به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزای فرانسه، آنگ سان سوچی رهبر دوفاکتوی میانمار از زمان کودتای ارتش در اول فوریه سال جاری میلادی در بازداشت به سر می‌برد و این اولین حکم از سری احکامی است که این دادگاه به وی ابلاغ خواهد کرد و ممکن است برای وی چندین دهه حبس در پی داشته باشد.

بیش از ۱۲۰۰ تن در جریان سرکوب معترضان به کودتای نظامیان در میانمار کشته و بیش از ۱۰ هزار تن دیگر نیز دستگیر شدند.

سوچی در یکی از اتهاماتش در صورت گناهکار شدن به اتهام تحریک علیه ارتش به سه سال حبس محکوم می‌شود و به گفته تحلیلگران، این اقدام با هدف حذف وی از عرصه سیاسی است.

این تحلیلگران می‌گویند، اما برنامه‌های حاکمان نظامی در میانمار برای سوچی همچنان نامشخص است و مقام‌های آن ممکن است اجرای حکم را به تاخیر بیندازند.

خبرنگاران نیز از حضور در روند دادگاه که در نایپیدوا، پایتخت تشکیل شده،‌ منع شده‌اند و وکلای سوچی هم نباید با رسانه‌ها صحبت کنند.

چند روز پیش از کودتا، رهبر دوفاکتوی میانمار با اتهاماتی چون مالکیت واکی تاکی غیرمجاز و نقض محدودیت‌های کرونایی در جریان پیروزی حزب لیگ ملی برای دموکراسی در ۲۰۲۰ روبرو شد.

حاکمان نظامی میانمار همچنین اتهام نقض قانون اسرار محرمانه دولتی، فساد و تقلب انتخاباتی را به سوچی زده است.

رهبر دوفاکتوی میانمار هر روز هفته در دادگاه حاکمان نظامی حاضر می‌شود و تیم حقوقی‌اش همین ماه گذشته میلادی گفته بودند که این روند دادگاهی سلامت موکل ۷۶ ساله‌اشان را به خطر می‌اندازد.

"دیوید ماتیسون"، یک تحلیلگر که پیشتر در میانمار حضور داشت، گفت: فکر می‌کنم که حکم سوچی بسیار شدید باشد. سوال این است که حبس او چگونه خواهد بود؟ آیا او در یک سلول شلوغ زنان تحت درمان در سطح متوسط قرار می‌گیرد یا در یک خانه دولتی خاص از امتیاز برخوردار می‌شود؟

انتهای پیام