• سه‌شنبه / ۲۹ مهر ۱۳۹۹ / ۱۱:۵۲
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 99072921274
  • منبع : هیئت دولت

ارائه لایحه «حکمرانی الکترونیکی» به دولت

ارائه لایحه «حکمرانی الکترونیکی» به دولت

وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات، لایحه حکمرانی الکترونیکی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، فضای مجازی تاثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه های کنترل و مدیریت فضای مجازی می تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد نماید.

لذا در راستای کاهش و رفع نگرانی های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام نمود که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه حکمرانی الکترونیکی است که در ۱۶۲ ماده تدوین شده است.

این قانون که در اجرای قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری، اقتصاد مقاومتی، ‌امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و برنامه ششم توسعه کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و هم چنین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی تدوین شده است، علاوه بر ‌همه امور ملی و فراملی حکمرانی الکترونیکی، امور پیشخوانی زمامداری های برخط،‌ بخش پشتیبانی آن ها را نیز را در بر می گیرد.

موضوع این پیش نویس قانونی، آن دسته از امور سیاست‌گذاری، اجرا و دادرسی جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده، الکترونیکی می‌شوند.

براساس این لایحه، امور سیاست‌گذاری الکترونیکی، همه فرآیندها و اطلاعات تدوین تا وضع مصوبات را در بر می‌گیرد و شامل دفتر مقام معظم رهبری و نهادهای زیرمجموعه، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و دستگاه‌های دولتی، قوه قضاییه، نهادهای حاکمیتی، ارکان تصمیم گیر مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات عهده‌دار خدمات یا دارایی‌های عمومی می‌شود.

امور اجرایی الکترونیکی هم شامل همه فرآیندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، اعتباربخشی، سلب یا حذف اعتبار و حمایت‌های قانونی از اموری مانند هویت‌ها، پدیده‌ها، فعالیت‌ها و رویدادها می‌شود. بند سوم این قانون هم شامل دادرسی الکترونیکی می‌شود.

ارتقای کارآیی و اثربخشی بخش‌های تصمیم‌گیری، اداری و دادرسی، افزایش شفافیت فرایندها و اطلاعات و دسترسی به آنها، ارتقای نظم، ایمنی و امنیت عمومی، افزایش مشارکت شهروندان، به ویژه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های عمومی و افزایش سطح آگاهی و توانمندی شهروندان، به عنوان اهداف این قانون نام برده شده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.