سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با بیان اینکه دادستان کل کشور باید نسبت به دولت عربستان اعلام جرم کند،‌ گفت: دادستان کل کشور می‌تواند شکایت کیفری را در دادگاه‌های عربستان و یا مراجع بین المللی مثل دیوان دادگستری لاهه در خصوص فاجعه منا و بی‌تدبیری مسئولان عربستانی در تامین امنیت زائران ارائه کند.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تشریح ابعاد حقوقی سوء مدیریت عربستان در روند اداره مناسک حج به خصوص فاجعه منا گفت: ناتوانی عربستان در اداره مناسک حج برای همه محرز شده است‌. اما موضوع بر سر آن است که وقتی برای فردی جهت ورود به کشوری ویزا صادر می‌شود مسئولیت حفظ جان آن تبعه از زمان ورود تا خروج از آن کشور با دولت پذیرنده اتباع بیگانه است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر از آنجا که حادثه منا در زمانی رخ داده است که زوار به صورت قانونی وارد عربستان شده و به انجام اعمال عبادی می‌پرداختند‌، مسئولان عربستانی به صورت مستقیم و از لحاظ حقوقی مسئول حفظ جان زائران به شمار می‌آمدند که به دلیل بی تدبیری و بی‌لیاقتی آنها چنین فاجعه ای رخ داده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با بیان اینکه دولت از لحاظ قضایی می‌تواند قصور مسئولان عربستان را مورد پیگیری قرار دهد‌، گفت: براساس مقررات حقوق بین المللی می‌توان از دولت عربستان به دادگاه‌های بین المللی طرح دعوا کرد چون اعتقاد ما بر این است که در عربستان جرمی به وقوع پیوسته و آنها در کمترین حد ممکن در انجام وظیفه‌اشان اهمال کرده‌اند.

اسفنانی ادامه داد: باید این اهمام در انجام وظیفه در محاکم عربستانی مورد قضاوت و بررسی قرار گیرد البته اگر اطمینانی به محاکم ایرانی وجود ندارد می‌توان این موضوع را از طریق دیوان لاهه مورد پیگیری قرار داد زیرا لازم است دادستان کل کشور به این موضوع ورود کرده و نسبت به دولت عربستان اعلام جرم کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد: براساس قواعد حقوق بین المللی دادگاه صالحه مسئول رسیدگی به جرم ارتکابی است حال در فاجعه منا ما بر این موضوع معتقدیم که قطعا جرمی رخ داده و باید در دادگاه صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد.

اسفنانی در توضیح دلایلش برای وقوع جرم در فاجعه منا گفت: به طور مثال اگر راننده‌ای به دلیل بی‌احتیاطی منجر به فوت فردی شود،‌ باز هم مجرم می‌شود و محکوم به قتل غیرعمد است در مورد عربستان نیز در کمترین حد ممکن می‌توان گفت که بی‌احتیاطی و عدم رعایت مقررات رخ داده است به همین دلیل دولت و حکام عربستان مسئول مستقیم این فاجعه هستند و تقصیر بر گردن آنهاست.

وی با بیان اینکه کارگزاران عربستان در روند تامین امنیت حجاج بی‌توجهی کرده‌اند گفت: آنها شرایط لازم را برای امنیت زوار مهیا نکردند از این رو دادستان کل کشور می‌تواند شکایت کیفری را در دادگاه‌های عربستان از طریق قوه قضاییه ارائه و مورد پیگیری قرار دهد در صورتی که به این شکایت رسیدگی نشود و یا رسیدگی‌شان مورد قبول ما قرار نگیرد می‌توان آنرا از طریق مراجع بین المللی همچون دیوان دادگستری لاهه و یا دیوان دادرسی لاهه مورد پیگیری قرار داد.

اسفنانی با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم باید از حقوق مردم دفاع کند گفت: در فاجعه منا ایرانیان با مجوز از ایران خارج شده و با چنین حادثه‌ای مواجه شده‌اند بنابراین دادستان باید از حق آنها دفاع کند و حمایت‌های لازم را از آنها انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با تاکید بر لزوم پرداخت خسارات مادی به مجروحان و بازماندگان گفت: خسارات معنوی و دردی که به مردم وارد شده قابل جبران و فراموشی نیست شاید تنها دولت می‌تواند از حیث سیاسی روابطش را با عربستان کم کند.

وی افزود:به نظر بنده حق بود که دولت جمهوری اسلامی بلافاصله از سران کشورهای اسلامی درخواست جلسه اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی را بدهد تا در این جلسه ضمن صدور قطعنامه ای در محکومیت این فاجعه بی‌تدبیری دولت عربستان مورد اشاره قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان کنفرانس اسلامی متعلق به کل مسلمانان جهان همچون کعبه است،‌ گفت: باید هیاتی متشکل از کشورهای اسلامی کمیته حقیقت یابی برای بررسی ابعاد فاجعه منا تشکیل دهند همچنین هیات دیگری باید عهده دار مناسک حج و یا نظارت بر روند انجام این مناسک باشد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

انتهای پیام