عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاکید رییس قوه قضاییه بر ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی گفت: اصل ۱۲۳ قانون اساسی به  جرم سیاسی اشاره کرده و وعده داده که قانون عادی، جرم سیاسی را تعریف کند و شرایط محاکمه مجرمان سیاسی در قانون مشخص شود.

وی  با بیان اینکه اجرای تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی احیای عملی و کاربردی اصل ۱۲۳ قانون اساسی است، گفت: ما الان جرم سیاسی را داریم و جرم سیاسی را تعریف کردیم و در قانون هم محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیئت منصفه و با تشریفات خاص  در دادگاه کیفری یک پیش‌بینی شده است؛ لذا  مطمئناً باید مجرمان سیاسی از مجرمان امنیتی تفکیک شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اعتقاد بر این است مجرمان سیاسی عداوت و دشمنی با مردم ندارند و در چارچوب اصلاح امور، انتقادات و اقداماتی  را انجام می‌دهند که برای بهبود  امور و اصلاح امور است؛ در حالی که مجرمان امنیتی قطعا امنیت کشور و حتی بقا و کیان نظام و حکومت را هدف قرار می‌دهند و  نه تنها برای دولت‌ها و حکومت‌ها بلکه برای مردم هم ایجاد مزاحمت کرده  و نسبت به آنها مرتکب جرم می شوند.

تدین تاکید کرد:  تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی باعث می شود اولا ما قوانین ارفاقی و قوانینی  که توام با تخفیف است را نسبت به مجرمین سیاسی اعمال کنیم و برخورد با آنها در یک چارچوب و در یک شرایط خاص توام با رافت و نوعی مسامحه باشد و در مورد  مجرمان امنیتی برعکس برخورد شود و از ارفاق های قانونی که مستحق آن نیستند بهره مند نشوند و به نحوی از چنگال عدالت فرار نکنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: تفکیک جرم سیاسی از امنیتی بویژه مجرمان سیاسی از امنیتی یکی از دغدغه‌های  جامعه حقوقی و به تبع کسانی که در قلمروی حقوق  تالیف دارند و اثر حقوقی می نویسند است  و امید است  هدفی را که ریاست قوه قضاییه دنبال می کند در عمل شاهد اجرا و ظهور و بروزش باشیم.

انتهای پیام