به گزارش ایسنا، بیش از یک هفته از ماجرای جنجالی بازداشت پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز به عنف می‌گذرد. در این مدت اظهارنظرها و شایعات زیادی پیرامون این پرونده مطرح و انتقادهایی هم به نحوه اطلاع‌رسانی و روند بررسی قضایی پرونده که منجر به آزادی جمشیدی و سفر او به خارج از کشور شد، وارد شده است.
در این زمینه مهدی کوهیان - حقوقدان - که چند سالی است پیگیر پرونده‌های حقوقی هنرمندان زیادی بوده و کارشناس حقوقی امور هنری و رسانه است، در گفت‌وگویی با ایسنا از زاویه‌ای دیگر و در بستر سینما به این ماجرا پرداخت. او معتقد است که اظهارنظرهای تحریک‌آمیز قضیه را پیچیده‌تر می‌کند ولی در عین حال باید اقداماتی برای برقراری امنیت روانی و قضایی جامعه و نیز ماهیت سینما انجام شود.
ایسنا: در یک هفته گذشته پرونده قضایی پژمان جمشیدی با تاکید بر بازیگر بودنش، در صدر خبرها بوده و دیگر اخبار را هم تحت‌تاثیر قرار داده است. نگاه شما به این ماجرا به عنوان یک کارشناس حقوقی در امور هنری و رسانه در وهله اول چیست؟
به نظرم پیش از ورود به جزئیات حقوقی پرونده، نیازمند یک نگاه کلان‌تر و فلسفی به ماهیت مشاغلی هستیم که با "شهرت" گره خورده‌اند؛ مشاغلی مانند بازیگری. باید تحلیل کنیم که چرا حواشی پیرامون این افراد تا این حد برای افکار عمومی جذاب می‌شود و حتی اخبار مهم کشور را به حاشیه می‌راند. وقتی فردی شغلی را برمی‌گزیند که شهرت جزء جدایی‌ناپذیر آن است و او را به یک "چهره عمومی" بدل می‌کند، این امر به مثابه یک قرارداد نانوشته با جامعه است. بر اساس این قرارداد، آن شخص به افکار عمومی اجازه می‌دهد تا بر شئون مختلف زندگی او نظارت کنند و حساسیت داشته باشند. در "حقوق ارتباطات"، بحث دقیقی در مورد "حریم خصوصی مضیق" یا محدودشدۀ افراد شهره وجود دارد. این افراد شامل سیاستمداران، ورزشکاران، هنرمندان و هر شخصیتی هستند که در کانون توجه عمومی قرار دارد. حریم خصوصی این گروه بسیار محدودتر از شهروندان عادی است و نمی‌توان با استناد به اصل کلیِ حق بر حریم خصوصی، از نقد، بررسی و پیگیری اخبار مربوط به آن‌ها چشم‌پوشی کرد. در این قاعده تفاوتی میان آقای شمخانی، پژمان جمشیدی، علی ضیاء، ناصر محمدخانی یا محمدعلی نجفی وجود ندارد که همگی در مقاطعی به واسطه همین موقعیت، حاشیه‌هایی را تجربه کرده‌اند.
در اینجا حقوق ارتباطات یک تمایز بسیار مهم را مطرح می‌کند: تفاوت میان منفعت عمومی و امور مورد علاقه عموم. امور مورد علاقه عموم، صرفاً بر پایه کنجکاوی و سرگرمی است؛ مثلاً اینکه یک سلبریتی تعطیلاتش را کجا می‌گذراند. اما منفعت عمومی، به موضوعاتی گره می‌خورد که با سلامت، امنیت، شفافیت و پاسخگویی در جامعه ارتباط مستقیم دارد. یک اتهام کیفری جدی علیه فردی که الگوی بخشی از جامعه است و نفوذ اجتماعی بالایی دارد، دیگر یک موضوع سرگرم‌کننده نیست؛ بلکه مستقیماً در حوزه «منفعت عمومی» قرار می‌گیرد. جامعه حق دارد بداند آیا فردی که در جایگاه یک الگو قرار گرفته، به اصول اخلاقی و قانونی پایبند است یا خیر. بنابراین، نفس پیگیری این خبر توسط مردم و رسانه‌ها، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه ریشه در یک کارکرد اجتماعی مهم یعنی نظارت عمومی دارد.
ایسنا: یعنی مردم حق قضاوت هم دارند؟
بله، از منظر اجتماعی معتقدم مردم این حق را دارند. وقتی یک رخداد با این ابعاد عمومی می‌شود و جامعه از جزئیات فنی و حقوقی پرونده بی‌اطلاع است، طبیعی است که همان‌گونه که پیش‌تر در مورد کیفیت بازی یک بازیگر در یک فیلم یا عملکرد یک سیاستمدار در یک معاهده بین‌المللی اظهارنظر می‌کردند، اکنون نیز قضاوت خود را داشته باشند. با این حال، اگرچه نمی‌توان به مردم برای این قضاوت ایراد گرفت، من به عنوان یک حقوقدان، به موجب تعهد حرفه‌ای و پایبندی به "اصل برائت"، تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی و صدور حکم قطعی، خود را مجاز به قضاوت نمی‌دانم. اما حرف اصلی من این است: چرا اساساً کسی باید از این قضاوت‌ها ناراحت شود؟ چهره عمومی باید آگاه باشد که از لحظه انتخاب چنین حرفه‌ای، در ترازوی قضاوت دائمی عموم قرار دارد و موظف است مراقبت‌های پیشگیرانه رسانه‌ای، روانشناختی و حقوقی را به عنوان بخشی از الزامات حرفه خود به کار گیرد. پرسش اینجاست که آیا تمام هنرمندان، ورزشکاران و سیاستمداران ما به این مراقبت‌های ضروری پایبند هستند؟
ما در این کشور تجربه نشاندن هواپیمای همسر یک چهره مشهور برای ممانعت از خروجش را داریم. سرنوشت آن پرونده چه شد؟ اساساً آن اقدام بر چه مبنایی بود؟ من تنها دو مورد فرود اجباری هواپیما را به یاد می‌آورم: یکی مربوط به تروریست عبدالمالک ریگی و دیگری همسر علی دایی. تکلیف اولی مشخص بود، اما پرونده دومی پس از چند سال به کجا رسید؟ پالسی که این رویه‌های متناقض به جامعه ارسال می‌کند، قطعاً حس امنیت نیست
ایسنا: آیا این مراقبت فقط باید از سوی چهره عمومی رعایت شود؟
به اعتقاد من، در اتفاق اخیر ضعف فاحشی در مدیریت رسانه‌ای پرونده وجود داشت و در انتشار خبر اولیه می‌بایست به شکل حرفه‌ای‌تری عمل می‌شد. ضمن اینکه یک بی‌سلیقگی حقوقی نیز در نوع قرار تأمینی که برای آقای جمشیدی صادر شد، به چشم می‌خورد که خود منشأ پرسش‌های فراوان شد. من شخصاً ترجیح دادم تا زمان روشن‌تر شدن ابعاد ماجرا سکوت کنم. اما اکنون که ایشان آزاد شده و به کانادا سفر کرده‌اند، زمان مناسبی برای طرح این نقد است: نه آن حجم از سر و صدای اولیه در انتشار خبر بازداشت منطقی بود و نه این سکوت و عدم شفاف‌سازی که به انتشار خبر سفر ایشان به خارج از کشور و ایجاد حرف و حدیث‌های جدید منجر شد. اینکه ما با رفتارها و تصمیمات قضایی متناقض، به "امنیت قضایی" جامعه خدشه وارد کنیم، محل انتقاد جدی است. ما باید بتوانیم به قوه قضائیه اعتماد کنیم، اما این نوسان شدید از صفر به صد و از صد به صفر، قابل درک نیست و به سرمایه اجتماعی قوه قضائیه و احساس امنیت قضایی در جامعه لطمه‌ای جدی وارد می‌کند.
ما در این کشور تجربه نشاندن هواپیمای همسر یک چهره مشهور برای ممانعت از خروجش را داریم. سرنوشت آن پرونده چه شد؟ اساساً آن اقدام بر چه مبنایی بود؟ من تنها دو مورد فرود اجباری هواپیما را به یاد می‌آورم: یکی مربوط به تروریست عبدالمالک ریگی و دیگری همسر علی دایی. تکلیف اولی مشخص بود، اما پرونده دومی پس از چند سال به کجا رسید؟ پالسی که این رویه‌های متناقض به جامعه ارسال می‌کند، قطعاً حس امنیت نیست. در سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبری ابلاغ شده، بر ایجاد امنیت قضایی تاکید ویژه‌ای شده است. من حتی فراتر می‌روم و می‌گویم "احساس امنیت قضایی" از خودِ "امنیت قضایی" مهم‌تر است. اینکه مردم احساس کنند امنیت ندارند، بسیار خطرناک است و در پرونده اخیر، متاسفانه این اتفاق رخ داده است. چه بسا سیستم قضایی ما از نظر فنی و اصولی کار خود را درست انجام دهد، اما حسی که به جامعه منتقل می‌کند، حس اعتماد و امنیت نیست.
ایسنا: در این پرونده از همان ابتدا نام شخص متهم به عنوان یک بازیگرِ معروف علنی شد. چقدر فشار افکار عمومی پرونده را به این مسیری که الان می‌بینیم کشانده است؟
عمومی شدن این نوع پرونده‌ها شمشیری دولبه است. وجه مثبت آن در یک جامعه مدنی توسعه‌یافته، این است که افکار عمومی به عنوان یک ناظر بیرونی به کمک سیستم قضایی می‌آیند. در نظام‌های حقوقی پیشرفته، از ظرفیت افکار عمومی در قالب "هیئت منصفه" حتی در پرونده‌های جنایی مانند قتل و آزار جنسی استفاده می‌شود. در اینجا نیز افکار عمومی می‌توانند نقش مثبتی ایفا کنند، هرچند ما در ایران برای رسیدگی به این نوع جرائم هیئت منصفه نداریم. اما وجه منفی آن، تاثیرگذاری مخرب بر روند رسیدگی است. برای مثال، در پرونده قتل دختربچه افغانستانی، شنیده‌ها حاکی از آن بود که والدین مقتول قصد گذشت از قصاص را داشتند، اما فشار شدید افکار عمومی این امکان را از آن‌ها سلب کرد. در ماجرای اخیر، به نظر می‌رسد افکار عمومی در بخش مهمی قانع نشدند که اساساً ادعای مطرح‌شده مقرون به صحت است. اینجاست که اهمیت پیوست‌های رسانه‌ای در کنار پیوست‌های حقوقی مشخص می‌شود. چنین پرونده‌های حساسی باید مشاور رسانه‌ای مستقل داشته باشند. نمی‌دانم در این پرونده چنین ظرفیتی به کار گرفته شد یا خیر، اما نتیجه‌ای که امروز شاهد آن هستیم، یک شکست کامل در استراتژی اطلاع‌رسانی این پرونده است. نحوه انتشار خبر بازداشت، آزادی و سپس سفر ایشان به خارج، روند را به سمتی هدایت کرد که در نهایت ممکن است به ضرر خود متهم تمام شود. تاکید می‌کنم که نقش رسانه و اطلاع‌رسانی دقیق، در تأمین احساس امنیت برای هر دو طرف دعوا، یعنی متهم و شاکی، حیاتی است.
ایسنا: البته این را هم باید گفت در این زمینه برای رسانه‌های رسمی منبع و اطلاعات دقیقی در روزهای ابتدایی در دسترس نبود و همین در شکل‌گیری جریان افکار عمومی و بروز شایعات بی‌تاثیر نبود.
من تا پیش از سال‌های اخیر، شاید تصور می‌کردم که ممکن است ایراداتی در روند رسیدگی قضایی وجود داشته باشد اما با ارتباط بیشتری که با دستگاه قضایی پیدا کردم و با مشاهده نحوه رسیدگی برخی پرونده‌ها از نزدیک، به این نتیجه رسیدم که در بسیاری از موارد، سیستم قضایی حتی کاری را که به شکل صحیح انجام داده، نتوانسته برای افکار عمومی به درستی تبیین کند و اقناع جامعه را به همراه داشته باشد. در این پرونده نیز متأسفانه قوه قضائیه در جلب اعتماد و اقناع افکار عمومی موفق نبوده است. این در حالی است که پرونده‌های بسیاری وجود دارند که اگر امکان حضور و نظارت فعالان مدنی، نهادهای مردمی و اصحاب رسانه در روند رسیدگی فراهم شود، می‌توانند به بهترین شکل به اقناع جامعه کمک کنند.
ایسنا: اشاره کردید که از منظر رسانه‌ای، به نوع انتشار خبرها در این پرونده نقد وارد است. نحوه اطلاع‌رسانی سبب شد که مردم در ابتدا ماجرا را باور نکنند و حتی موج حمایتی از متهم پرونده به وجود آمد چون این تصور وجود داشت که این خبر برای کمرنگ کردن حاشیه‌های مربوط به آقای شمخانی است. آیا باید گفت که همین نوع برداشت، واکنش جامعه را به تأخیر انداخت؟ چون در موارد مشابه در هالیوود و دیگر کشورها نوعِ برخورد معمولا متفاوت بوده است.
دقیقا همینطور است. این واکنش، ریشه در یک بی‌اعتمادی به روایت‌های رسمی دارد. در چند روز نخست، افکار عمومی آقای جمشیدی را قربانی یک سناریوی سیاسی می‌دانست، اما با سفر ایشان، این فضا به تدریج در حال معکوس شدن است. هر دوی این قضاوت‌های افراطی مخرب است. آنچه رسانه‌ها باید بر آن تاکید می‌کردند این بود که اتهامی مطرح شده، سیستم قضایی با اقتدار در حال رسیدگی است و روش‌های علمی، پزشکی و حقوقی برای اثبات یا رد این اتهام وجود دارد. اما حواشی، فضا را به سمت دیگری برد. افکار عمومی مقصر نیستند؛ این ما هستیم که با اقدامات غیرحرفه‌ای خود، آن‌ها را به این سمت و سو سوق می‌دهیم. ماجرای آقای جمشیدی از جهت ضعف در مدیریت بحران رسانه‌ای، شباهت‌هایی به حاشیه آقای شمخانی داشت. در هر دو مورد، اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع می‌توانست به افکار عمومی آرامش دهد و جامعه را از التهاب خارج کند.
ایسنا: در این میان سینما که در شرایط عادی هم در معرض فشارهای گروه‌های مختلف غیرسینمایی است، به شیوه‌ای دیگر در معرض آسیب قرار گرفت و انگار آن هم متهمی است که سبب به وجود آمدن این اتفاق شده.
مشاغلی که با "اقتصاد شهرت" سروکار دارند، به طور طبیعی درگیر چنین فضاهایی می‌شوند اما این مشاغل بسیار محدودند. کل سینمای ایران چند بازیگر حرفه‌ای و فعال دارد؟ در مقابل، انبوهی از علاقه‌مندان برای ورود به این دایره محدود رقابت می‌کنند. این رقابت فشرده، می‌تواند بستری برای شکل‌گیری فضاهای ناسالم مانند رانت، فساد یا تلاش برای حذف افراد مستعد و ورود افراد فاقد صلاحیت باشد. با این حال این به آن معنا نیست که تمامیت سینما فاسد است. اگر مراجع رسمی آماری از میزان فساد در گروه‌های اجتماعی مختلف ارائه دهند، بعید می‌دانم سینما در صدر جدول باشد. منتها چون سینما ویترین جامعه است، همه چیز آن در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و همین امر، "مسئولیت مضاعف" فعالان این عرصه را ایجاب می‌کند تا از هر حاشیه‌ای دوری کنند.
ایسنا: تاثیر منفی این ماجرا بر سینما در شرایطی بوده که سینما پر از چهره‌های ماندگار و با نام نیک است مثل ناصر تقوایی که اخیرا از دنیا رفت. برای مراقبت از این سینما هر دو طرف ماجرا یعنی هم فعالان و شاغلان در سینما و هم دست‌اندرکاران و مسئولان مثل صنوف سینمایی چه وظایفی دارند؟ بخصوص آنکه در سال‌های اخیر ماجراهای دیگری مثل جنبش می‌تو به وجود آمد که بسیاری از موارد مطرح‌شده به صورت رسمی اثبات یا رد نشدند و مخاطبان سینما با تعداد زیادی بازیگر و فیلمساز روبه‌رو هستند که در سابقه آن‌ها یک برچسب می‌تو زده شده است.
متاسفانه یکی از خلاءهای جدی قوانین کیفری ما، تعریف صفر و صدی از "رابطه جنسی بدون رضایت" است و طیف خاکستری میان این دو نقطه را پوشش نمی‌دهد. اتفاق اخیر نیز ممکن است در همین طیف قرار گیرد. این خلاء قانونی در ماجرای جنبش "می‌تو" نیز خود را به وضوح نشان داد. در آنجا ما با تعاریف مشخصی از آزار و اذیت روبه‌رو نبودیم؛ روایت‌ها از یک رابطه تجاوزگونه تا یک درگیری کلامی را در بر می‌گرفت و تفکیک میان آزار جنسی، جنسیتی و خشونت برای افکار عمومی ممکن نبود. در همان مقطع، به نمایندگان آن جنبش پیشنهاد دادم که با توجه به وجود "شورای صیانت" در خانه سینما، ادعا باید به "شکایت رسمی" بدل شود تا قابلیت پیگیری حقوقی و صنفی پیدا کند. صرف طرح یک موضوع در فضای مجازی، انتظار پیگیری حقوقی را منطقی نمی‌سازد. می‌دانم که در آن شورا احکامی نیز صادر شد که برای حفظ کیان سینما رسانه‌ای نشدند. اما در مواردی که افکار عمومی در جریان قرار گرفته‌اند، اعلام نتیجه برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری است. با این حال، تا جایی که مطلعم، بسیاری از راویان آن جنبش هرگز برای ثبت شکایت رسمی مراجعه نکردند و ماجرا در سطح رسانه‌ای باقی ماند.
ایسنا: به نظر شما در چنین موردی باید از سوی مراجع رسمی سینمایی اقدام خاصی برای صیانت از سینما انجام شود؟
در پرونده‌های با ماهیت شخصی، کار خاصی از دست نهادهای صنفی برنمی‌آید. در مورد آقای جمشیدی هم اطلاع ندارم که اساساً عضو خانه سینما باشند یا خیر. اما معتقدم سینماگران ما به شدت نیازمند آموزش‌های حرفه‌ای هستند؛ آموزش در زمینه نحوه ارتباط با هواداران، هنرجویان و علاقه‌مندان به سینما و تعیین حریم‌های حرفه‌ای. کسی که به جایگاه یک چهره عمومی می‌رسد و درآمدهای کلان دارد، همان‌گونه که برای مدیر برنامه و محافظ شخصی هزینه می‌کند، باید برای دریافت مشاوره روانشناختی، حقوقی و رسانه‌ای نیز هزینه کند. این یک انتخاب نیست، یک ضرورت حرفه‌ای است. شاید زمان آن رسیده که خانه سینما و تشکل‌های صنفی، برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.
ایسنا: تا این مرحله از پرونده، آیا فکر می‌کنید برای فیلم‌ها و دیگر فعالیت‌های پژمان جمشیدی باید با نگاه دیگری برخورد شود؟
مطلقاً خیر! باید به صراحت بگویم عناوینی چون "ممنوع‌التصویری"، "ممنوع‌الکاری" و "ممنوع‌الاسمی"، و عناوین موهومی از این قبیل هیچ‌کدام مبنای قانونی ندارند مگر آنکه به عنوان "مجازات تکمیلی" در حکم قطعی دادگاه ذکر شوند. اینطور نیست که بتوان فی‌البداهه دستور به حذف نام یا تصویر کسی از تیتراژ یا بیلبوردها داد. قانون مجازات جدید حتی سقف مجازات تکمیلی ممنوعیت از اشتغال به حرفه معین را حداکثر دو سال تعیین کرده است. در این پرونده، هنوز هیچ حکمی صادر نشده که بخواهد مجازات تکمیلی داشته باشد. بنابراین، به لحاظ حقوقی و با استناد به اصل برائت، هیچ‌کس اجازه ندارد آقای جمشیدی را ممنوع‌التصویر کند. ضمن اینکه احکام، عطف به ماسبق نمی‌شوند و نمی‌توان به آثاری که قبلاً با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تولید شده‌اند، ضرر وارد کرد. این مخالف "قاعدۀ لاضرر" است که در فقه و حقوق ما پذیرفته شده است.
چندی پیش خبرنگاری در مورد حذف تصویر ایشان سوال کرد که پاسخ دادم تا زمانی که فردی با حکم قضایی از اشتغال به حرفه مشخصی منع نشده باشد، نمی‌توان تصویر او را حذف یا آثارش را توقیف کرد. این امر تنها با حکم قطعی دادگاه ممکن است و چه بسا مجازات تعیین‌شده اساساً ارتباطی با ممنوعیت کاری نداشته باشد.
ایسنا: الان در میان هنرمندان کسی هست که با حکم قضایی ممنوع از فعالیت باشد؟
در میان پرونده‌هایی که من از آن‌ها مطلع هستم، تنها یک مورد وجود دارد که قوه قضائیه حکم ممنوعیت از کار صادر کرده و آن هم مربوط به آقای جعفر پناهی در سال ۱۳۸۹ است که به ۲۰ سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شدند. که آن حکم هم در مراحل بعدی شکسته شد و ایشان اکنون محدودیت قانونی برای فیلمسازی ندارند، البته این مدت زمان در قانون جدید به حداکثر دو سال کاهش یافته است. سایر ممنوعیت‌ها معمولاً در شوراها و نهادهای غیرقضایی و به صورت فراقانونی اتفاق می‌افتد.
ایسنا: پرونده‌های سال ۱۴۰۱ چطور؟ هیچ کدام از آن هنرمندان ممنوع‌الکار نیستند؟
خیر، تمام آن پرونده‌ها مختومه شده‌اند. بسیاری از هنرمندان تبرئه شدند و پرونده برخی دیگر نیز با عفو رهبری بسته شد.
پیشنهاد مشخص من به قوه قضائیه این است که برای بازگرداندن احساس امنیت قضایی به جامعه، یک شخص یا یک تیم ویژه را مسئول مدیریت یکپارچه اطلاع‌رسانی این پرونده کند. همین الان وقتی از من به عنوان یک حقوق‌خوانده می‌پرسند چطور ممکن است فردی با چنین اتهامی ممنوع‌الخروج نباشد، در حالی که فرد دیگری برای یک توئیت ممنوع‌الخروج می‌شود، پاسخی ندارم. نظام قضایی ما باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد
ایسنا: سوال آخر اینکه، با توجه به جریانی که در این یک هفته به وجود آمده برای ادامه ماجراهای این پرونده چه پیشنهادی دارید؟
پیشنهاد مشخص من به قوه قضائیه این است که برای بازگرداندن احساس امنیت قضایی به جامعه، یک شخص یا یک تیم ویژه را مسئول مدیریت یکپارچه اطلاع‌رسانی این پرونده کند. همین الان وقتی از من به عنوان یک حقوق‌خوانده می‌پرسند چطور ممکن است فردی با چنین اتهامی ممنوع‌الخروج نباشد، در حالی که فرد دیگری برای یک توئیت ممنوع‌الخروج می‌شود، پاسخی ندارم. نظام قضایی ما باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد و شفاف‌سازی کند که این تصمیمات با چه پشتوانه قانونی صورت گرفته است. این ابهامات در نهایت به ضرر خود پژمان جمشیدی تمام می‌شود و در این میان، شاکی پرونده نیز در شرایط بسیار نامناسبی قرار گرفته و با برخی اظهارنظرها مورد تحقیر واقع شده است. باید بپذیریم که فردی ادعایی را مطرح کرده و آن را از مسیر قانونی پیگیری می‌کند. چرا همکاران ما باید اظهارنظرهای تحریک‌آمیزی داشته باشند که حتی اگر تمایلی به گذشت وجود داشته باشد، شاکی را در پیگیری شکایت خود مصمم‌تر کند؟ بهترین کار در حال حاضر، "سکوت حرفه‌ای" است تا پرونده مسیر صحیح و قانونی خود را طی کند که به نفع هر دو طرف خواهد بود.
در پایان باید بگویم، آنچه همه ما باید از آن مراقبت کنیم، کیان و "نجابت سینمای ایران" است؛ سینمایی که علی حاتمی‌ها، ناصر تقوایی‌ها و عزت‌الله انتظامی‌ها را پرورانده و حواشی آن هرگز قابل قیاس با هالیوود نیست. کلیت سینمای ما پاک و شریف است و حیف است که با چنین اتفاقاتی خدشه‌دار شود. آقای جمشیدی از یک حوزه شهرت (فوتبال) به حوزه شهرت دیگری (سینما) وارد شده‌اند و شاید همین موضوع، پیچیدگی‌های این اتفاق را بیشتر کرده است. اکنون مهم‌ترین وظیفه ما، مراقبت از سینما و هنرمندان اصیل آن و تلاش برای عبور به سلامت از این برهه حساس است.
انتهای پیام
نظرات