سید محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با عملکرد مجلس در  حوزه قانونگذاری با اشاره به اینکه قانون‌گذاری از وظایف خاصه قوه مقننه محسوب می‌شود، اظهار کرد: تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی عبور کند قانون نامیده می‌شود ولی استقرار و اجرای آن منوط به تایید شورای نگهبان است. شورای نگهبان وقتی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را مخالف قانون اساسی و یا احکام شرع تشخیص ندهد آن را تایید می‌کند و سپس با امضای ریاست جمهوری قانون لازم الاجرا می‌شود. در مواردی که باید قانونی به سرعت تدوین و به موقع به اجرا در بیاید قوه مقننه به دولت و یا کمیسیون‌های خاصی اختیار می‌دهد که قواعد لازم را تدوین و به موقع اجرا کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تجربه نشان داده است که غالب لوایحی که با عجله و بدون طرح در مجلس تنظیم می‌شود ناپخته، خلاف اصول حقوقی و قانون‌گذاری است، عنوان کرد: اجمال، ابهام و تناقض در قوانین  موجب سردرگمی و بلاتکلیفی مردم می‌شود و باید از راهکارهای قانونی برای برون رفت از این وضعیت استفاده کرد. قوانین تصویب شده از ناحیه قوه مقننه باید آنچنان محکم، دقیق و مطالعه شده باشد که بتواند تکلیف آحاد مردم و دولت را برای مدت‌های مدید روشن و شفاف کند و هر آن نتوان در آن تحت عناوین اصلاحات تغییراتی ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: قانونی که هر آن دستخوش تغییر باشد و اصلاحات در آن صورت گیرد موجب آشفتگی ارتباطات و بلاتکلیفی مردم در جامعه خواهد شد و اعتماد مردم را به قانون که لازمه آرامش و راحتی خیال است را از بین می‌برد. فلذا طرح و یا لایحه‌ای که در مجلس طرح می‌شود باید از نظر تخصصی و قانون‌گذاری قبلا کاملا مورد بررسی قرار گیرد و در حد کمال و با روشن بودن تمام مصادیق آن و شفاف بودن به مجلس ارائه شده باشد.

آل محمد با تاکید براین مطلب که لازم است طرح و لایحه قبلا به وسیله صاحب نظران و متخصصین و حقوق‌دانانی که در این خصوص مهارت دارند بررسی، مدون و پس از آن در مجلس مطرح و سپس تصویب شود تا نیازی به تغییرات آنی و فوری در آن نباشد، بیان کرد: برای آنکه قوانین موضوعه در کشوری دوام داشته باشد و مورد احترام و عمل قرار گیرد باید با انتظارات عمومی مردم آن کشور یعنی با سنت‌ها، عقاید مذهبی، روابط فرهنگی، آداب و رسوم و سایر عوامل اجتماعی هماهنگی و سازش داشته باشد. اگر قوانین نسبت به بعضی از افراد مورد اجرا قرار گیرد و در مورد بعضی افراد دل بخواهی و یا بر اساس سلیقه اجرا نشود تاثیر منفی و نامطلوب بر جامعه خواهد داشت و اعتماد عمومی را نسبت به صلابت و استحکام قوانین سلب خواهد نمود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دوام قانون و تکرار منظم و یکنواخت آن موجب ثبات ارتباطات و تنظیم روابط آحاد مردم خواهد شد و برعکس آن منجر به بی ثباتی و اخلال در نظم عمومی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: ثبات و قطعیت قوانین سبب رونق روابط اجتماعی و توسعه فعالیت‌های گوناگون اقتصادی می‌شود. قوانین باید ثابت و پایدار باشند تا در افراد جامعه آرامش خیال و اطمینان ایجاد کنند. البته به این واقعیت هم باید توجه کرد که حقوق در پی زمان و به اقتضای تحولات اجتماعی تغییر می‌کند و ناگزیر قوانین هم ممکن است بر اساس این تحولات تغییر کنند. درست است که تحولات و نوآوری‌ها تجدیدنظر در قوانین را اقتضا می‌کند ولی تغییر و تجدیدنظر سریع در کوتاه مدت و بدون طرح و نقشه دقیق بی ثباتی و بی اعتمادی را در جامعه ایجاد و فعالیت‌های اجتماعی را مختل می‌کند.

وی، عنوان کرد: قوانین در حالت کلی باید ثبات داشته باشند و حالت دائمی و همیشگی به خود بگیرند مگر به اقتضای تغییرات لازم. اگر لازم باشد قوانین در مدت کوتاه مدام تغییر کنند مردم بلاتکلیف می‌شوند به خصوص اگر قانونی وضع شود و مانند قانون منع به کارگیری بازنشستگی مرتب زمینه را برای استثنائات آن فراهم کنند ارزش یک قانون لازم الاجرای مفید را از دست می‌دهد.

آل محمد در پایان، گفت: شکی نیست که قوه مقننه یا مرجع قانون‌گذاری باید در ابتدا نظریات افراد صاحب نظر و متخصصین در مورد موضوع و قوانین را بررسی کند و استثنائات را شفاف مشخص کند و زمانی آن را تصویب کند که تمام مطالعات لازم روی آن انجام شده باشد و اگر بعضا قرار است به اقتضای تحولات روز تغییراتی ایجاد شود آن تغییرات نسبت به اصل قانون جزئی و فرعی باشند. نه اینکه ما اصل قانون را فراموش کنیم و به استثنائات آن متوصل شویم. گاهی آنقدر استثنائات لحاظ می‌شود که نقض غرض می‌شود و مشخص نیست به کجا می‌انجامد.

انتهای پیام