حجت الاسلام علی نسائی زهان، امروز شنبه ۹ اردیبهشت در جلسه بررسی اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای تثبیت مالکیت اموال غیر منقول دولتی اظهار کرد: فلسفه این جلسه پیشگیری از تضییع بیت‌المال است.
به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد اگر از املاک دولتی سندی به نام دولت نباشد شاید افراد سو استفاده کرده و با ترفندی اراضی دولتی را به نام خود تصاحب کنند.
دادستان بیرجند با بیان اینکه در سال جدید بخشنامه از معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه به صورت دقیق در این خصوص آمده است، افزود: اگر ۲۱۰۰ مورد اراضی و املاک دولتی هنوز در استان سند نخورده باید مورد بررسی قرار گیرد که دلیل آن چه بوده چون برای استانی مانند خراسان جنوبی رقم بالایی است.
نسائی با اشاره به اینکه رئیس اداره در مقابل اموالی که در اختیار دارد مسئولیت داشته و باید نسبت به سنددار کردن این اموال به نام دولت دغدغه مند باشد، بیان کرد: هدف این بوده که برای این اراضی به نام دولت سند صادر شود؛ از مدیران مربوطه باید خواسته شود تا این روند را تا پایان ۱۴۰۲ انجام دهند.
دادستان بیرجند با بیان اینکه در رابطه با مشکل بودن هزینه‌های شهرداری برای اموالی که برایشان به نام دولت سند صادر نشده باید با شهرداران جلسه برگزار و برای حل و فصل موضوع مسؤولان ادارت دنبال این امر باشند، ادامه داد: همچنین استانداری و دستگاه‌های مربوطه نیز باید به این امر کمک کنند.
نسائی یادآور شد: همچنین از اداراتی که بیشترین اموال دولتی بدون سند به نام دولت را در استان دارند باید دعوت و از آنها توضیح خواسته شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه گزارش کلی ادارات استان در رابطه با اینکه چند ملک دولتی هنوز سند دار نشده است، یادآور شد: اداراتی که هیچ اقدامی انجام نداده‌اند مشخص تا به عنوان دستگاه‌هایی که ترک فعل انجام داده‌اند، پرونده قضائی برای آنان تشکیل شود.
انتهای پیام
نظرات