طالبعلی پور شریعه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه مثبت زندگی و منطق مبتنی بر فناوری آن ممکن است در تسهیل کار پرسنل سازمان اثرگذار باشد اما با چالش هایی نیز همراه است، اظهار کرد:
سازمان بهزیستی کشور براساس بند ۴ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، پس از کسب پروانه فعالیت مجموعه ای از خدمات سطح یک سازمان بهزیستی را در بستر فناوری اطلاعات در راستای بهتر زیستن آحاد جامعه با نام مرکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) به بخش غیردولتی واگذار کرد .

وی افزود: با توجه به بند ۲ تا ۹ و تعیین سقف پرونده های مددکاری به تعداد ۱۵۰ مورد با توجه به اینکه انجام امور مددکاری بسیار زمانبر و تخصصی است، این سوال مطرح است سایر خدمات ۲۲ گانه را چطور بدون نیروی اضافه باید پیگیری نمود؟

این روانشناس بالینی گفت: با توجه به ارائه خدمات ۲۲ گانه و دستورالعمل های آن در طرح مثبت زندگی و همچنین پرداخت مبالغ پیش بینی شده ماهانه در این شرایط امکان پرداخت حقوق و بیمه قانون کار با نظر به تورم سالانه و افزایش بیمه و دستمزد به پرسنل وجود ندارد و همچنین برای برآورده شدن حجم توقعات سازمان، نیازمند نیروهای پاره وقت هستیم که با این پرداختی سازمان بهزیستی امکان ارائه خدمات بهتر وجود ندارد .

پورشریعه در ادامه با بیان اینکه با توجه به اوضاع نامطلوب پرسنل این سوال مطرح است که پرونده هایی که در حال حاضر در اختیار مددکاران قرار دارد و ارتباط تخصصی شکل گرفته سرنوشتشان به چه صورت خواهد بود؟

وی ادامه داد: آیا امکان حضور متخصصان پزشکی و توانپزشکی ( کاردرمان و گفتار درمان و شنوایی شناس و غیره) برای ارائه خدمات در مرکز وجود دارد در صورتی که در ستورالعمل تاسیس طرح های مثبت زندگی ، بند ج نیروی انسانی ماده ۴ وجود این متخصصان الزامی دانسته شده است.

این روانشناس بالینی تصریح کرد: متاسفانه برای اجرای هر یک از خدمات ۲۲ گانه هزینه های پرداختی جداگانه و مختص هر بند در نظر گرفته نشده و نحوه و نوع ارائه خدمات به عموم مردم مشخص نشده است.

پورشریعه با تاکید بر اینکه هدف های هر کدام از خدمات اشاره شده در بندهای ۲۲ گانه  ظرح مثبت زندگی نیاز به توضیحات بیشتر و آموزش های لازم دارد، گفت:با توجه به عدم خدمات کامل سازمان بهزیستی در پاسخگویی به همه نیازهای مددجویان تحت پوشش و واگذاری پرونده های مستمری بگیر به مرکز مثبت زندگی که مددجویان مستمری بگیر خدمتی را از سازمان دریافت نموده و یا ایزوله هستند باید گفت، مگر در ماه چند خدمات دریافت می کند که به فرض ۴۵۰ پرونده به طور کامل بتوانیم از تعرفه های بهزیستی استفاده کنیم تا بتوانیم دستمزد و بیمه را پرداخت نماییم.

وی ادامه داد: حجم کاری مددکاری با توجه خدمات الکترونیکی بسیار سنگین و فشرده بوده و مددکار را از رسالت اصلی خود دور می کند.

انتهای پیام