معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی، به منظور کاهش بروکراسی اداری در راستای صدور مجوزها تلاش کرده ایم، افزود: آیین نامه قانون اجرایی معادن در حال بازنگری است و اقتصاد مقاومتی در حوزه معدن در استان در عمل اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، "مهدی حسینی نژاد" صبح امروز 17 آبانماه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان اظهار کرد: 30 درصد فعالیت‌های معدنی کشور در استان کرمان است که سالانه 62 میلیون تن استخراج و 200 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن معادل 35 درصد حقوق دولتی معادن کشور را پرداخت می کنیم.

وی با بیان اینکه 42 درصد مواد معدنی در استان کرمان وجود دارد، افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی را از سال گذشته در بخش معدن آغاز کردیم و مهم‌ترین مشکلات در این حوزه بلوکه شدن محدوده‌ها بود که موجب عدم سرمایه‌گذاری شده بودند و تعیین تکلیف شدند.

حسینی نژاد تصریح کرد: کارگروهی برای تعیین تکلیف پهنه های محیط زیستی که 14 درصد از مساحت استان را شامل می شود، را تشکیل داده‌ایم که کار را در این زمینه به طور جدی دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه 99.6 درصد ارزش تولیدات مواد معدنی استان مربوط به پنج کمپانی بزرگ است و نشان می دهد در حوزه معدن بزرگ مقیاس بودن، می تواند مشکل را حل کرده و جواب بدهد، گفت: پهنه هایی را برای اکتشاف تعریف کرده ایم و در محدوده هایی نزدیک به 14 هزار کیلومتر از مساحت استان کار اکتشافی آغاز شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی، به منظور کاهش بروکراسی اداری در راستای صدور مجوزها تلاش کرده ایم، افزود: آیین نامه قانون اجرایی معادن در حال بازنگری است و اقتصاد مقاومتی در حوزه معدن در استان در عمل اتفاق افتاده است.

حسینی نژاد گفت: حذف قوانین مزاحم، تصویب و اجرای سند توسعه معدن استان، استفاده از توان انجمن های تخصصی معدن با تصویب قوانین مربوطه، ایجاد زیرساخت مناسب برای معادن، واگذاری محدوده های اکتشافی به بخش خصوصی در قالب مناقصه، ایجاد صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشی از جمله اقداماتی است که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه معدن استان کرمان دنبال می کنیم.

به گزارش ایسنا، "امین غفاری نژاد" معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به برنامه‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: حوزه صنعت، معدن و تجارت بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: طولانی شدن مراحل اجرای طرح‌های صنعتی به دلیل زمان بر بودن فرآیند تامین زیرساخت ها، عدم وجود نقدینگی لازم برای تولید در بنگاه های صنعتی استان، مستهلک بودن ماشین آلات تولیدی و خطوط تولید در بنگاه‌های صنعتی و تولیدی و عدم توان بازسازی از جمله مشکلات و موانع بخش صنعت برای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده است.

غفاری نژاد تصریح کرد: جرائم زیست محیطی بنگاه‌های تولیدی مرتبط با بخشی از تولیدات، متمرکز بودن تسهیلات طرح کمک های فنی و اعتباری در ستاد وزارت، تعیین حد نصاب زمین در خارج از شهرک‌ها برای طرح‌های صنعتی در ستاد وزارتخانه، عدم جذب منابع در استان و انتقال به سایر استان‌ها، نیمه تمام ماندن پروژه‌های در دست اقدام و خارج شدن برخی از آنها از صرفه اقتصادی و ... از دیگر موانع است.

وی با اشاره به اینکه 78 درصد از بنگاه های صنعتی استان مشکل نقدینگی دارند، بیان کرد: عدم استفاده مناسب استان از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی، عدم تکافوی منابع تسهیلاتی بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها، نبود بانک حمایتی، عدم پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که تراز مالی مناسبی ندارند و ... از مشکلات و موانع تسهیلاتی بخش صنعت استان رسیدن به اهداف است.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: از محل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون نتوانسته ایم منابعی را به بخش صنعت استان کرمان اختصاص بدهیم.

وی با اشاره به راهکارهای حل مشکلات بخش صنعت استان کرمان افزود: تامین نقدینگی 500 بنگاه تولیدی استان به میزان 250 میلیارد تومان یکی از راهکارهایی است که در این صورت موجب تثبیت 14 هزار شغل موجود و ایجاد 2 هزار شغل جدید خواهد شد.

غفاری نژاد تصریح کرد: به روزرسانی بیش از 450 بنگاه با ماشین آلات فرسوده و تکمیل خطوط با تامین 2 هزار میلیارد ریال، پرداخت سرمایه ثابت و در گردش به بخش صنعت از محل صندوق توسعه ملی، کمک و مساعدت به بنگاه های تولیدی که در بحران هستند، از جمله راهکارهای پیشنهادی می‌باشد.