علی عباسی در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: معمولا قیمت کالا براساس میزان عرضه و تقاضا مشخص می‌شود؛ قیمت مسکن هم از این قاعده مستثنا نیست؛ مسکن در اختیار مردم قرار دارد و تنها راه تعیین قیمت اجاره یا فروش آن اینست که ببینیم چه میزان تقاضا وجود دارد و چه تعداد افراد می‌خواهند نسبت به فروش و اجاره آن اقدام کنند.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: ٩٩ درصد بازار مسکن در ایران دست مردم بوده و به همین دلیل مکانیزم بازار است که قیمت را مشخص می‌کند.

او توضیح داد: به عنوان مثال؛ اگر من قیمت اجاره بهای ملک خود را ١٠٠ میلیون تومان رهن و ١٠ میلیون تومان اجاره ماهیانه تعیین کنم، بدین معنا نیست که بلافاصله با این قیمت مشتری خواهد داشت؛ بلکه مستاجر از قبل تمام بازار را میدانی پیگیری کرده و اگر این قیمت منطقی نباشد، قطعا به سراغ ملک دیگری می‌رود و به ناچار من هم باید به قیمتی که در بازار وجود دارد، ملک را به اجاره بگذارم.

عباسی ادامه داد: عنوان می‌شود که مشاوران املاک موجب افزایش قیمت اجاره بها شده‌اند، هرچند که برخی مواقع ممکن است شیطنت برخی مشاوران املاک در خصوص یک ملک خاص به ویژه برای فروش منجر به این تغییر شده و قیمت یک ملک بالاتر برود اما مشاورین املاک تنها واسطه هستند و نقشی در افزایش قیمت اجاره بها ندارد.

این کارشناس مسکن ادامه داد: از طرفی مشاورین املاک هم عنوان می‌کنند که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موجب افزایش اجاره بهای مسکن در شهرها به ویژه کلانشهر شیراز شده‌اند، اما این مهم هم تاثیری ندارد که اگر تاثیر داشت راحت تر می‌شد قیمت‌ها را جابجا کرد.

او تاکید کرد: با سیاست‌های فعلی امکان کنترل بازار مسکن وجود ندارد و هرگونه اقدام برای کنترل بازار مسکن به ضرر مستاجران خواهد بود و تنها راه حل، اقدامات دراز مدت و تولید مسکن به اندازه کافی به ویژه برای قشر متوسط جامعه است تا فشار بر بازار اجاره بها کمتر شود.

عباسی گفت: قیمت‌های اجاره بها اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که فردی که در یکی از نقاط نسبتا مرغوب شیراز طی ١٠ سال ساکن بوده با افزایش اجاره بها تصمیم به سکونت در نقطه متوسطه به پائین شهر می‌گیرد، در آنجا هم با افزایش اجاره بها مجبور به رفتن به سمت نقاط کم برخوردار شده و در نهایت به حاشیه منطقه شهری رانده خواهد شد.

این کارشناس مسکن در شیراز خاطرنشان کرد که در واقع این فرآیند افزایش اجاره بهای مسکن، موجب به حاشیه رانده شدن افراد و اجبار در انتخاب محل سکونت شده است.

انتهای پیام