محمد تقی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: ابلاغی بر اساس مبانی قانونی به شهرستان‌های استان تهران شده است تا اقدامات لازم در جهت اجرای طرح های بازافرینی انجام شود و این هماهنگی وجود دارد که در خصوص بازآفرینی بافت‌های فرسوده، اقدامات جدی اغاز شود اما در این روند با مشکلاتی مواجه هستیم که باید مرتفع شود.
وی افزود: بخشی از موانع جدی ما برای نوسازی بافت‌های فرسوده، موانع حقوقی و قانونی است و باید امور را به صورت توامان در این حوزه و با هماهنگی بین‌بخشی پیش ببریم. بازآفرینی بافت‌های فرسوده در شهر تهران، موضوعی چندبعدی بوده و در برگیرنده مسائل اجتماعی و اقتصادی مختلف است لذا نیاز است با هماهنگی دستگاه های مختلف این کار انجام شود. در حقیقت با وجود ارزش افزوده ای که در تهران مطرح است طرح بازآفرینی ۱۸ محله این شهر، طرح بسیار سنگینی قلمداد می شود و تمامی دستگاه‌های مرتبط در این حوزه باید هم‌افزایی لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در تهران عمده املاک اوقافی در منطقه 12 قرار گرفته است که در hdk محدوده بافت فرسوده بسیار زیاد است و در روند نوسازی به واسطه حضور این املا; مشکلاتی ایجاد شده است. تعیین تکلیف اسناد قولنامه ای با ثبت اسناد است که باید برای اجرای قانون از همه ظرفیت ها بهره گرفته شود. لازم است کارگروهی متشکل از شهرداری، اداره کل اوقاف، ثبت اسناد و سازمان مستغلات شهرداری تهران تشکیل شود و املاک اوقافی فرسوده در تهران تعیین تکلیف شوند.
وی تاکید کرد: البته در سایر شهرستان های استان تهران همانند پردیس نیز این مشکل وجود دارد به شکلی که برای اجرای بازافرینی شهری به واسطه نداشتن سند رسمی املاک با مشکل مواجه هستیم. با توجه به کاستی‌های منابع در پایتخت، منازل قولنامه‌ای و اوقافی باید در اولویت اقدام قرار بگیرند.
معاون استاندار تهران با اشاره به اینکه مسائل اجتماعی در اجرای نوسازی بافت های فرسوده از اهمیت بسزایی برخوردار است افزود: در طرح بازافرینی شهری باید محله محوری در اولویت قرار گیرد و طرح با توجه به ظرفیت ها و فرهنگ و اداب و رسوم همان منطقه اجرایی شود.
انتهای پیام