امیر حسن پور در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: نرخ ارز به عنوان مهم ترین متغیر تأثیرگذار روی ۷۰ درصد بازار سرمایه ایران است و آلارم های مثبت یا منفی مذاکرات برجام این نرخ را دچار نوسان می کند.

وی اضافه کرد: بازار سرمایه در دوره های مختلف نشان داده بود ناخودآگاه تابعی از انتظارات است و اکنون به هوشمندی و عقلانیتی رسیده است که گاهی زودتر از بازار ارز متوجه شرایط اقتصاد کلان شده و واکنش نشان می دهد و قطعاً تحت تأثیر مذاکرات برجام خواهد بود.

به باور این مدرس دانشگاه، در شرایط کنونی و با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه انتظار می رود تیم اقتصادی دولت به دنبال کنترل تورم در اقتصاد ایران باشد بنابراین پیش بینی می شود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، نرخ بهره را در بازارهای پولی و مالی افزایش دهند و این افزایش موجب کاهش جذابیت بورس برای سرمایه گذاران و باعث کاهش اقبال معامله گران از بازار سرمایه می شود.

حسن پور اضافه کرد: در راستای همین سیاست های اقتصادی و برای جلوگیری از نارضایتی های عمومی، دولت برای کنترل قیمت دلار به احتمال زیاد اقدام به ارزپاشی خواهد کرد که نمی تواند روی بازار سرمایه اثر مثبت بگذارد پس در آینده ای قابل پیش بینی بازار سرمایه هیجانی نبوده و انتظار می رود تعادلی نسبی در این بازار حاکم شود.

این کارشناس دادگستری تشریح کرد: تعادل نسبی بازار در ماه های اخیر نیز نشانگر نوعی بلوغ در رفتار سرمایه گذاران بازار سرمایه است که می تواند مانع رفتارهای هیجانی در آینده این بازار باشد و تنها مثال نقض مطالب فوق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده کشور است که قطعاً بیشترین تأثیر را روی گروه های دارویی، غذایی، کشاورزی و دامپروری و لاستیک داشته ولی تأثیر آنچنانی بر کلیت بازار بورس ایران نخواهد گذاشت.

وی افزود: اگر چنانچه کشور به سمت رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی حرکت نکند انبار باروتی در این حالت شکل خواهد گرفت که در دوره دوم دولت می تواند بسیار خطرناک بوده و انفجاری به مراتب سنگین تر از انفجار دوره های مشابه گذشته را داشته باشد که این انفجار  هزینه های اجتماعی و سیاسی جبران ناپذیری را با خود به همراه می آورد.

اقتصاد ایران در شرایط فعلی به سمت رکود در حرکت است

حسن پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند نزولی همچنان ادامه پیدا می کند، تشریح کرد: در شرایط حاضر، بازار با یکسری ابهامات اساسی روبرو است که بحث برجام هنوز تعیین تکلیف نشده است و ابهام دیگر که یکی از علل مهم کاهش شاخص بورس است انتظار سرمایه گذاران از تصمیمات قطعی جدید و اجرای هرچه زودتر آنها توسط دولت است.

وی بیان کرد: به استناد صورت های مالی میان دوره ای شرکت ها که بیانگر سودی نسبتاً مناسب برای سال مالی ۱۴۰۰ است، مداقه در این مستندات حاکی از آن است که شرکت های اصلی و شاخص ساز بصورت میانگین حدود ۲۰ درصد بازدهی دارند و از طرفی سال مالی شرکت ها رو به اتمام است بنابراین تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی توسط شرکت ها و در صورت ثبات سایر متغیرهای دخیل، بازار سرمایه حدود  ۲۰ درصد رشد خواهد داشت که تفاوت چندانی با نرخ بهره بازار ندارد.

این مدرس دانشگاه اظهار کرد: اما اگر دیدگاهی بلندمدت در خصوص این بازار ارائه دهیم بایستی به تحقیقات و مطالعات تجربی توجه کنیم که این تحقیقات بیانگر این است که شاخص بورس در زمانی که کشور وارد دوران رکود می شود منتظر رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی می ماند و به نظر می رسد که اقتصاد ایران در شرایط فعلی به سمت رکود در حرکت است.

وی ادامه داد: در این شرایط سیاست های دستوری در اقتصاد تمایل فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در این بازار را کاهش خواهد داد در نتیجه نمی توان انتظار رشد قابل توجه شاخص بورس را متصور بود و امکان اینکه شاخص بورس بصورت هیجانی صعودی یا نزولی شود در یک مدت زمانی مشخص وجود ندارد و این بازار به تعادل نسبی رسیده است.

این کارشناس دادگستری افزود: عدم حصول نتیجه مناسب در مذاکرات برجام می تواند شاخص را صعودی کند ولی شدت جهش آن به نسبت دوره های مشابه قبلی نخواهد بود چون رفتار معامله گران نسبت به دوره های مشابه عقلایی تر شده و فعالین بازار سرمایه در برابرنظام قیمت ها محافظه کارانه عمل می کنند.

انتهای پیام