به گزارش ایسنا، ظهر امروز (سه‌شنبه)، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم که پیش از این میان دو سازمان به امضا رسیده بود، تبادل و اجرای آن آغاز شد.

تفاهم‌نامه مذکور به‌منظور همکاری و تعامل مؤثر میان دو وزارتخانه (وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با اولویت کلیه محورهای مورد تفاهم به ویژه تحقق شعار سال "تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین"، عملیاتی­ شدن سیاست­‌های کلی نظام در حوزه علم­ و فناوری، تحقق سند تحول دولت مردمی، توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین، جلوگیری از خروج نیروهای نخبه و خبره، رسوخ فناوری‌های پیشرفته در صنایع کشور، تجاری‌­سازی نتایج تحقیقات و فناوری­‌های دانشگاهی و با هدف افزایش رقابت­‌پذیری و تاب­‌آوری اقتصاد کشور، امضا و اجرایی می‌شود.

زمینه‌های همکاری و هم­‌افزایی: براساس این تفاهم‌نامه، اتصال فعالیت‌های تولیدی و تجاری به فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، و تحقیق و توسعه، در قالب زنجیره‌های ارزش یا کنسرسیوم، همکاری فعالانه برای اتصال زنجیره‌های پیشرانِ حوزه‌های تولید و فناوری به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، با هدف ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه، پروژه ‌محور شدن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و تخصصی شدن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، توسعه و ارتقا زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان بر پایه مدل‌های نوآوری باز و اتصال استارت‌آپ‌های دانشگاهی به بنگاه‌های بزرگ، یکپارچگی آمایش آموزش‌ عالی و آمایش صنعتی، از جمله زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی دو وزارتخانه است.

همچنین اتصال فعالیت­‌های تولیدی و تجاری به فعالیت­‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، و تحقیق و توسعه، در قالب زنجیره­‌های ارزش یا کنسرسیوم، همکاری فعالانه برای اتصال زنجیره­‌های پیشرانِ حوزه‌­های تولید و فناوری به دانشگاه­‌ها و موسسات پژوهشی، با هدف ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه، پروژه ­و... از دیگر زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی است که برپایه این تفاهم‌نامه بین دو وزارتخانه تعریف شده است.

براساس ماده ۳ این تفاهم‌نامه، تعهدات مشترک دو طرف در بند الف پژوهش و فناوری و در بند ب، آموزش است.

بر اساس ماده ۴، وزارت صمت بصورت اختصاصی پژوهش و فناوری شامل طراحی بسته­‌های تشویقی به منظور سرمایه‌گذاری بنگاه‌های صنعتی بزرگ در ایجاد کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی مرجع در پارک‌های علم و فناوری، جلب همکاری بنگاه‌ها برای امکان دسترسی به اطلاعات تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته موجود در بنگاه‌های صنعتی به منظور بهره‌برداری‌های تحقیقاتی و پژوهشی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری، قرارگیری واحدهای فناور و دانش‌بنیان مستقر در نواحی و مراکز فناوری مشترک در اولویت اعطای‌حمایت‌ها و تسهیلات صندوق‌ حمایت از تحقیقات و توسعۀ صنایع پیشرفته، اختصاص بخشی از عرصه شهرک­‌های صنعتی منتخب به عنوان پارک یا احداث پارک­‌های علم و فناوری در مناطق آمایش شده و حمایت از پروژه‌های پژوهشگران پسادکتری (post doc.) که در راستای نیازهای کسب و کارهای مرتبط با وزارت صمت است و همچنین در بحث آموزش، فراهم کردن ساز و کار استخدام دانش آموختگان دانشگاهی در بنگاه­‌های صنعتی از طریق طرح بورس صنعت و طرح اشتغال موقت دانشجویان، فراهم آوردن ساز و کار لازم (به ویژه تامین ملزومات) جهت کارآموزی و کارورزی دانشجویان در بنگاه­‌های صنعتی دارای توانمندی تحقیق و توسعه، فراهم آوردن ساز و کار مشارکت واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه­‌های دارای توانمندی تحقیق و توسعه در طرح «دستیار فناوری» عتف، معرفی و ترویج طرح­‌های صنعتی فناورانه موفق (Best Practice) جهت الگوگیری سایر بنگاه‌­ها و صنایع، بسترسازی ساز و کار استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری در رده‌های مدیریتی شرکت­‌ها و صنایع بزرگ متعهد شده است.

براساس ماده ۵،   عطف نیز در حوزه پژوهش و فناوری، فراهم آوردن ساز و کار جهت استقرار واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه­‌ها در پارک‌های علم و فناوری در راستای همسوسازی تحقیق و توسعه صنعتی-دانشگاهی، تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای تقاضا شده از سوی صمت به منظور تاسیس نواحی فناوری، فراهم آوردن ساز و کار جهت عضویت نمایندگان تشکل­‌های صنعتی در شوراهای پارک­‌های علم و فناوری، جهت هم­راستا شدن فناوری­‌های در حال توسعه در پارک‌­های علم و فناروی با نیازهای اصلی بخش صنعت، فراهم آوردن ساز و کار در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) به منظور ثبت و نمایه­‌سازی نیازهای بخش صنعت و معدن، فرآهم آوردن ساز و کار جهت رصد فناوری­‌های نوظهور در سطح جهان از طریق ایجاد شبکه ارتباطی با محققان ایرانی خارج از کشور یا تعریف همکاری با دانشگاه­­‌های خارجی، و... ودر بخش آموزش، اصلاح نظام ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه­‌ها مبتنی بر فعالیت­‌های اثربخش آن‌ها در بخش صنعت، فرآهم آوردن ساز و کار لازم جهت جایگزینی تا ۲۵ درصد از سرفصل رشته­‌های مهندسی دانشگاه­‌ها و همچنین تا ۲۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقطع دکترا، براساس نیاز بخش صنعت از طریق تعریف کارگروه­های ویژۀ مشترک با بنگاه­های صنعتی پیشگامِ دارای توانمندی تحقیق و توسعه و یا تشکل­های صنعتی و... را متعهد شده است.

براساس ماده ۶،   به منظور پیشبرد اهداف تفاهم‌نامه و اجرای تعهدات طرفین، کمیته راهبردی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار طرفین تشکیل و این کمیته مسئول پیشبرد برنامه‌ها و نظارت بر حسن انجام کار است. وظایف این کمیته عبارت است از:

- هماهنگی کل ارکان وزارتخانه در سطوح ستادی و استانی برای عملیاتی شدن اهداف و برنامه­های موضوع تفاهم­نامه

- اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات ضروری در خصوص نیازها  یا توانمندی‌های طرفین و ایجاد هماهنگی لازم

- بررسی پیش‌نویس قراردادهای منعقده در قالب موضوع تفاهم­نامه­‌ها

- برنامه‌ریزی مناسب جهت اجرایی کردن مفاد تفاهم‌نامه

- پیگیری، پایش، نظارت و عملیاتی کردن مفاد تفاهم‌نامه و زمینه‌های همکاری مبتنی بر شاخص­های کیفی و کمّی موثر

- پیشگیری، رفع موانع یا حل و فصل اختلافات بین طرفین در خصوص این تفاهم­نامه

تبصره: معاون هماهنگی و محیط کسب و کار به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون فناوری و نوآوری به عنوان نماینده علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می شوند.  

براساس ماده ۷،   مدت تفاهم­‌نامه از زمان امضا طرفین به مدت سه سال شمسی معتبر بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.

تبصره: در مورد قراردادهایی که در راستای اجرای این تفاهم­نامه منعقد می­گردد و مدت آن بیش از مدت تفاهم‌نامه حاضر باشد، کلیه مفاد این تفاهم‌نامه و ضوابط و مقررات حاکم تا پایان مدت اجرای قراردادهای مذکور جاری و معتبر است.

براس ماده، این تفاهم­نامه فی­‌نفسه هیچگونه تعهد مالی برای طرفین ایجاد نمی‌­کند و اجرایی شدن هر یک از مفاد آن منوط به انعقاد قرارداد یا قراردادهای مقتضی با توافق آزادانه طرفین خواهد بود. در هر حـال نظامات و مقررات عمومی و ضوابـط مراجع ذیصـلاح بر تفـاهم نـامه حاضـر و قراردادهای وابسته به این تفاهم نامه، حاکم خواهد بود.

در صورت بروز احتمالی هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای تفاهم‌نامه و یا تأخیر و تعویق امور از سوی طرفین، کمیته راهبردی مذکور در ماده ۶ موضوع را بررسی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ می­‌کند. درصورتی‌که کمیته مزبور ظرف یک­ماه از تاریخ درخواست هر یک از طرفین نتواند یا نخواهد موضوع را فیصله دهد، موضوع در جلسه مشترک بالاترین مقامات طرفین طرح و حل خواهد شد.

انتهای پیام