به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عربی۲۱، ناصر النواصره، معاون رئیس سندیکای معلمان اردن که چندی پیش بازداشت شده بود، پس از آزادی در مصاحبه‌ای تلویزیونی با شبکه ماهواره‌ای الیرموک اظهار کرد: ما همانگونه که بودیم، هستیم و حتی قوی‌تر و سخت‌تر، اگر کمی عدالت در دستگاه قضایی اردن باشد، تمامی اتهامات ساختگی را که علیه ما مطرح شدند، باطل می‌کند.
النواصره در ادامه اعلام کرد: (امروز) دوشنبه یک کنفرانس مطبوعایت برای شرح ابعاد مختلف بحرانی که یک گروه بحران در کابینه ایجاد کرده‌اند، برگزار می‌شود، این بحران هرگز بیانگر خط‌مشی شخص پادشاه و رویکردهای رهبری او برای مردم و یا گرایش واقعی مردم اردن نبوده است.
او در ادامه ضمن اعلام وابستگی و وفاداری خود به رهبری کشور تاکید کرد: با این وجود نمی‌توانیم از حقوق خوددست بکشیم.
این مسؤول سندیکای معلمان اردن فاش کرد که در دوره حبسش با آغاز اعتصاب غذا ۱۴ کیلوگرم از وزنش را از دست داده است.
مسؤولان قضایی اردن اعلام کردند که صبح یکشنبه ۱۳ تن از سران سندیکای معلمان این کشور که هدایت مخالفان را در دست داشتند، پس از حدود یک ماه حبس آزاد شدند.
دولت اردن در تاریخ ۲۵ ژوئیه در یکی از بزرگترین سرکوب‌هایی که طی سال‌های اخیر علیه یک گروه مخالف در این کشور انجام شد، دفاتر این سندیکا را که ۱۰۰ هزار عضو دارد، تعطیل کرده و فعالیت‌های آنها را برای دو سال ممنوع کرد.
دادستانی کل اردن انتشار تحقیقات قضایی در این خصوص را ممنوع کرده و النواصره و ۱۲ تن دیگر از اعضای این سندیکا را به انجام تخلفات مالی متهم کرد.
در مقابل سندیکای معلمان اردن این اتهام‌ها را بی‌اساس دانست.
منابع قضایی اظهار کردند: آزادی این ۱۳ تن به منزله اتمام بازداشت اداری یک ماهه است و آنها آزاد شدند تا دادگاه حکمی در این خصوص صادر کند که آیا پرونده‌ای برای بررسی وجود دارد یا نه.
برخی مسؤولان دولت اردن، رهبران این سندیکا را به در پیش گرفتن برخی برنامه‌های سیاسی گروه‌های اسلامی مخالف متهم کردند.
در مقابل سندیکا این اتهام را بخشی از طرح دولت برای تخریب چهره اتحادیه دانست.
بازداشت سران اتحادیه معلمان موجب آغاز تظاهرات‌هایی در اردن شد و تظاهرکنندگان آزادی این افراد، استعفای دولت و توقف فساد را خواستار شدند. مسؤولان امنیتی اردن در این اعتراضات بیش از ۳۵۰ معلم را بازداشت کردند که هنوز هم در بازداشت به سر می‌برند.
برخی گروه‌های مدنی و چهره‌های سیاسی مستقل اردن بر این باورند که دولت از قوانینن فوق‌العاده‌ای که ماه مارس همزمان با آغاز قرنطینه عمومی برای جلوگیری از شیوع کرونا وضع کرد، برای نادیده گرفتن حقوق مدنی و سیاسی استفاده می‌کند.
دیده‌بان حقوق بشر نیز از این سرکوب انتقاد کرده و مسؤولان اردنی را به توقف شیوه‌های ارعاب علیه مردم و ممانعت از تحقق حق آنها در آزادی برگزاری تجمع‌ها تشویق کرد.
آدم کوجل، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در این مرکز به خبرگزاری رویترز گفت: آزادسازی سران سندیکای معلمان گامی مثبت است اما مسؤولان اردنی باید فورا در تعطیلی سندیکا و محاکمه‌های جاری بازنگری کنند.
انتهای پیام
نظرات