به گزارش ایسنا، طی این سال‌ها زمانی موضوع تخلفات پژوهشی در ایران جدی‌تر شد که نشریات «نیچر» و «الزویر» در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در گزارش‌هایی جداگانه اعلام کردند که به ترتیب ۵۸ و ۲۳ مقاله محققان ایرانی را به علت سرقت علمی، تقلب و دستکاری نام نویسندگان؛ حذف کرده‌اند. گستردگی این موضوع باعث شد که شخص رئیس جمهور به این مسئله ورود کند و مردادماه سال ۱۳۹۶ قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و ۲۳ ماه بعد یعنی در مرداد سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه اجرایی «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به تصویب هیئت وزیران برسد. اما بعد از گذشت حدود سه سال از این قانون؛ وجود تبلیغات محیطی خیابان انقلاب و همچنین وب‌سایت‌ها و صفحات مجازی متعدد با عنوان مشاوره و انجام پایان‌نامه و مقاله، حاکی از وجود تقاضای بسیار در بازار و برون‌سپاری فعالیت‌های پژوهشی است و به نظر می‌رسد که تغییر بنیادینی در این وضعیت به وجود نیامده است. برای بررسی زوایای مختلف این مشکل و جلوگیری از «سُرنانوازی‌های وارونه» در نظام آموزشی و پژوهشی کشور، باید در عمیق‌ترین لایه‌های نظام پژوهش کشور شیرجه زد و دلایل بروز تخلفات پژوهشی را در سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد.

نقش شخص متخلف در تخلفات پژوهشی

شاید در میان تخلفات علمی در دید اول خرید و فروش مقاله و پایان نامه بیش از سایر موارد جلب توجه کند. در سطح اول و لایه بیرونی این معضل، دانشجویانی دیده می‌شوند که در مسیر پژوهش خود، اقدام به سوءرفتارها و تخلفات پژوهشی می‌کنند. برخی از صاحب‌نظران معتقدند که دانشجویان «آگاهانه » مرتکب تخلف می‌شوند؛ چرا که هر کسی به این امر واقف است که استفاده از دست‌رنج دیگران بدون تلاش، کاری غیر اخلاقی است و نمی‌توان نقش فرد متخلف را در بروز چنین مسائلی نادیده گرفت. دکتر قراباغی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در این زمینه می‌گوید: «به صورت پیش فرض همه به این امر آگاهند که اگر برای ثمری که به دست می‌آورند، زحمتی نکشیده باشند؛ از نظر اخلاقی ممکن است مشکلی وجود داشته باشد و همه ما آگاهیم که دستیابی به هدفی که برای آن زحمتی کشیده نشده و از دست‌رنج دیگران استفاده شده، کار درستی نیست».

برخی دیگر نیز شرایط دانشجو را در اقدام به تخلفات موثر می‌دانند و می‌گویند که دانشجویان به دلایل مختلف مثل استرس فارغ‌التحصیلی، زمان کم و عدم مدیریت زمان به دلیل اشتغال و کم حوصله و بی‌انگیزه بودن نسبت به پژوهش‌های تکراری، فضای رقابتی موجود در دانشگاه برای دستیابی به تولیدات پژوهشی بیشتر و... مجبور به زیر پا گذاشتن اخلاق هستند. دکتر آتش‌زاده؛ رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به این موضوع می‌گوید: «مجموعه‌ای از عوامل دست‌به دست هم می‌دهد تا تخلفات پژوهشی رخ دهند. بسیاری از دانشجویان ما ناآگاه هستند و علم و دانش کافی را نسبت به پژوهش و تخلفات پژوهشی ندارند و یا توانمندی کافی را در انجام پژوهش، نگارش پایان‌نامه و مقاله ندارند و یا صبر و حوصله کافی برای انجام پژوهش ندارند. گاهی دانشجویان نسبت به ثبت عنوان خیلی دیر اقدام می‌کنند و اغلب به واسطه درگیری در کارهای متفرقه و کارهای شخصی خود و یا اشتغال به کار، مدیریت زمان را از دست می‌دهند. لذا دقت کافی در جمع‌آوری داده‌ها و نگارش پایان‌نامه را نداشته و یا اصول اخلاق در پژوهش را رعایت نمی‌کنند».

دکتر عمرانی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به نقش مسئولین و در بروز تخلفات پژوهشی و الگو بودن اساتید برای دانشجویان؛ می‌گوید: «اگر رییس مجموعه برای افراد الگو باشد و تمام این مسائل را رعایت کند افراد زیرمجموعه او هم سعی می‌کند این مسائل را رعایت کنند. وقتی که فرد این مسائل را رعایت نمی‌کند و سعی می‌کند به هر شکل زودتر به درجه استادی و دانشیاری و... برسد دانشجو هم می‌گوید: مسیر میان‌بر این است و باید به این صورت مسیر را طی کرد».

با این حال باید به این نکته توجه داشت که درست است که نباید نقش دانشجوی متخلف را از فعل آن جدا بدانیم و مسئولیت هر تخلفی به عهده فاعل آن است؛ ولی نباید بررسی این معضل اجتماعی در سطح اول باقی ماند. باید به لایه‌های عمیق‌تر این ماجرا رفت و از منظرهای دیگری نیز این پدیده را مورد بررسی قرار داد.

اساتیدی که می‌توانند از تخلفات جلوگیری کنند 

پس از عبور از لایه اول و شخص متخلف، باید نقش اساتید و مسئولین پژوهشی دانشگاه‌ها را نیز در بروز این تخلفات مورد بررسی قرار دهیم. همان‌طور که یک زمین زراعی در صورت عدم نظارت و رسیدگی مناسب، کافی و به موقع دچار آفت می‌شود، نظارت ناکافی و ناکارآمد نیز می‌تواند باعث به‌وجود آمدن آفت تخلفات پژوهشی شود. اولین سد محافظتی برای جلوگیری از سوءرفتارهای پژوهشی، اساتید راهنما و مشاور هستند که می‌توانند با راهنمایی‌های صحیح از چنین پیامدهایی جلوگیری کنند و یا با نظارت دقیق وقوع این بداخلاقی‌ها را شناسایی کنند. برخی متخصصان و پژوهشگران معتقدند که عدم نظارت اساتید راهنما و مشاور و همچنین عدم حضور مسئولین پژوهشی در دانشگاه‌ها باعث شده که دانشجوی ناآگاه، بی‌انگیزه و بی‌حوصله، بدون نظارت و راهنمایی رها شود. از دلایل این عدم نظارت می‌توان به اشتغال اساتید به کارهای اجرایی، عدم تناسب تعداد اساتید با تعداد دانشجو، عدم اشراف استاد به موضوع پژوهش، عدم پایبندی برخی اساتید به موازین اخلاقی و... اشاره کرد.

دکتر آتش‌زاده با اشاره به نقش استاد راهنما در پژوهش می‌گوید: «استاد راهنما باید وقت کافی برای دانشجو اختصاص دهد. من همیشه این فکر را می‌کنم که دانشجو کودک نوپایی است که استاد راهنما باید مثل مادر یا پدر دستش را بگیرد و او را گام‌به‌گام پیش ببرد. در واقع این درست است که پژوهش توسط دانشجو انجام می‌گیرد ولی باید توجه داشت که دانشجو در حال آموزش است. اگر استاد راهنما وقت کافی و تخصص کافی در مورد موضوع نداشته باشد، دانشجو برای اینکه بتوانند پایان‌نامه‌اش را به سرانجام برساند، مجبور می‌شود از منابع ناصحیح و افراد غیر متخصص کمک بگیرد و همین امر منجر به تخلفات پژوهشی، جمع‌آوری‌های داده اشتباهی و یا داده‌سازی می‌شود».

چنین مواردی باعث شده که استاد راهنما نه تنها امکان رسیدگی و نظارت به فعالیت پژوهشی دانشجو، بلکه فرصت صحبت با او را نیز نداشته باشد! در چنین شرایطی مسئولان پژوهشی دانشگاه‌ها و اساتید تیم پژوهشی با عدم نظارت و عدم آموزش صحیح به دانشجو، زمینه را برای تخلف پژوهشی فراهم می‌کند.

تخلفات پژوهشی؛ مولود سیاست‌گذاری‌های غلط 

در گام سوم بررسی عمیق زمینه‌های به‌وجود آمدن تخلفات پژوهشی باید مسئولیت نهادهای سیاست‌گذار را مورد ارزیابی قرار داد. برخی متخصصین معتقدند که سیاست‌گذاری‌های نادرست در خصوص ارزیابی پژوهشگران بر اساس تعداد مقالات زمینه‌ساز تخلفات پژوهش شده است. دکتر حامد صفایی‌پور، استاد فلسفه دانشگاه اصفهان با اشاره به نقش نهادهای سیاست‌گذار می‌گوید: «خودِ افرادی که در حال حاضر منتقد این موضوع‌اند، مولد آن هستند. چون غلط سیاست‌گذاری کردند، سنجه‌هایشان را روی موارد غلطی گذاشتند. به همین دلیل دانشجو باید مقاله بدهد و چون توانایی‌های لازم را برای این‌کار ندارد، «نظام پاداش» او را مجبور می‌کند که به میدان انقلاب مراجعه کند و سفارش مقاله پژوهشی و پایان‌نامه بدهد. استاد دانشگاه نیز از همان مقاله استفاده می‌کند و همین‌طور چرخه معیوب ادامه پیدا می‌کند. اگر نظام پاداش، صحیح بود، در اجتماع چنین پاسخی ایجاد نمی‌شد که مقاله و پایان‌نامه به صورت یک کالا خرید و فروش شود». 

یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل بروز تخلفات پژوهشی، عدم توجه سیاست‌گذاران به مسئله آموزش روش پژوهش نظام‌مند به دانشجویان و آشنا کردن آن‌ها با اخلاق پژوهش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران نظام آموزش کشور در خصوص آموزش مواردی همچون اخلاق و روش پژوهش، تفکر و پرورش‌ توانایی تحلیل، و... به دانشجویان غفلت داشته‌اند. استاد فلسفه دانشگاه اصفهان با اشاره به اهمیت دوره کارشناسی در شکل‌گیری تفکر پژوهشی دانشجویان می‌گوید: «ما در دوره لیسانس باید به اصطلاح عدسی دانشجو را ۱۸۰ درجه کنیم و تنوع و جذابیت ایجاد کنیم. باید روش مطالعه، روش نگارش، روش دقیق خواندن و... را به دانشجو آموزش بدهیم. نبود دروسی مثل روش مطالعه، آموزش نگارش، تفکر نقادانه و تفکر پژوهشی در دوره لیسانس مشخص می‌کند که درس‌های عمومی باید این درس‌ها باشد. متاسفانه دروس عمومی در انحصار رویکردهای دیگری به مساله است».

فرهنگ غلط جامعه زمینه‌ساز تخلفات

از طرف دیگر برخی دیگر  از متخصصین معتقدند باید سیاست‌گذاری‌ها و چارچوب‌های اخلاقی جامعه، فرصت تخطی را به افراد ندهند و نیازی به واحد درسی در مورد اخلاق پژوهش نیست. عمرانی با تاکید بر این مسئله می‌گوید: «خیلی از مسائل به صورت دستوری و بخشنامه‌ای نیست، که از بالا بگویند تخلف نکنید یا این‌کارها انجام نشود. فکر نمی‌کنم در کشورهای دیگر هم به شکل جداگانه بحث اخلاق را آموزش دهند. درست است در تمام دنیا بحث اخلاق را چک می‌کنند؛ ولی به عنوان واحد مجزا نیست بخشی از زندگی افراد است. آن‌ها چارچوب‌ها را چنان تنظیم کرده‌اند که کسی جرأت نمی‌کند از آن مسیرها تخطی کند».  

برخی دیگر نیز نقش جامعه و فرهنگ را در بروز چنین تخلفاتی موثر می‌دانند و معتقدند که در جامعه ما فرهنگ غلط «رسیدن به نتیجه، بدون تلاش» وجود دارد؛ به همین دلیل سیاست‌گذاران باید به گسترش موازین اخلاق در جامعه توجه بیشتری داشته باشند. دکتر قراباغی با اشاره به این مسئله می‌گوید: «طی سالهای اخیر در جامعه فرهنگ رسیدن به نتیجه بدون تلاش، فراگیر شده است که نیازمند بررسی توسط جامعه شناسان است. برای مثال دانشجو به عنوان یک جوان، مشاهده می کند که عده ای با اختلاس و یا فسادهای اقتصادی دیگر یک شبه راه صد ساله را طی می‌کنند. این موضوع از لحاظ روانی بر روی دانشجو تاثیر داشته و متاسفانه به دلایل مذکور ممکن است تصمیم بگیرد پایان‌نامه‌اش را از میدان انقلاب بخرد یا سرقت علمی کند و یا نتایج دیگران را استفاده کند! عوامل متعددی در این مشکل دخیل هستند که بیانگر فرهنگ غلطی است که در جامعه ما در حال رواج است و آن عدم اعتقاد به کسب نتیجه از طریق کوشش و تلاش است. متاسفانه خیلی‌ از دانشجویان به این نتیجه رسیده‌اند که با تلاش نمی‌شود به جایی رسید و باید به دنبال راه میان‌بر بود که فسادهای اقتصادی و اختلاس ها و سایر معضلات موجود در جامعه، این وضعیت را تشدید کرده است».

با توجه به این‌که این موضوع همانند دیگر موضوعات اجتماعی، ابعاد گسترده‌ای داشته و از منظرهای گوناگون می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد؛ به نظر می‌رسد برای پیشگیری از تخلفات پژوهشی بهتر است ریشه‌ها و زمینه‌های بروز این مشکل، دقیق‌تر و عمیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد و با بازنگری دقیق در سیاست‌گذاری‌های آموزشی کشور، از انجام اقدامات بیهوده و سرنانوازی‌های وارونه جلوگیری شود. یکی از موارد مهم در این بازنگری تلاش جدی برای آموزش و آشنا کردن دانشجویان با روش علم و تفکر است. متاسفانه در نظام آموزشی ما ابتدا دانشجویان را به سمت تولید مقاله هُل دادند، وقتی تعداد مقاله‌های تقلبی آنقدر زیاد شد که بازتاب جهانی پیدا کرد، آیین‌نامه مقابله با تخلفات پژوهشی تدوین کردند و بعد به سمت جریمه کردن و دایر کردن کمیته‌های اخلاق پژوهش در دانشگاه‌ها رفته‌اند. شاید بهتر باشد که در طول این سرنانوازی عجیب نظام آموزشی، در کنار پیگیری قضایی متخلفان، به آموزش دانشجویان دقت بیشتری شود تا حداقل یک واحد درسی برای آشنایی آن‌ها با مصادیق تخلفات علمی، قرار داده شود.

انتهای پیام