به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در نطق پیش از دستور خود در  دویست و سی چهامین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: طرح قانونی نظارت بر انتخابات کشور که مجلس نظارت بر آن را به یک کمیسیون هفت نفره واگذار کرده است و دبیرخانه آن نیز در شورای  نگهبان تشکیل خواهد شد جای تامل دارد در اصل ۹۹ قانون اساسی حوزه نظارت شورای نگهبان در انتخابات مشخص شده است و با توجه به این در زمان تدوین قانون اساسی این امر به این نهاد واگذار نشد.

وی بااشاره به نظارت شورای نگهبان  بر انتخابات ریاست جمهوری که نهایتا ۱۰ کاندیدا دارد، اظهار کرد: این نهاد چگونه می خواهد به انتخاباتی مانند شوراها با نیم میلیون کاندیدا نظارت کند. تعجب میکنم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نظارت بر انتخابات شوراها  که در اختیار مجلس شورای اسلامی است را  میخواهند به شورای نگهبان واگذارکنند.

وی ادامه داد: طرح حذف یک درصد  مالیات ارزش افزوده  که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باعث کاهش درآمدهای شهرداری ها خواهد شد که با توجه به بحران مالی شهرداری ها تقاضا دارم که در این طرح بازنگری شود.

وی تاکید کرد: همچنین لایحه درآمدهای پایدار که ثمره چهار دهه بررسی کارشناسی است و در مجلس و دولت تصویب شده، برای تایید به شورای محترم نگهبان فرستاده شد و باید این موضوع مورد اهمیت قرار گیرد  که یک بدنه وسیع در سطح کشور از همین عوارض وضع شده در لایحه درآمد های پایدار تامین می شود لذا انتظار داریم که مورد عنایت بیشتر قرارگیرد.

الویری تصریح کرد: در مورد طرح مجانی شدن برق اگربخواهیم این طرح را اجرا کنیم باید بتوانیم منابع آن را تامین کنیم که هنوز محل تامین منابع مشخص نیست و همچنین این طرح مشترکین را به مصرف بیشتر تشویق می کند.

وی همچنین امروز در جلسه شورا در سخنانی  به موضوع مسئولیت ایجاد فضای گردشگری در اطراف شهر اشاره کرد و گفت:  با توجه به اینکه در سال‎های ۹۸ و ۹۹ در هر سال  ۱۰ میلیارد تومان به عنوان بودجه برای ایجاد زیرساخت فضاهای گردشگری اطراف تهران اختصاص داده شد و قرار شد فضاهایی در اطراف تهران برای شهروندان تهرانی ایجاد شود اما در سال‎های ۹۸ و ۹۹ شهرداری تهران در خصوص ایجاد فضاهای گردشگری اطراف تهران، هیچ اقدامی انجام نداده است.

الویری ادامه داد: امسال قرار بود ۳۰۰ میلیون تومان به یک پروژه سنگ نوردی اختصاص داده شود که از این مبلغ چکی به مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان ارائه شد که آن نیز چند روز پیش اعلام شد که درحال برگشت خوردن است. آنچنان که پیداست برخی مدیران به جای آنکه در چارچوب قانون عمل کنند، درگیر سلیقه‎های شخصی خود هستند. امیدوارم مسئولین توجه لازم را داشته باشند.

انتهای پیام