دکتر علی مراد حیدری، دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س) در مراسم اختتامیه همایش «چالش کرونا و زندگی مومنانه»، با تأکید بر حقوق بشری شدنِ حقوق کیفری گفت: حق سلامت به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر «تبعیض ناپذیر» است و زندانیان نیز به عنوان بخشی از جامعه حق دارند در برابر شیوع بیماری کرونا محافظت شوند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با ارائه مقاله « بررسی انتقادی راهکارهای حقوقیِ حمایت از حق سلامت زندانیان در برابر کرونا » در این همایش گفت: به جهت شیوع کرونا از راه تماس و تنفس از یک سو، و نیز تراکم جمعیتی در فضای بسته و محدود زندان و همچنین رفتارهای پرخطر زندانیان مانند اعتیاد و استفاده از وسایل مشترک از سوی دیگر، خطر ابتلاء و گسترش بیماری در بین زندانیان بیشتر از افراد بیرون از زندان است، از این روی نیازمند حساسیت و اهتمام بیشتری برای حمایت از سلامت زندانیان هستیم.
حیدری گفت: در حال حاضر دو گونه راهکارهای «عادی» و «اضطراری» برای حمایت از سلامت زندانیان وجود دارد. او در خصوص راهکارهای عادی با اشاره به ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تعویق اجرای حکم بیماران جسمی و روحی و ماده 142 منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ناظر به تخفیف یا معافیت از مجازات در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری افزود: این راهکارها مختص گروه خاصی از زندانیان و بصورت مشروط و پس از ابتلاء به بیماری است و از ویژگی های فراگیری، فوریت و پیشگیرانه برخوردار نیست.
وی در خصوص راهکارهای اضطراری به دو راهکار حقوقیِ «عفو رهبری» و «مرخصی رئیس قوه قضائیه» اشاره کرد و افزود: در نتیجه استفاده از عفو رهبری در آستانه نوروز 1399 و نیز مرخصی رئیس قوه قضائیه در اسفند 1398، یکصد و ده هزار نفر از زندانیان در نخستین روزهای شیوع کرونا از زندان ها خارج شدند که نقش بسزایی در پیشگیری از گسترش کرونا در زندان ها داشت تا جایی که موجب شد کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ایران را به عنوان کشوری نمونه در زمینه کاهش جمعیت زندانها برای مقابله با شیوع کرونا و تضمین حق سلامتی زندانیان معرفی کند و اگر این دو ظرفیت در نظام حقوقی ما نبود، با یک بحران جدی سلامت در زندان ها روبرو بودیم.  
وی گفت: دانشیار رشته حقوق کیفری افزود: با وجود این، عفو رهبری و مرخصی رئیس قوه به صورت مناسبتی است و این امکان وجود دارد که در زمان بروز بیماری واگیر، مناسبت های ملی مذهبی خاصی وجود نداشته باشد و فاصله زمانی، موجب گسترش بیماری شود. از سوی دیگر، غالباً در عفو رهبری و مرخصی اعطایی رئیس قوه، مرتکبین برخی جرایم از شمول آن مستثنی هستند.
حیدری تصریح کرد: در راستای ایجاد یک راهکار حقوقیِ فوری، فراگیر، پیشگیرانه و غیرمشروط برای حمایت از سلامت زندانیان در هنگام بروز بیماری های واگیردار، پیشنهاد داد یک ماده قانونی به عنوان ماده 522 مکرّر قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شده و در آن تشکیل «کمیته اضطراری حمایت از سلامت زندانیان» و «مرخصی بهداشتی زندانیان» پیش بینی گردد.
گفتنی است، متن ماده پیشنهادی بدین شرح است:
« در صورت بروز بیماری واگیردار در همه یا برخی مناطق کشور، کمیته اضطراری حمایت از سلامت محکومین کیفری متشکل از رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، وزیر بهداشت و درمان، رئیس سازمان پزشکی قانونی و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه باید فوراً (و حداکثر ظرف سه روز) تشکیل جلسه داده و تصمیمات لازم برای پیشگیری از ورود یا گسترش بیماری در زندان را اتخاذ نمایند. تصمیمات کمیته مزبور باید شامل موارد زیر باشد:
تعویق در شروع به اجرای مجازات محکومین به حبس و جلوگیری از ورود محکومین جدید به داخل زندان تا زمان از بین رفتن خطر شیوع بیماری با اخذ تأمین مناسب؛
در اولویت قرار دادن زندان برای اقدامات پیشگیرانه از قبیل گندزدایی محیطی و ... ؛
غربالگری فوری و جداسازی و انتقال مبتلایان و افراد مشکوک، به بیرون از زندان؛
تدوین و ابلاغ ضوابط مرخصی بهداشتی زندانیان به گونه ای که صرفنظر از نحوه رفتار و عملکرد زندانی در زندان - جز در موارد محدود که احتمال قطعی مبنی بر فرار یا عدم برگشت زندانی وجود دارد-، بقیه زندانیان از آن بهره مند شوند.
تبصره 1: زندانیان بالای 60 سال و زنان باردار در هر حال باید از این مرخصی بهره مند شوند.
تبصره 2: مدت زمان اولیه مرخصی بهداشتی از سوی کمیته اضطراری تعیین می شود و تا زمان از بین رفتن بیماری طبق اعلام وزارت بهداشت و درمان به دفعات نامحدود قابل تمدید است».

انتهای پیام