به گزارش ایسنا، با وجودی که طرح تحول سلامت برکاتی همچون پوشش همگانی بیمه، ساخت، تجهیز و نوسازی بیمارستان‌ها، کاهش پرداخت از جیب مردم برای درمان، رایگان کردن زایمان طبیعی، ، حمایت از بیماران صعب العلاج وپوشش نسبی هزینه‌های دارویی، توجه ویژه به بیماران سرطانی با ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان و خرید داروهای کمیاب با قیمت کم و قابل دسترس داشته است برخی کارشناسان معتقدند بیشتر بار مالی آن بر دوش شرکت‌های تولیدکننده، وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی و دارو است که با تاخیر در پرداخت مطالبات‌شان مواجه هستند.

ایسنا در میزگردی با حضور محمد نعیم امینی‌فرد و محسن علیجانی نایب رئیس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای طرح تحول سلامت پرداخت.

در ابتدای این میزگرد دو عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ارائه توضیحاتی درباره میزان موفقیت‌ اجرای طرح تحول سلامت با توجه به انتقادات و گلایه‌های صنف تجهیزات پزشکی و تجهیزات دارویی از حیث دیرکرد در پرداخت مطالبات‌شان و همچنین نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران پرداختند.

امینی‌فرد در توضیح به وضعیت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی قبل از اجرای طرح تحول سلامت اشاره و اظهار کرد: در شرایطی طرح تحول سلامت اجرا شد که وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور اضطراری بود. آن زمان علاوه بر یک سری مضایق مالی بسیار شدید شاهد عدم پایبندی دولت احمدی نژاد به تصمیمات مجلس در حوزه سلامت بودیم، مجموعه این اتفاقات شرایط اضطراری و حادی را به وجود آورد که باید برای برون رفت از آن فکری می‌کردیم.

نماینده مردم ایرانشهر توضیح داد: از طرف دیگر در آن دوران مردم مجبور بودند حداقل ۷۰ درصد از هزینه درمان را از جیب‌شان پرداخت کنند، بیش از ۲۶۰ قلم کمبود دارو وجود داشت، بیمارستان‌ها به دلیل عادلانه نبودن تعرفه‌ها و دیرکرد در پرداخت‌ها با پدیده زیرمیزی مواجه بودند و سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در آغاز راه قرار داشت و باید دنبال تجهیزات پزشکی و دارویی می‌رفت؛ این‌ها همه نارضایتی عمیقی به وجود آورده بود. در چنین شرایطی رییس دولت یازدهم سخن از پوشش صددرصد و فراگیر بیمه‌ای و بهبود وضعیت سلامت کرد که نوید به حداقل رساندن مشکلات حوزه بهداشت و درمان را می داد.

امینی فرد افزود: وزارت بهداشت و درمان نیز به عنوان تولیت بحث بهداشت و درمان تلاش کرد اقدامات سنجیده‌ای را انجام دهد، اقدامی که در ارتباط با مصوبات مجلس و اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی سلامت بود. نهایت به طرحی رسید که در آن بر دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش پرداخت‌ها از جیب و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی تاکید شد.

وی یادآور شد: در خلال اجرای طرح تحول موعد تدوین برنامه ششم فرا رسید، کمیسیون بهداشت و وزارت بهداشت با توجه به تجارب به دست آمده نقشه راه ۵ ساله‌ای برای ادامه اجرای طرح را تدوین کرد تا مشکلات موجود بر سر راه آن برداشته شود که این نقطه تسهیل خوبی بود.باید طرح تحول سلامت اجرا می‌شد که با توجه به امکانات و مقدورات آغاز خوبی داشت؛اکنون در میانه راه هستیم که باید برای حل مشکلات تلاش شود.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه «باید طرح تحول سلامت اجرا می‌شد» در جمع بندی گفت: بر این اساس می توان گفت با توجه به امکانات و مقدورات و حمایت‌های صورت گرفته طرح تحول سلامت آغاز خوبی داشت. البته در میانه راه مشکلاتی پدیدار شد که باید مثل هر طرح دیگری با آن برخورد کرد و با پایش مسائل و مشکلات به حل آن پرداخت.

امینی فرد با بیان اینکه «بزرگترین توفیق طرح تحول، توجه سیاستمداران عمده و کلان به حوزه سلامت و تخصیص اعتبارات بود»، گفت: نتایج حاصله و میزان رضایت‌مندی بالای مردم در کنار کاهش پرداخت از جیب، توجه ویژه به مناطق محروم، توسعه قابل توجه خدمات بهداشتی و درمانی و تکمیل زنجیره شبکه سلامت همه حکایت از اجرای موفقیت‌آمیز طرح تحول دارد. یادمان نرود در دهه ۶۰ بعد از طراحی خوب شبکه‌ای برای بحث سلامت، کار به خوبی در سطح اول پیش رفت اما چون اقتضائات سطح دوم و سوم را نداشت با رکود مواجه شد.

علیجانی در ادامه میزگرد در توضیح میزان توجه به سیاست‌های کلی سلامت و برنامه ششم در اجرای طرح تحول سلامت گفت: بحث سلامت جزو حقوق قانونی و انسانی مردم و تاکیدات و سفارش‌های مقام معظم رهبری است مبنی بر اینکه وقتی مردم به مرکز درمانی مراجعه می‌کنند سیستم سلامت طوری باشد که آن‌ها دغدغه دیگری جز نگرانی درباره بیماری‌شان نداشته باشند. از طرف دیگر سلامت جزء برنامه‌ دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود چون برای رفع نیازهای مردم در حوزه سلامت و درمان اهمیت قائل هستند.

نماینده تهران با اشاره به جایگاه قانونی طرح تحول سلامت و موانع قانونی آن گفت: یک سری اهداف برای طرح تحول تعریف شد اما پایه قانونی آن در برنامه ششم گذاشته شد لذا میزان موفقیت این طرح را باید بر اساس سیاست‌های کلی حوزه سلامت ابلاغیه رهبری، چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع و برنامه ششم بررسی کرد.

علیجانی با بیان اینکه «طرح تحول سلامت موضوع مصوب مجلس نیست و پایه قانونی آن برنامه ششم است»، افزود:‌ بر این اساس نمی‌توان گفت زبان و پاسخگویی مشترکی راجع به آن وجود دارد و می تواند مورد نقد رقبای سیاسی، نخبگان، جامعه پزشکی و اقشار مختلف قرار گیرد. پایه قانونی طرح تحول، برنامه ششم است لذا باید درباره میزان رسیدن به اهداف برنامه بررسی لازم صورت گیرد.

وی توضیح داد: بر اساس برنامه ششم تولیت سلامت و درمان با وزارت بهداشت است که باید بتواند با سیاست‌گذاری‌های اجرایی و برنامه‌های راهبردی به اهداف برنامه دست پیدا کند. از این منظر می‌توان طرح تحول را به عنوان یک نوع سیاست‌گذاری اجرایی و برنامه راهبردی پذیرفت که دولت و وزارت بهداشت برای دسترسی به اهداف برنامه ششم و برنامه‌های چهارم و پنجم ارائه کرده‌اند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اهدافی همچون کاهش میزان پرداخت از جیب بیماران، دسترسی به خدمات سلامت، حمایت از پزشکان و حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌ها، ترویج زایمان طبیعی، ارتقای خدمات ویزیت و... در اجرای طرح تحول سلامت دنبال می‌شد. البته ما دنبال اجرای اهداف برنامه ششم هستیم، بر اساس ریل‌گذاری انجام شده در حوزه سلامت، انتظار داریم دولت و وزارت بهداشت در این مسیر جلو رفته و سیاست‌گذاری و برنامه‌ها هم مبتنی بر آن باشد.

علیجانی با بیان اینکه «در کشور ما گردش مالی حوزه سلامت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است» توضیح داد: ۶۳ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه به حوزه سلامت و درمان اختصاص پیدا می‌کند که این یعنی از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کل بودجه بیش از ۱۵ تا ۱۶ درصد آن به سلامت داده می شود و نشان می دهد که سلامت اولویت اول مجلس و دولت است. آن هم در حالتی که با وجود مسائل مهم در حوزه نظامی برای مقابله با آمریکا، ۵ درصد از بودجه یعنی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان به نیروهای مسلح داده می‌شود. همچنین به آموزش و پرورش و آموزش عالی هم ۲۵ هزار میلیارد تومان اختصاص می‌یابد.گردش مالی حوزه سلامت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۶۳ هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه تامین می شود این یعنی سلامت الویت اول مجلس و دولت است.

علیجانی با بیان اینکه «حوزه سلامت علاوه بر ۶۳ هزار میلیارد تومان بودجه، گردش مالی دیگری هم دارد» اظهار کرد: این گردش مالی شامل پول‌هایی می‌شود که از سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی و سهمی که خود مردم از جیب‌شان پرداخت می‌کنند لذا در مجموع می‌توان گفت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص یافته است که هنوز با این بودجه نتوانستیم مشکل درمان مردم را حل کنیم.

دبیر مجمع نمایندگان تهران مفهوم سلامت را بسیار وسیع دانست و گفت: در درمان بیماری ۲۵ درصد مربوط به عوامل پزشکی و ۱۰ درصد ژنتیک و مابقی عوامل محیطی و اجتماعی است. در این بین نباید نقش فقر، هوای آلوده، محیط پرسروصدا، ترافیک و سایر عوامل اجتماعی را در بیماری نادیده گرفت. در چنین شرایطی میزان دسترسی مردم به خدمات و کیفیت درمان با اهداف مندرج در بسته خدمات طرح تحول سلامت نشان دهنده فاصله بسیار با برنامه ششم است. به طور مثال در نسخه‌ ساختار مدیریتی منطبق در برنامه ششم اولویت پیشگیری، بهداشت و درمان ذکر شده اما سهم منابع پیش‌بینی شده برای پیشگیری به ۳ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد.

علیجانی با این اعتقاد که در وزارت بهداشت، بهداشت و پیشگیری اولویت نیست و درمان بر بهداشت و پیشگیری اولویت دارد، افزود: همچنین در موضوع ایجاد پرونده سلامت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم از اهداف سه برنامه چهارم، پنجم وششم عقب هستیم. طبیعتا وقتی پرونده سلامت الکترونیک نباشد دوباره و چند باره کاری در هزینه‌ها رخ می‌دهد. یعنی فرد با هر بار مراجعه به یک پزشک انواع آزمایش‌ها را انجام می‌دهد که تکرر در ارائه خدمات منجر به افزایش هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: در موضوع پزشک خانواده نیز بیش از ۱۰۰ هزار پزشک عمومی داریم اما وزارت بهداشت فقط از متخصصان استفاده می‌کند و نقش پزشکان عمومی در هرم سلامت و پزشک خانواده مشخص نیست. این هم نشان از پرت منابع بیت‌المال دارد.

این عضو فراکسیون امید با تاکید بر اینکه «باید وزارت بهداشت در بحث خرید راهبردی خدمت تصدی‌گری را واگذار کرده و نقش نظارتی داشته باشد»، افزود: در حال حاضر وزارت بهداشت متصدی، خریدار و ارائه کننده خدمت و ناظر است. در وضعیت درست باید بیمه‌ها خرید خدمت و بیمارستان‌ها ارائه خدمت کنند و وزارت بهداشت نظارت داشته باشد اما اکنون همه چیز با هم مخلوط شده که مشکلات را تشدید کرده است.

وی اضافه کرد: خرید راهبردی خدمت بدان معناست که دولت بگوید مثلا نفری ۴۰ هزار تومان به سازمان بیمه سلامت پرداخت کرده تا خدمت بخرد که جمع این مبالغ به ۲۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی دولت می‌تواند با  این مبلغ و نظارت وزارت بهداشت و نقش سازمان‌های بیمه‌ای بخصوص سازمان بیمه سلامت، کل خرید خود را داشته باشد. ادعا داریم اگر وزارت بهداشت با اجرای تنها یک بند از توصیه‌های ساختاری برنامه، خرید راهبردی خدمت کند هزینه‌هایش به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان کمتر می‌شود. ما اکنون خرید القایی خدمت داریم یعنی چون ارائه خدمات درصدی است، همه به ارائه خدمات بیشتر در مراکز و توسط برخی پزشکان ترغیب می‌شوند.

علیجانی استفاده از راهنمای بالینی را بر اساس برنامه ششم ضروری خواند و گفت: با اجرای راهنمای بالینی اگر بیماری به مرکز درمانی برای درد شکم مراجعه کرد بلافاصله تجویز آندوسکوپی نمی‌کنند بلکه بر اساس الگوریتمی کار درمانی انجام می‌شود. قطعا در این شرایط ضمن مدیریت هزینه‌ها می‌توان به بهترین شکل ارائه خدمات درمانی داشت.

وی ادامه داد: اکنون که مشکلاتی در حوزه دارو داریم استفاده از راهنمای بالینی از اهمیت بیشتری برخوردار است، مثلا داروهای گران قیمتی در حوزه شیمی درمانی وجود دارد که راهنمای بالینی بر آن حاکم نیست، این درباره آزمایش‌ها، پروسه‌های درمانی و تجویزها نیز صدق می کند. در شرایطی برای هر بیمار مجوز آنژیو، اکو و آزمایش داده می‌شود که طبق کار درمانی، باید مجوزها بر اساس سن و شرایط افراد صادر ‌شود. امروز دستگاه درمانی ما کاملا به هم ریخته است که هزینه‌های بسیار زیادی را تحمیل می‌کند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت بازار دارو گفت: در شرایط فعلی تحریم، دولت به داروهای تجاری و خارجی و داروهای ضروری، حیاتی و تجهیزات پزشکی، ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی معادل ۳.۵ میلیارد دلار می‌دهد که معادل برخی از آن‌ها در ایران وجود دارد اما اگر از تجهیزات پزشکی و داروی ساخت داخل استفاده شود، می‌توان  این میزان را به ۲ میلیارد دلار رساند.

وی با بیان اینکه «نحوه اجرای طرح تحول اختلالاتی در حوزه آموزش ایجاد کرده است»، گفت: افزایش حجم مراجعات و سیل ورود بیماران بدون فیلتر و نبود پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده سلامت الکترونیک وضعیت را به جایی رسانده که پرستاران در حال فرسوده شدن هستند.اجرای طرح تحول سلامت با ساز و کار فعلی باعث فرسوده شدن پرستاران شده است آن هم در شرایطی که عدالت در دادن کارانه به گروه‌های پرستاری رعایت نمی‌شود.

علیجانی با بیان اینکه «عدالت در دادن کارانه‌ رعایت نمی‌شود»، گفت: شاهد عدم رعایت عدالت در دادن کارانه به گروه‌های پرستاری هستیم؛  کارانه برای بهتر شدن عملکرد یک سازمان است اما وزارت بهداشت به جای کارانه درصد می‌دهد بدین شکل که به پزشکان حقوق تمام وقت به اضافه درصد داده می‌شود که نتیجه آن پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای کارانه است. به عبارت دیگر پزشک علاوه بر دریافت مبلغ ویزیت درصدی هم می گیرد روندی که باعث نابود کردن مراکز درمانی، افزایش هزینه‌ها و درخواست بیشتر بودجه می‌شود؛ همچنین به دلیل نداشتن مبانی درست در دادن کارانه شاهد تبعیض در جامعه پزشکی و گروه پرستاران هستیم.

وی با بیان اینکه «شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی و واردکنندگان آن به دلیل عدم حمایت مناسب دچار مشکل شده‌اند»، گفت: حرکت حوزه سلامت بر لبه‌های دانش تحت‌الشعاع هزینه‌ها قرار گرفته به طوری که در صورت وجود منابع می‌توان سرمایه‌گذاری خوبی در حوزه‌هایی مثل ژن درمانی کرد.

علیجانی افزود: تاکنون جمهوری اسلامی توانسته به نیازهای مردم در حوزه سلامت پاسخ دهد تا  برای درمان به خارج نروند اما در آینده نزدیک به دلیل نداشتن سرمایه‌گذاری در ژن درمانی، شاهد خروج مردم از کشور برای درمان خواهیم بود. نمونه بارز مقایسه درمان کری مادرزادی در ایران و برخی کشورهاست. ما این کار را از طریق کاشت حلزون و برخی کشورها از راه ژن درمانی می‌کنند. این یعنی وزارت بهداشت برای ژن درمانی کاری نکرده که باید برای آینده و در پژوهش سرمایه‌گذاری کند.

به گفته علیجانی موضوعاتی همچون ژن درمانی در درمان بسیاری از بیماری‌ها موثر است. به طور نمونه هزینه ژن درمانی برای کری مادرزادی ۴۰۰ هزار دلار است که شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه آی تی و اطلاعات بخش عظیمی از سرمایه خود را به ژن درمانی اختصاص داده‌اند؛ این موضوع شامل حوزه سلول‌های بنیادی هم می‌شود که در آینده برای درمان اعضای بدن همچون تعویض قطعه ماشین رفتار می‌شود. در حوزه برون سازی فناوری‌ها تجهیزات پزشکی REO چند هزار قلم فقط برای تحقیقات با کاربردهای تشخیصی و درمانی وجود دارد مثلا دستگاه پی سی آر به صورت قاچاق و دست دوم وارد کشور می‌شود اما یکی دو شرکت این فناوری را معرفی کرده‌اند که باید از این شرکت‌ها حمایت شود نه اینکه وزارت بهداشت از شرکت‌های دانش بنیاد حمایت نکند که نتیجه آن خروج منابع بسیار زیاد ارزی و ریالی از کشور است.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه «ما حامی برنامه‌های خوب دولت در مجلس هستیم» در عین حال گفت: با این وجود از نبود همخوانی بین اجرای طرح تحول با مبانی برنامه‌های توسعه احساس خطر می‌کنیم و هشدار می‌دهیم. نگرانیم منابع عظیم سرریز شده به حوزه سلامت نتواند به طور اساسی مسائل درمان و سلامت را حل کند لذا اخطار می‌دهیم دولت و وزارت بهداشت هرچه سریع‌تر بر پایه ریل‌گذاری مجلس در برنامه ششم حرکت کند تا این امر خطیر و کار خوب دولت به گونه‌ای ادامه پیدا کند که در آینده شاهد ثمرات بهتر باشیم.حامی برنامه‌های خوب دولت در مجلس هستیم اما به دلیل نبود همخوانی بین اجرای طرح تحول سلامت با مبانی برنامه‌های توسعه احساس خطر می‌کنیم و هشدار می‌دهیم.

امینی فرد در ادامه در واکنش به بخشی از صحبت علیجانی مبنی بر دادن هشدار نسبت به ادامه اجرای طرح تحول سلامت با این وضعیت گفت: بنده با آقای علیجانی در بخشی از صحبت‌هایشان اختلاف دیدگاه دارم؛ انگار باید طرح تحول تمام مشکلات سلامت از دوران مادها تا الان را‌ پوشش می‌داد که چنین مسئولیت و ماموریتی بر عهده‌اش گذاشته نشد. همان طور که توضیح دادم طرح تحول سلامت در شرایطی اجرا شد که نظام سلامت به ورشکستگی رسید لذا برای احیای وضعیت درمان ارائه شد تا بعد از آن به ریشه‌یابی مشکلات نظام سلامت پرداخته شود.

وی با بیان اینکه «بنده هم وجود مشکلاتی درباره نظام ارجاع، پزشک خانواده و راهنمای بالینی به عنوان مواد مورد تاکید در برنامه ششم را قبول دارم»،‌ گفت: اساسا برنامه توسعه حاصل همفکری دولت و مجلس است که وزارت بهداشت تمام موارد مندرج در برنامه ششم را قبول دارد.

امینی فرد طرح تحول را در مجموع موفقیت‌آمیز خواند و افزود: البته این بدان معنا نیست که بگوییم طرح تحول مشکل ندارد. رییس جمهور در زمان شروع این طرح صحبت از بیمه همگانی برای ۱۱ میلیون نفر کرد اما بودجه وزارت بهداشت حداکثر به ۶ میلیون نفر می‌رسید، پس معلوم است مشکلات به وجود خواهد آمد. ضمن آنکه بنده بر لزوم حرکت وزارت بهداشت در جهت صرفه‌جویی و مدیریت منابع تاکید دارم.

وی همچنین با رد میزان بودجه و ارقام مورد اشاره علیجانی در خصوص بودجه وزارت بهداشت گفت: ارقام خیلی پایین‌تر از آن چیزی است که در واقعیت وجود دارد. بودجه‌ای بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها و بیمه سلامت و ۲۹ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده می‌شود، این‌ها هم بدان معنا نیست که صددرصد آن محقق شود. نمونه بارز آن موضوع هدفمندی است که در سال‌های گذشته هیچ رقمی از اجرای آن به بخش بهداشت داده نشده؛ مهم‌ترین منبع وزارت بهداشت همان مصوبه مجلس یعنی منابع حاصل از یک درصد بر مالیات ارزش افزوده است.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین اظهار کرد: این مطلب که بهداشت در اولویت وزارت بهداشت نیست را قبول ندارم. علاوه بر اینکه مفهوم سلامت فراگیر است الگوی بیماری‌ها هم تغییر کرده، دیگر در دورانی نیستیم که در معرض ۶ یا ۹ بیماری مهم واگیردار باشیم ما هم همچون بسیاری از کشورها این دوره را پشت سر گذاشتیم.با اجرای طرح تحول سلامت ۲۵ هزار تخت بیمارستانی جدید ساخته شد و بیمارستان‌های فرسوده بازسازی شدند و بسیاری از مراکز تخصصی در شهرهای محروم توسعه پیدا کردند.

وی ادامه داد: درباره سیستم ارجاع نیز منظور آن است که باید بیمار از پایگاه سلامت تا ارائه خدمات تخصصی در یک سیر درمانی تحت درمان قرار گیرد. قبل از اجرای طرح تحول عملا تخت‌های بیمارستانی و کلینیک‌های تخصصی که از سیستم ارجاع می‌آمدند وضعیت فوق‌العاده اسفناک داشتند اما در این دوره ۲۵ هزار تخت بیمارستانی ساخته شد این یعنی تقریبا یک چهارم تخت بیمارستانی جدید شدند و بیمارستان‌های فرسوده که در شأن مردم و کرامت انسانی نبود، ‌بازسازی شدند. مراکز تخصصی آن هم در بسیاری از شهرهای محروم توسعه پیدا کردند.

امینی فرد با یادآوری توسعه ارائه خدمات به مادران باردار، گفت: حداقل ۲۶۰ واحد ADR ساخته شد و زایمان طبیعی رایگان نیز توسعه پیدا کرد تا از عوارض بعدی سزارین پیشگیری شود.

وی توجه به بیماری‌های غیر واگیر را از دیگر نکات مثبت اجرای طرح تحول خواند و گفت:  دیگر، اولین معضل بهداشتی ما بیماری‌هایی همچون سرخک و مالاریا نیست. اکنون معضل بیماری‌های قلبی و عروقی هستند که باید مراکزی با حضور پزشکان آگاه در سطح اول برای تشخیص بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطانی ساخته شود، نظام هم برای ارائه خدمات کفایت داشته تا از عوارض بیشتر پیشگیری کند.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه «توجه زیادی به موضوع بهداشت در مقایسه با گذشته شده است»، گفت: گفته شد داروها بدون راهنمای بالینی تجویز می‌شود، لازم است این توضیح را بدهم ‌توانستیم درباره داروهای گران قیمت کار مشخصی انجام دهیم که به موجب آن پرداخت‌ها بر اساس نظام بیمه‌ای است. قبلا بیمار پولی پرداخت می‌کرد و بعد از طریق بیمه‌ها می‌گرفت اما الان اگر کسی داروهای ضد سرطان، شیمی درمانی و گران قیمت را دریافت ‌کند،‌پرونده‌ای برای او تشکیل می‌شود، این از بیمار دیابتی تا بیمار دریافت کننده داروهای شیمی درمانی را شامل می‌شود. این از توفیقات نظام سلامت بوده که پرداخت‌ها بر اساس سیستم بیمه انجام می‌شود.

امینی‌فرد ادامه داد: آقای علیجانی به موضوع اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد. حال اینکه قسمت قابل توجهی از این میزان یعنی به طور مشخص ۷۰۰ میلیون دلار صرف واردات مواد اولیه برای ساختن داروهای تولید داخل می‌شود. اگر مدعی هستیم ۹۰ درصد داروها را در داخل کشور می‌سازیم دلیل آن میزان ارز اختصاص داده شده برای واردات مواد اولیه است، روندی که در همه جای دنیا وجود دارد.

رییس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در عین حال گفت: البته صحبتم بدان معنا نیست که مشکلاتی در این فرآیندها وجود ندارد، بنده هم معتقد به رفع مشکلات هستم که بخشی از آن در سیستم ارجاع ناشی از کمبود امکانات و ارتباطات است. اگر قرار به سامان سیستم ارجاع در روستاها و شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ باشد با مشکل نبود زیرساخت‌های ارتباطی به لحاظ اینترنت وضعیت مناسب در روستاها هستیم این باعث می‌شود که در روستاها از برنامه عقب مانده و وزارت بهداشت هم به تناسب از برنامه عقب بماند.

امینی‌فرد وجود عزم جدی‌تر در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت بخصوص در موضوع پزشک خانواده را ضروری خواند و توضیح داد: پزشک خانواده مساله بنیادی است که برای اجرای آن باید به سیستم‌های مشابه رجوع کرد. اگر صحبت از وضعیت مناسب سیستم سرویس سلامت همگانی (ان‌اچ‌اس) انگلیس و یا کانادا می شود به دلیل قدمت حداقل حدود ۵ دهه‌ی آن است. بر این اساس اگر در طول یک دهه آینده سیستم ارجاع و پزشک خانواده و راهنمای بالینی استقرار پیدا کند، توفیق بسیار حاصل شده و در این شرایط می توان اقتصاد سلامت و سیستم خدمات بهداشتی و درمانی را بیمه و گارانتی کرد.

وی توفیق دولت یازدهم در عرصه افکار عمومی را برجام و طرح تحول سلامت عنوان و خاطرنشان کرد: بنده هم معتقدم که باید عدالت بیشتری در پرداخت‌ها لحاظ شود؛ الان بر اساس مصوبه شورای عالی حداکثر پرداختی پزشکان تمام وقت حدود ۶۰ میلیون تومان است که متوسط آن به حدود ۲۵ میلیون تومان است که رقم خیلی برجسته ای نیست، این میزان برای پزشکان پاره وقت که از نخبگان و سطح بالا هستند حدود ۹ میلیون تومان است یعنی پرداخت ها بالا نیست؛ از طرف دیگر پرداخت ها در پیراپزشکی به دو تا سه برابر قبل از اجرای طرح تحول رسیده چون بدون عادلانه کردن نسبی تعرفه ها و پرداخت ها امکان استفاده از خدمات تمام وقت حدود ۳۷۰۰ پزشک متخصص به طور همزمان و در محروم ترین نقاط کشور نبود. طبق مصوبه شورای عالی حداکثر پرداختی به پزشکان تمام وقت حدود ۶۰ میلیون تومان و متوسط آن ۲۵ میلیون تومان است؛ پرداخت ها نیز در پیراپزشکی به دو تا سه برابر رسیده است.

به گزارش ایسنا همچنین امینی‌فرد در واکنش به نارضایتی مردم از پر بودن تخت های بیمارستانی و عدم رسیدگی خوب به آن‌ها به دلیل شلوغ و پر بودن مراکز درمانی و بیمارستان‌ها گفت: نُرمی درباره فراوانی بیماران وجود دارد که طبق بررسی‌ها، فراوانی مراجعات به مراکز درمانی خارج از آن نُرم نیست؛ البته ممکن است مواردی از درمان القائی وجود داشته باشد اما در سرجمع با توجه به توزیع فراوانی بیماری‌ها شاهد مراجعه بیش از حد قابل توجه به مراکز درمانی نیستیم. البته بنده هم قبول دارم که باید نوع جدیدتر از ارائه خدمات بخصوص در مساله خرید خدمات راهبردی و مشارکت بخش تعاونی و خصوصی در ارائه خدمات را پیگیری کرد چون اگر همه منابع را دوبرابر کنیم با توجه به تغییر الگوی بیماری‌ها جوابگو نخواهد بود.

نماینده ایرانشهر ادامه داد: در حال حاضر انحرافی به شکل درمان القایی قابل توجه وجود ندارد اما حتما باید طبق راهنمای بالینی و در راستای مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و خرید خدمات راهبردی از این بخش‌ها حرکت کرد و وزارت بهداشت نیز اهتمام بیشتری داشته باشد. ما هم در کمیسیون بهداشت و مجلس وظایف نظارتی و تقنینی خود را انجام داده و در جهت تسهیل راه حرکت کنیم.

امینی فرد با تاکید بر اینکه «باید ارائه خدمات در مراکز درمانی دولتی طبق سیستم ارجاع بوده و در دراز مدت هم صرفا بر آن اساس حرکت کرد»، افزود: بر این اساس اگر فردی خواست خارج از سیستم ارجاع خدمات دریافت کند، باید نظام تعرفه‌ای به نحوی تعریف شود که قیمت تمام شده برای بخش خصوصی لحاظ گردد لذا تا زمانی این اتفاق رخ ندهد مشارکت بخش خصوصی و تعاونی میسر نخواهد شد.

علیجانی نیز در این باره و راهکارهای موجود برای بهتر اجرا شدن طرح تحول گفت: باید طرح تحول سلامت را بر اساس احکام برنامه و سیاست‌های کلی حوزه سلامت پایش و رصد کرد با این پیش فرض که می‌دانیم طرح تحول سلامت مصوبه مجلس نبوده است. حرف ما این است که باید این طرح در مجلس مصوب شود یا اینکه تولیت نظام سلامت یعنی وزارت بهداشت بر اساس مواد سلامت در برنامه، حرکت کند. حال اینکه رویکرد وزارت بهداشت به گونه‌ای است که این طرح را دچار خطرات و حتی به سمت عقیم‌ کردن می‌برد که در این باره هشدار می‌دهیم.

وی در عین با بیان اینکه «دولت بسیار هوشمندانه طرح تحول سلامت را اجرایی کرد»، گفت: البته در حال حاضر  این طرح با تزریق پول اجرایی می شود که بودجه زیادی هم به آن اختصاص پیدا کرده است.

علیجانی ادامه داد: همان طور که آقای امینی فرد اشاره داشت ما از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی به خوبی استفاده نکرده‌ایم. در بند ز تبصره ۱۹ بودجه، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی همچون جهاد دانشگاهی، نیروهای مسلح و شهرداری‌ها را ملزم کردیم که خدماتشان را با تعرفه دولتی ارائه کنند. این باعث عدم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی شده است. آن‌ها از منابع خودشان و نه منابع عمومی برای تجهیز مراکز درمانی‌شان استفاده می‌کنند، نمی‌شود مثلا از جهاد دانشگاهی بخواهیم از منابع خودش مرکز درمانی را تجهیز کند و بعد تعرفه‌هایش دولتی باشد. این اشتباهی است که در بودجه رخ داده و قرار است اصلاح شود. باید این موضوع را تسهیل کرد چون در غیر این صورت سرریز بیماران به بخش دولتی وارد می‌شود که نتیجه، عدم استفاده درست از بخش خصوصی خواهد بود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کاهش پرداخت از جیب مردم را به عنوان یکی از اهداف طرح تحول دانست و گفت: به جای رسیدن به این هدف شاهد اضافه شدن پرداخت‌ها از جیب مردم هستیم چون از سال ۹۳ تاکنون تعرفه‌ها چند صددرصد رشد داشته و هزینه‌هایی که مردم پرداخت می‌کنند انگار از زیر میز به روی میز آمده است.با اجرای طرح تحول سلامت پرداخت از جیب مردم بیشتر شده چون از سال ۹۳ تاکنون تعرفه‌ها صددرصد افزایش یافته و پرداخت‌ها از  زیرمیز به روی میز آمده است.

وی با بیان اینکه «بیمه‌ها، فشارهایی به مردم وارد می‌کنند»، افزود: قبل از طرح تحول سلامت، سازمان بیمه تامین اجتماعی حدود ۷ هزار میلیارد تومان در بخش درمان هزینه کرد که این رقم در حال حاضر به ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین سرجمع هزینه‌ها در طرح تحول قبل از شروع آن یعنی مثلا در سال ۹۲ به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسید ولی این میزان در سال ۹۶ به ۵۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۷ به ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی و مابقی یعنی ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی خودشان است.

نماینده تهران با اشاره مجدد به موضوع پرداخت کارانه‌ها گفت: کارانه یعنی سودی که مرکز درمانی برای افزایش عملکرد کارکنان به خودشان داده شود نه اینکه مرکزی ضررده است اما باز علاوه بر حقوق تمام وقت، سودی هم داده می‌شود. به عبارت دیگر یک پزشک ماهی ۱۵ میلیون تومان ثابت می‌گیرد و بعد درصدی از ویزیت و جراحی هم می‌گیرد این کارانه نیست این تخلف آشکار وزارت بهداشت است که درصد را به اسم کارانه می‌دهد که مبانی قانونی ندارد. روزی می‌رسد سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی به این موضوع ورود می‌کنند چون مبانی قانونی درصد نمی‌شناسد، قابل توجیه نیست پزشکی حقوق ثابت به اضافه کارانه از سود درصد از مرکز درمانی بگیرد و آن سود عادلانه بین تمامی پرسنل آن مرکز تقسیم نشود.

علیجانی ادامه داد: اکنون مبانی ناصحیح در وزارت بهداشت داریم که نمی‌دانند با آن چه کار کنند. ما از وزارت بهداشت می‌خواهیم این شرایط را درست کند. هشدار می‌دهیم با این طریق هزینه‌ها دستاورد و اهداف مناسب به دست نمی‌آید. باید تک تک بندهای برنامه‌های توسعه برنامه چهارم، پنجم و ششم اجرایی شود.

وی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت طب سنتی ایران بخصوص در شرایط تحریمی بر اساس مواد برنامه توسعه تاکید کرد.

امینی فرد نیز در ادامه این میزگرد به ارائه توضیحاتی درباره انتقادات شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی از عدم پرداخت مطالبات‌شان و ورشکستگی آن ها پرداخت و گفت: به نظرم ورشکستگی و بدتر شدن وضعیت شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی درست نیست؛ وقتی علاوه بر ساخت ۲۵ هزار تخت بیمارستانی جدید، تخت‌های بیمارستانی قبلی تجهیز شده و ۷۵ هزار کالای سرمایه‌ای و نه مصرفی در یک مقطع گرفته می شود یعنی به طور کلی شرایط برای شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی خوب بوده و طرح تحول توانسته منافع قابل توجهی برای تولید کنندگان و وارد کنندگان داشته باشد. البته آن قسمتی که مربوط به تاخیر در پرداخت‌هاست جدا از این بحث می‌باشد، البته اگر گلوگاه‌ها و قوانین بالینی برای مصارف داشته باشیم مشکلات کمتر می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: از طرف دیگر در قانون بودجه ۹۷ برنامه‌های مختلفی برای مدیریت منابع از جمله اجرایی کردن حداقل خدمت پرتکرار یا مکرر بخصوص در عمل‌ها قید شده و  وزارت بهداشت مکلف شد به نحوی منابع را مدیریت کند که از سال ۹۶ خودش به مراکز  پرداختی داشته باشد که این قدم‌ اولیه برای انضباط مالی است. پیشنهاد دیگر آن است که بیمارستان‌ها به شکل سازمان سراسری یا اداره کل بیمارستانی ببینیم که شخصیت حقوقی مستقل داشته و طرف قرارداد با وزارت بهداشت باشند. یعنی این وزارتخانه از این تشکیلات حقوقی خرید خدمت کرده و نظارت‌های لازم را داشته باشد.

وی افزود: اشکال آن است که الان وزارت بهداشت هم خرید خدمت و هم نظارت می‌کند. روندی که در سایر قسمت‌ها همچون تامین اجتماعی به عنوان یکی از خریداران عمده خدمات سلامت هم وجود دارد که خودش هم خدمت می‌کند. راه حل اصلی آن است که با استفاده از مدل‌های پیشرفته دنیا و بومی سازی تجربیات جهانی عمل کنیم بدان معنا که وزارت بهداشت در دراز مدت به سمت سیاست‌گذاری پیش رفته و ارائه خدمت را در موارد غیر حاکمیتی به بخش خصوصی و تعاونی و گروه‌های ذی‌صلاح واگذار کند.

علیجانی نیز در این باره گفت: باید وزارت بهداشت و دولت از تولید کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی حمایت کنند و حداقل شیوه نامه نظارت کیفی بر تولیدات دارویی و تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد تا نظارت کافی بر تولیدات باشد و آن‌ها بتوانند سهمی از بازار داخلی در اختیار بگیرند. مثلا شرکتی صافی دیالیز تولید می‌کند اما باز وزارت بهداشت اصرار دارد بخشی از آن را از خارج وارد کند. حال اینکه باید از تولید کنندگان داخلی حمایت شود. ما تکنولوژی‌های خوبی داریم و کشورهای همسایه نیز دنبال استفاده از این فناوری‌ها برای انجام کارهای مشارکتی هستند.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم نظارت وزارت بهداشت بر توزیع توضیح داد: وزارت بهداشت باید بعد از تولید نظارت بر توزیع هم داشته باشد، همچنین برای مدیریت مصرف  اطلاع‌رسانی و آموزش کند چه اینکه برخی کشورها با کارهای آموزشی ۲۵ درصد حجم مراجعات را به مراکز درمانی کم کرده‌اند. این یعنی آموزش بسیار مهم است.وزارت بهداشت رقیب تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی نشود و از آن ها حمایت کند که شرکت‌های فعال دچار مشکل شده‌اند.

وی ادامه داد: بخش دیگر آن است که وزارت بهداشت رقیب تولیدکنندگان و واردکنندگان نشود. اکنون هیات امنای ارزی بیش از هزار میلیارد تومان واردات دارد. این باعث شده شرکت‌های فعال در تجهیزات پزشکی طی دو سال اخیر دچار مشکل شوند به طوری که در دو سال گذشته ۷ هزار  شرکت فعال در تجهیزات پزشکی داشتیم که این میزان به ۲ هزار شرکت رسیده است. همچنین ۵ هزار شرکت فعال در تولید، توزیع و واردات کم شده که نتیجه آن کم شدن شغل است. بخش دیگر مرتبط با حوزه داروست که داروهای تولید داخل باعث عدم خروج ارز از کشور می‌شود.

علیجانی با تاکید بر اینکه «خرید خدمات در مراکز درمانی باید به سمت نقدی یا پرداخت به صورت کوتاه مدت و حداکثر سه ماهه باشد»، توضیح داد: پرداخت‌ها یک ساله شده است که باعث می‌شود تولید کنندگان طوری تجهیزات و داروها را به مراکز درمانی بدهند که هزینه مدت بازپرداخت را هم محاسبه کند. اگر بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان باشد هزار میلیارد تومان آن به دلیل خرید مدت است حال اینکه به راحتی می‌توانستند ۳۰ درصد ۵ هزار میلیارد تومان یعنی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را با خرید نقدی یا کوتاه مدت را صرفه جویی کنند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر از آن جا که مواد اولیه به کشور وارد می‌شود باید از زمان واردات تا تولید و عرضه به بازار، نظارت باشد. روندی که درباره داروهای خارجی وجود دارد یعنی از زمان ورود به کشور تا زمانی که فرد آن دارو را از داروخانه می‌گیرد آمار دارو از سیستم غذا و دارو کم می‌شود. اما این موضوع درباره تولیدات داخلی وجود ندارد به همین دلیل قاچاق معکوس بخصوص در شرایط تحریم شکل می‌گیرد یعنی شخص مواد اولیه را برای تولید دارو می‌آورد اما همین مواد اولیه را قاچاق می‌کنند. لذا وزارت بهداشت باید برای تولید، توزیع و مصرف و مدیریت آن و اینکه قاچاق معکوس و صادرات غیر قانونی شکل نگیرد، نظارت‌های کافی داشته باشد.

در ادامه میزگرد امینی فرد درباره کمبود دارو در شرایط تحریمی و راهکار برای رفع این نگرانی گفت: ما اکنون وارد شرایط جدیدی شده‌ایم که با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها به وجود آمده است البته کمیسیون بهداشت و مجلس تلاشهای ویژه‌ای را انجام داده و جلسات متعددی با وزیر بهداشت، رییس مجلس، مسئولان بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک برای گذار از شرایط ویژه برگزار شده است.

وی با بیان اینکه «مشکلات موجود در حوزه دارو به طور مستقیم به طرح تحول برنمی‌گردد»، گفت: ما اکنون با شرایط اضطراری جدیدی روبه‌رو شدیم. ابتدای سال با کمبود حدود ۳۰ قلم داروهای پرمصرف مواجه بودیم که این رقم به حدود ۱۲۰ قلم رسیده البته طبق آمار  ۳۰ تا ۳۵ قلم دارو کمبود واقعی نیست بدان معنا که مراکز نقدینگی لازم نداشته و به دلیل عدم توانایی در تامین منابع دچار کمبود تولید دارو شدند. طبعا شرایط، ویژه است و قبول دارم که کمبودها وجود دارد.در شرایط جدیدی با خروج یک جانبه آمریکا از برجام مواجه‌ایم، ۱۲۰ قلم کمبود داروی پرمصرف داریم که حدود ۳۵ قلم آن کمبود واقعی نیست.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با یادآوری مصوبات برنامه ششم مبنی بر تجهیز دارو صرفا بر اساس فارماکوپه گفت: طبق فارماکوپه اگر نمونه داروی خارجی در داخل تولید شود امکان واردات آن وجود ندارد لذا وزارت بهداشت توان پوشش بیمه‌ای آن قسمت از داروها که امکان تولید داخل داشته باشد را ندارد و بیمه‌ها هم مکلف شدند داروهای ساخت داخل که مشابه خارجی دارد را پوشش بیمه‌ای ندهند. البته تعدادی از بیماران و پزشکان تمایل تجویز دارو از نمونه خارجی دارند که با مشکل مواجه شدند.

وی ادامه داد: قسمت دیگر مربوط به کمبودهای دارویی است که بیش از ۸۰ تا ۹۰ قلم کمبود واقعی دارو داریم. صنعت داروسازی صنعتی است که بازار ۸۵ میلیونی را تحت پوشش قرار می‌دهد و بازار ۴۰۰ میلیونی بالقوه را هم دارد چون صنعت داروسازی ما در کشورهای اطراف بسیار قوی است البته عملا به خاطر ساختار صنعت داروسازی که عموما ساختار خصولتی است، مشکلات ایجاد شده است.

امینی فرد با تاکید بر اینکه «نباید وزارت بهداشت سهمی در تولید دارو داشته باشد» گفت: نوعا بانک‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی در این حوزه ورود کرده و شاید ۳۰ درصد در اختیار بخش خصوصی واقعی برای تولید دارو باشد لذا باید این ساختار خودش را با مقتضیات جدید سازگار کند و بتواند از منابع ارزی مناسب بهره گرفته و فناوری‌های نوین همراه با نگاهی به بازار منطقه‌ای داشته باشد ضمن اینکه وقتی توان صنعت دارو بالا می‌رود وابستگی به اقلام دارویی خارج از کشور هم در درازمدت از ۱۰ درصد فعلی کمتر خواهد شد. البته درست است که کمتر از ۱۰ درصد اقلام دارویی را وارد می‌کنیم اما ارزش ریالی و دلاری آن ۳۰ درصد ارزش بازار دارویی کشور را در بر می‌گیرد.

علیجانی نیز در این باره گفت: با توجه به شرایط جدید ارزی شاهد اختصاص ۳ و نیم میلیارد دلار به دارو هستیم که معتقدیم در شرایط جدید باید میزان کمتر اختصاص داده شده و در عین حال نیاز یک ساله کشور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تامین شود. معتقدم بخش عمده‌ای از مشکلات به حوزه کارکردی بر می گردد چون وزارت بهداشت داروهای مورد نیاز و دپوی داروها برای یک سال را دارد. اینکه شرکتی به دلیل طلب‌ها دارو نمی‌دهد، همه به مشکلات مدیریتی برمی‌گردد البته خیال مردم راحت باشد که برنامه‌ریزی کلانی برای خدمات درمانی، دارویی و تجهیزات پزشکی صورت گرفته است.

علیجانی ادامه داد: باید وزارت بهداشت و کسانی که برای واردات و تولید ارز می‌گیرند، از ابتدا تا آخر تحت نظر قرار گیرند تا در شبکه‌ای نحوه اختصاص ارز و هزینه‌کرد آن مشخص شود که این همان مدیریت است. ما گزارش‌هایی داریم که مواد برای تولید دارو وارد می‌شود اما همان مواد به خارج از کشور قاچاق می‌شود. این یعنی باید شبکه توزیع و نظارت از سوی وزارت بهداشت وجود داشته باشد. باید همچون شرایط جنگ خیلی محکم مسائل را با مدیریت شرایط جدید پیش برد.

نماینده تهران با تاکید بر اینکه «مشکلی از لحاظ ارز نداریم» گفت: البته اگر پرونده الکترونیک سلامت کامل باشد و همه نیازهای دارویی و درخواست‌ها ثبت شود به خوبی می‌توانیم مدیریت بهتر داشته باشیم. در مجموع اطمینان می‌دهیم که این موارد را در کمیسیون بهداشت پیگیری می‌کنیم و در ستاد تدابیر ویژه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. دپوی یک ساله دارو و تجهیزات پزشکی داریم و مشکلی وجود ندارد. مشکل بیشتر کارکردی و مدیریتی است.

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا: منیر سادات سیدرضا

انتهای پیام