به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، کشورهای غربی، جمهوری آذربایجان را به عنوان جایگزین نفت و گاز روسیه می‌بینند. اما چند نهاد اروپایی و گروه حقوق بشری الهام علی‌یف، رئیس جمهوری آذربایجان را به سرکوب مخالفان و حبس اپوزیسیون متهم کرده‌اند اما دولت آذربایجان این اتهامات را رد می‌کند.

دنیا میجاتوویچ، کمیسیونر حقوق بشر در شورای اروپایی از مقام‌های جمهوری آذربایجان خواسته تا فعالان رسانه‌های اجتماعی و خبرنگاران را که بابت اتهامات مختلف در حبس هستند، آزاد کنند.

وی ادامه داد: مشکل دیگر نبود وکیل کافی به ویژه در مناطق بیرون از باکو است که به این دلیل، بسیاری از مردم نمی‌توانند کمک حقوقی دریافت کنند. مقام‌های جمهوری آذربایجان باید قانونی را درباره کمک حقوقی در راستای معیارهای شورای اروپایی وضع کرده و مطمئن شوند که تمامی مردم از کمک حقوقی برخوردارند.

مقام‌های جمهوری آذربایجان انتقادهای این شورا را رد کرده و می‌گویند، تعدادی اشتباه وجود دارد که نمی‌تواند بازتاب وضعیت اصلی حقوق بشری در کشور باشد.

شورای اروپایی در سال ۱۹۴۹ تاسیس و در استراسبورگ، فرانسه مستقر است و نهادی جدا از اتحادیه اروپا است و تنها به کشورهای عضو درباره سیاست حقوق بشری توصیه می‌کند اما قوانین را تصویب نمی‌کند.

انتهای پیام