به گزارش ایسنا،  سیاست‌های کلی برنامه هفتم شهریورماه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تاکید شد.

ایشان همچنین به‌تازگی ارتقاء همه‌جانبه توان رزمی و تجهیزات دفاعی در نیروی دریایی و استمرار اقداماتی همچون دریانوردی در آبهای دوردست و بین‌المللی را لازم دانستند و گفتند: استفاده از فرصت دریا و ظرفیت‌های عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود.

همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ششم آذرماه بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر اقتصاد دریامحور اشاره شده، چرا که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریامحور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.

اشاعه فرهنگ دریایی در دستورکار قرار گیرد

در این راستا پرویز محمدنژاد قاضی -عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی- با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌منظور فعالیت هرچه بهتر در حوزه دریایی و بندری، اظهار کرد: نقش سرمایه‌گذار در توسعه حمل و نقل دریایی کشور و رونق بنادر و توسعه اقتصاد دریامحور بر کسی پوشیده نیست و باید این اعتماد و باور در بخش خصوصی ایجاد شود تا به‌صورت جدی در این حوزه ورود کند.

براساس گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی با بیان اینکه کشور ما در حوزه ترانزیت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و باید اشاعه فرهنگ دریایی در دستورکار قرار گیرد، اظهار کرد: با کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه حمل‌ونقل دریایی، باید شرایطی را رقم بزنیم که شاهد تحول‌آفرینی در حوزه دریایی و بندری باشیم.

دریا و حمل‌ونقل دریایی برای کشور منبع ثروت است

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید امکانات و زیرساخت های لازم را در حوزه دریایی و بندری ایجاد کند و حمایت‌های مادی و معنوی را از فعالان اقتصادی در دستورکار قرار دهد، عنوان کرد: با نگاه توسعه تجاری و توسعه اقتصادی فعالیت‌های در حوزه دریایی و بندری باید به بخش خصوصی برون‌سپاری شود. ظرفیت‌های دریایی و بندری کشور یک منبع ثروت برای اقتصاد ایران است و باید از ظرفیت حمل و نقل دریایی و ترازنزیتی کشور به‌نحو مطلوب استفاده کنیم و از حضور خود در کریدور شمال جنوب و شرق غرب بهره‌مند شویم.

محمدنژاد با بیان اینکه رفع موانع پیش روی بخش خصوصی و برداشتن موانع فعالیت اقتصادی، به مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است، اظهار کرد: بنادر شمالی بازار جدیدی برای اقتصاد ایران است و باید بتوانیم از بازار کشورهایی که در شمال کشور قرار گرفته‌اند استفاده کنیم و به بازار کشورهای سازمان همکاری شانگهای و کشورهای اوراسیا توجه جدی داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: کشور ما در موقعیت فوق‌العاده از نظر ترانزیتی قرار گرفته است و باید بتوانیم نگاه اقتصادی خود در بخش صادرات، واردات و فعالیت‌های تجاری تغییر دهیم و در این بین به ظرفیت دریایی و بندری کشور توجه جدی داشته باشیم تا در نهایت شرایطی ایجاد کنیم که به پویایی اقتصاد ایران و توسعه اقتصاد دریامحور منجر شود.

انتهای پیام