به گزارش ایسنا، الحبیب الجملی، نخست وزیر مکلف تونس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز با بیان اینکه انتظار دارد روزهای آینده کار تشکیل دولت جدید پایان یابد، گفت: اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد رایج در ارگان‌های کشور از اولویت‌های دولتم خواهد بود.

وی افزود، در حالی که برخی طرف‌ها دستیابی به وزارتخانه‌های اصلی (وزارتخانه دفاع، کشور، دارایی و خارجه) را شرط مشارکت در دولت قرار داده‌اند و ظاهرا حزب جریان دموکراتیک نیز برای مشارکت در دولت، به دنبال دستیابی به وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیز وزارت اصلاحات اداری است، دولتش رأی اعتماد پارلمان را حتی بدون اجماع اکثریت به دست خواهد آورد.

الجملی ادامه داد، تصمیم دارد، ریاست وزارتخانه‌های استراتژیک از جمله وزارت دادگستری، کشور، خارجه و دفاع را به دست افراد مستقل بسپارد و جنبش النهضه که مامور تشکیل دولت ائتلافی است، این موضوع را درک می‌کند اما در این میان طرف‌هایی هستند که با این رویکرد مخالف بوده و مشارکت در دولت را به دستیابی به وزارتخانه‌های اصلی مشروط کرده‌اند. وی ابراز امیدواری کرد که این طرف‌ها در دقیقه نود رایزنی‌ها از این نظر خود برگردند.

الجملی افزود، وزارت دارایی به دلیل شایستگی بالا، در سطح داخلی و بین‌المللی مشهور خواهد بود. او اسم نامزد این وزارتخانه را فاش نکرد.

نخست وزیر مکلف تونس گفت، به رغم دشواری و پیچیدگی‌های شدید در وضعیت اقتصادی و اجتماعی تونس، مصمم است برای بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی به منظور بهبود شرایط تونسی‌ها اقدام کند.

وی گفت، مشکل دولت‌های قبلی، عدم پایبندی آنها به تعهدات سابق با وام‌دهندگان بین‌المللی در مورد چشم‌انداز رشد و توسعه یا میزان دستمزد در خدمات عمومی بود و او تیمی توانمند را برای مذاکره با شرکای اقتصادی تونس تشکیل خواهد داد.

در انتخابات اخیر تونس که ششم اکتبر گذشته برگزار شد، جنبش النهضه از مجموع ۲۱۷ کرسی پارلمان تنها با کسب ۵۲ کرسی بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرد و به همین دلیل مامور تشکیل دولت ائتلافی شد. این جنبش الجملی را به عنوان نخست وزیر تونس انتخاب کرد.

انتهای پیام