلبد که یک کانون دفاعی مستقل از قوه قضاییه و نهادهای عمومی را داشته باشیم، گفت: بر اساس استانداردهایی که در داخل وجود دارد و در اسناد بین‌المللی پذیرفته شده نه به نفع قوه قضاییه و نه به نفع کشور و نهاد وکالت است که بیش از این نظارت تبدیل به دخالت شود. عملا وکیل دادگستری از ترس اینکه ممکن است هر مقام قضایی در ادامه کارش مداخله کند یا در امر صنفی وی به مداخله بپردازد، وی را از انجام امور دفاعی برای موکلش با بیم و ترس مواجه می‌کند.

وی اظهار امیدواری از اینکه مسئولان دستگاه قضایی با شناختی که از حساسیت حرفه وکالت دارند و با توجه به تعدد وکلا تصمیماتی اتخاذ کنند که در امر تقنین، استقلال نهاد وکالت مخدوش نشود، گفت: مسئولان قوه قضاییه بدانند که وکیل دادگستری در یک نظام قضایی مستقل با استقلال بهتر به فرآیند عدالت کمک می کند.

نجفی توانا در پایان گفت: ما آمادگی داریم که با انجام کارهای کارشناسی در جهت حل سوء تفاهمات ایجاد شده اقدام کنیم و شرایطی ایجاد شود که لایحه جامع وکالت با جامعیت، فرآیند تصویب را طی کند.

انتهای پیام