حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعامل مجلس و قوه قضاییه بهترین دوران خود را سپری می‌کند، اظهار کرد:  یکی از نمونه‌های موفق همکاری خوب دولت، مجلس و قوه قضاییه موضوع چک است.

وی با بیان اینکه باید گلوگاه و نقاطی که تولید انبوه پرونده‌های قضایی می‌کنند شناسایی شود تا شاهد کاهش مشکلات قضایی باشیم که یکی از این موضوعات موضوع چک است، افزود: سال ۹۷ قانون چک در مجلس به تصویب رسید که ثمرات بسیار راه‌گشایی در این قانون وجود دارد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تا حدود آذر سال ۹۹ یعنی دو سال مهلت اجرای این قانون بود، متذکر شد: در آذر ۹۹ ریاست وقت بانک مرکزی برای ارائه گزارش به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت شد تا در مورد اجرای قانون گزارش ارائه کند که گزارش وی این بود که تاکنون چیزی در این‌باره اجرایی نشده است.

این مسئول با اشاره به پیگیری‌های انجام شده توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در  این حوزه، اضافه کرد: همراهی رؤسای بانک مرکزی سبب شد فقرات مختلف این قانون به اجرا درآید تا شاهد آثار بی‌شمار آن باشیم.

وی با بیان اینکه با اجرای این قانون شاهد کاهش دوونیم میلیون چک برگشتی در سال نسبت به سال قبل از اجرای قانون هستیم، تصریح کرد: طبق آماری که در مهرماه منتشر شد، امسال نیز شاهد کاهش ۹۱ درصدی مجرمان مربوط به جرائم ناشی از چک در زندان‌ها نسبت به سال قبل از اجرای قانون هستیم.

حجت‌الاسلام شجاعی با توضیح اینکه چک‌های برگشتی بار بسیار سنگینی به نظام بانکی تحمیل می‌کرد، عنوان کرد: دادگاه‌ها و زندان‌های ما نیز از این قضیه مستثنی نبودند. همچنین آسیب‌های اجتماعی نیز از دیگر موضوعات حائز اهمیت این حوزه بود.

نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با هماهنگی قوای سه‌گانه این قانون خوب تصویب شد و به اجرا درآمد که امروز شاهد آثار و برکات آن هستیم، خاطرنشان کرد: چک ابزار اقتصادی بود که در غیر جهت مفید از آن استفاده می‌شد که تصویب این قانون باعث شد چک در مسیر درست خود قرار گیرد.

انتهای پیام