به گزارش ایسنا، آیین‌نامه «لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات» که با ابتکار معاونت حقوقی رئیس جمهور اخیرا به تصویب هیئت وزیران رسیده است می‌تواند کمک قابل‌توجهی به ثبات حقوقی و مقرره‌گذاری در کشور داشته باشد و در نهایت به ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در سال «مهار تورم و رشد تولید» منتج شود.
نحوه تصویب، انتشار و لازم‌الاجرا شدن مقررات از موارد مغفول در قانون‌گذاری کشور است که از دهه هشتاد شمسی در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته است. تعدد مراجع مقرره‌گذار، شناسایی‌نشدن آنها و فقدان حکم قانونی صریح در زمینه نحوه انتشار لازم الاجرا شدن مقررات از چالش‌های مهم محیط کسب و کار است. تحول قانونی با الحاق ماده ۳۰ به قانون بهبود محیط کسب و کار در تاریخ ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۰ رخ می‌دهد که در کنار ایجاد تکلیف نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»، دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که پیش‌نویس «آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنمای سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه ملی قوانین به نشانی https://qavanin.ir/ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند.»
نکته قابل توجه اینجاست که بر اساس این قانون پس از یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صرفا مقرراتی نافذ محسوب می‌شوند که در سامانه ملی قوانین منتشر شده باشند. بر همین مبنا معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مرداد ماه سال گذشته با هدف شتاب بخشیدن به احکام قانونی جدید اقدام به ابلاغ بخشنامه شماره ۸۵۲۳۰ می‌نماید. در این بخشنامه خودداری از تغییر ناگهانی مقررات و اطلاع‌رسانی قبل از تصویب مورد تاکید قرار می‌گیرد. در گام بعدی متن اولیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی و تشکل‌های اقتصادی تهیه می‌شود. متن نهایی با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور تقدیم هیئت وزیران می‌شود که سرانجام در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب هیئت محترم وزیران می‌رسد.
آیین‌نامه «لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات» حاوی احکام مهمی در حوزه مقررات‌گذاری محیط کسب و کار است به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از آن به عنوان یک تحول در نظام حقوقی کشور یاد کرده است. این آیین‌نامه تکالیف مهمی بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار داده است که مهمترین آنها عبارتند از:
کسب نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار
قرار دادن پیش‌نویس مقررات یک هفته قبل از صدور در تارنمای خود جهت دریافت نظرات عموم یا فعالان اقتصادی
ثبت هرگونه مقرره مرتبط با کسب‌وکار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ صرفاً مقرراتی لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند که در آن پایگاه ثبت و منتشر شده باشند.)
الزامی‌بودن ثبت و انتشار مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی در پایگاه و عدم امکان طبقه‌بندی آنها به عنوان اسرار دولتی
ممنوعیت دستگاه‌های اجرایی در نادیده گرفتن حقوق مکتسبه و اتمام نمودن احکام مقررات موجد تکلیف
آشفتگی مقرره‌گذاری یکی از گلایه‌های جدی فعالان اقتصادی است؛ زیرا از یک سو تعداد مراجع مقرره‌گذار دقیقا مشخص نیست و از سوی دیگر سیر مقرره‌گذاری و شرایط تصویب و ابلاغ آنها نیز مبهم است. بر این مبنا می‌توان انتظار داشت با اجرای صحیح مصوبه اخیر هیئت وزیران که به ابتکار معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه شده است مزایایی مانند شفافیت، تسهیل دسترسی ذینفعان و کاهش سرعت تولید مقررات در فضای کسب و کارها در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده، به دست آید.
انتهای پیام
نظرات