حیدر آسیابی صبح امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "مهار تورم، رشد تولید"، اظهار کرد: دستگاه قضا برای تحقق این شعار، برنامه حمایت از تولیدکنندگان در چارچوب قانون را در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه در همین راستا با ورود دادگستری درخواست بانک‌ها برای دریافت غیرقانونی سود و جریمه مازاد از تولیدکنندگان رد می‌شود، ادامه داد: قضات دادگاه‌های استان گلستان در یک سال گذشته دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی در ۶۴ پرونده را مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تشخیص دادند و این تقاضاها را رد کردند.
رئیس کل دادگستری گلستان صدور اینگونه آرا برای حمایت از تولیدکنندگان را مثمرثمر دانست و افزود: همه آرای صادر شده در پرونده‌های سال ۱۴۰۱ قطعیت یافته و واحدهای تولیدی، سود اضافی و جریمه مازاد را نمی‌پردازند.
وی با تأکید بر اینکه اگر تولیدکننده‌ای ارقامی را تحت عناوین سود و جریمه مازاد پرداخته کرده باشد، بانک‌ها موظف به بازگرداندن آن ارقام هستند، خاطرنشان کرد: این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش های مطرح شده بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری در استان گلستان است که به طور مداوم در نشست‌ها و بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی مطرح می‌شود.
آسیابی از تداوم تلاش‌های مجموعه دادگستری گلستان در راستای گره گشایی از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: از ۶۴۰ درخواست درج شده سال گذشته واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی گلستان بالغ بر ۵۲ درصد پرونده‌ها پس از پیگیری این ستاد، تعیین تکلیف و حل و تعداد ۴۴۰ مورد بازدید میدانی از کارخانه‌های استان برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان توسط مسئولان قضایی استان انجام شده است.
گفتنی است، اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی یکی از رویه‌های حمایتی از چرخه تولید است که در برخی موارد به دلایلی از قبیل تورم، نوسان قیمت‌ها، رکود بازار و سایر عوامل عرضه محصولات تولیدی به بازار با مشکل مواجه شده و سبب توقف بازپرداخت تسهیلات توسط واحدهای تولیدی گشته و عواقب آن سبب اتخاذ تصمیم افزایش غیرقانونی سود و جریمه بانک‌ها می‌شود که دستگاه قضا با قاطعیت با آن مخالف است.
انتهای پیام
نظرات