به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، نجیب میقاتی، نخست‌وزیر پیشین لبنان در سخنانی درباره لطمه زدن به اختیارات نخست‌وزیر گفت: در حال حاضر سوالی درباره اختیارات نخست وزیری مطرح می‌شود برداشت‌ها از همان زمان تشکیل دولت به وجود آمد. زمانی که کاخ ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد، رئیس‌جمهوری با نخست وزیر مکلف تشکیل جلسه داد و اصول و معیارهای تشکیل دولت را تعیین کرد. کدام معیار و اصلی که مغایر قانون اساسی باشد می‌تواند اجرایی شود؟ معنای کلامی که شنیده‌ایم چیست آیا امکان گرفتن وظایف از نخست وزیر است؟ زمانی که دولت تشکیل شد 11 وزیر استعفانامه خود را امضا کرده به دست رئیس فراکسیون‌های مربوطه خود دادند، تمام این مسائل باعث می‌شود سوالی درباره علل این به هم ریختن اوضاع برای ما ایجاد شود. رئیس‌جمهوری امین قانون اساسی است و ما به او احترام می‌گذاریم. رئیس قوه مجریه نیز نخست وزیر است. ما به این موضوع از ناحیه طایفه‌ای و مذهبی نگاه نمی‌کنیم بلکه از این بعد نگاه می‌کنیم که باید روند حکومت درست باشد. آخرین اتفاقی که افتاده این است که بیش از یک ماه از تشکیل دولت می‌گذرد اما هیچ نشستی برگزار نشده است. کسی که باید درخواست نشست کند رئیس قوه مجریه است که این موضوع را با رئیس‌جمهوری بررسی می‌کند.
وی گفت: رئیس‌جمهوری حق دارد آنچه خارج از دستورکار باشد را مطرح کند و در عین حال نوعی توافق با رئیس قوه مجریه داشته باشد. سوالی که در صورت حضور رئیس‌جمهوری در جلسه و ریاست آن و عقب‌نشینی نخست‌وزیر مطرح می‌شود این است که آیا باز هم جلسه برگزار می‌شود؟ چه کسی امین قوه مجریه و نهادهایش است؟
میقاتی گفت: متأسفانه رئیس‌جمهوری بیشتر مواقع به جای اینکه داور باشد جانبدارنه عمل می‌کند و موضع دارد. ما عادت کرده‌ایم که رئیس‌جمهوری یک داور باشد و بین لبنانی‌ها توافق ایجاد کند و به اجرای طرح حکومت کمک کند نه اینکه موضع بگیرد و به نظر مشخصی بچسبد. رئیس‌جمهوری حق دارد که در صورت حضور در جلسه هر موضوعی خارج از دستورکار را مطرح کند اما نخست‌وزیر دستورکار را تعیین می‌کند. اکنون نخست‌وزیر می‌تواند خواهان جلسه دولت در مقر دولت باشد و دستورکار را تعیین کند اما او خواهان این مساله نیست و تأکید دارد که برای حفظ جایگاه رئیس‌جمهوری خواهان برگزاری جلسه در بعبدا به ریاست خودش شود چراکه رئیس‌جمهوری می‌تواند ما را از بحران خارج کند.
این در حالی است که میقاتی به همراه دو نخست وزیر پیشین دیگر اخیرا به ریاض سفر و بر احیای توافقنامه طائف تاکید کرد.
انتهای پیام
نظرات