به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شورای عالی قضایی لبنان در بیانیه‌ای در خصوص آنچه در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده آورده است: برای شورا مهم است که توضیح دهد، تعیین بازپرس دادگستری طبق احکام ماده ۳۶۰ بند دوم قانون اصل محاکمات جزایی صورت گرفته که براساس آن تحقیقات را قاضی‌ای برعهده می‌گیرد که وزیر دادگستری طبق موافقت شورای عالی قضایی تعیین می‌کند. لذا هرگونه تردید نسبت به موضع شورای عالی قضایی در چارچوب پیش‌داوری‌های بدور از واقعیت بوده و شورا با محرمانه بودن بررسی‌هایش را حفظ می‌کند.

این شورا افزود، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها به پرونده انفجار بندر بیروت امری طبیعی است اما شورا از همه می‌خواهد نسبت به تحقیقات انجام شده تردید به خود راه ندهند و به دستگاه قضا اعتماد کامل داشته باشند.

انتهای پیام