به گزارش ایسنا، به نقل از سایت الحره، این خبرگزاری گزارش داد، بایدن در رقابتهای ریاست جمهوری تعهد داد که عربستان هزینه سابقه بدش در حوزه حقوق بشر را بپردازد. گای موناهان، کمیسر انجمن گلفبازان حرفهای نیز لیگ گلف "ال آی وی" را که با بودجه عربستان برگزار شد، تلاشی مفتضحانه برای استفاده از ورزش در پاک کردن خطاهای گذشته عربستان خواند و در نهایت هر دوی آنها مجبور شدند اظهارات خود را پس بگیرند.
طبق گزارش بلومبرگ، اینکه هفته گذشته پی جی ای و ال آی وی به طور ناگهانی اعلام کردند که اختلافنظرهای خود را کنار گذاشته و با هم متحد شدند، در واقع نشان میدهد که در کشمکشها میان واشنگتن به عنوان یک ابرقدرت جهانی و ریاض به عنوان یک کشور نفتخیز، عربستان و محمد بن سلمان، ولیعهد آن بار دیگر دست برتر شدند.
بلومبرگ اعلام کرد، زمانی که از کاخ سفید خواسته شد، قرارداد را بررسی کند، با وجود اینکه باید برای مبارزه با انحصار بررسی میشد اما از اظهارنظر درباره این ادغام ویژه خودداری کرد.
در واقع بلومبرگ این قرارداد گلف را چیزی بیشتر از یک قرارداد ورزشی میداند چراکه نشان میدهد بایدن مجبور شده از تعهد خود نسبت به اینکه عربستان را با پیامدهای نقضهای حقوقیاش از جمله ترور جمال خاشقجی، مقالهنویس عربستانی مواجه کند، طفره برود.
همچنین روشن شد که قدرتهای خارجی قدرت نرم را بر آمریکا اعمال میکنند نه برعکس.
زمانی که از بایدن در کنفرانس مطبوعاتی روز سهشنبه درباره این قرارداد سوال شد، او با یک شوخی از پاسخ طفره رفت و گفت که به پی جی ای ملحق خواهد شد.
بلومبرگ در این رابطه به دشواری کار بایدن در حفظ توازن در این خصوص اشاره و اعلام کرد، بایدن که گهگاهی در تعطیلات آخر هفته گلف بازی میکند، باید میان عدم تمایل به برانگیختن خشم سعودیها و نیز بیرغبتی به اهانت به افکار عمومی سیاسی داخلی توازن را حفظ کند.
خبرگزاری رویترز عربی نیز گزارش داد، اینکه صندوق سرمایهگذاری کل عربستان هفته گذشته قراردادی را برای ادغام با عالیترین نهاد مسؤول گلفبازان حرفهای در آمریکا شمالی امضا کرد، این اقدام برای برخی نشانه تکمیل روند آمادهسازی محمد بن سلمان برای کمک به آمریکا پس از گذشت پنج سال از ترور خاشقجی بود که دستگاههای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که بن سلمان دستور اجرای آن را داده و عربستان این موضوع را تکذیب میکند.
این توافق که در واقع ادغامی سهگانه میان انجمن گلفبازان حرفهای، تور جهانی بنادر دوبی و لایوگلف، تحت حمایت صندوق سرمایهگذاری کل عربستان است، همزمان با سفر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به عربستان اعلام شد.
بایدن پس از قتل خاشقجی تعهد داد بن سلمان، ولیعهد و حاکم فعلی عربستان، طرد شود اما تقریبا یک سال قبل بایدن در سفر به جده با این مرد ۳۷ ساله دست داد. ریاض مقصد اصلی فروشهای تسلیحاتی آمریکا است.
مسؤولان آمریکایی به شکل گستردهای از اظهارنظر درباره قرارداد گلف خودداری کردند اما میگویند که واشنگتن و ریاض روابط پیچیدهای با هم دارند که شامل موضوعات مختلفی چون امنیت منطقهای، انرژی و حقوق بشر است.
بلینکن پنجشنبه در پایان سفرش در جمع خبرنگاران گفت: در دیدار با مسؤولان عربستانی درباره مسائل حقوق بشر گفتگو کردیم و بر این نکته تاکید کردم که پیشرفت در حوزه حقوق بشر روابط ما را تقویت میکند و مساله حقوق بشر همواره در دستورکار آمریکا قرار دارد.
اما برخی مدافعان حقوق بشر میگویند، قرارداد گلف نشان میدهد که دولت آمریکا سیاست را بر حقوق بشر ترجیح داده است.
مدیر پروژه دموکراسی در خاورمیانه اظهار کرد: از نظر من مهمترین نتیجهگیری این است که اگر بایدن به جده نرفته بود و دوباره به بن سلمان اعتبار نبخشیده بود، پی جی ای (انجمن گلفبازان حرفهای) هرگز این کار را نمیکرد.
او در ادامه گفت: بایدن برای کل جهان و به ویژه جامعه تجاری این مساله را عادی کرد تا درمورد ازسرگیری روابط با بن سلمان نگران نباشند.
یک مسؤول ارشد در دولت بایدن به شرط عدم افشای هویتش گفت: بهتر است که اقدامات آمریکا درباره مسایل حقوق بشر داخلی عربستان در مذاکراتی ویژه با مسؤولان سعودی بررسی شود و از بیان این موضوعات اجتناب شود.
او افزود: از زمان سفر بایدن، آمریکا در بسیاری از موضوعات از جمله آتشبس در جنگ یمن، با عربستان پیشرفت بزرگی داشته و فواید این آتشبس که اکتبر به پایان رسید، به لطف دیپلماسی آرام، مستمر و بسیار مفید و نه به دلیل جنجالآفرینی و هیاهو هنوز وجود دارد.
این مسؤول آمریکایی در ادامه گفت: دیپلماسی آشکار برای خود یک جایگاه و دیپلماسی موثر پشت پرده جایگاه خود را دارد و ما به شدت به دیپلماسی پشت پرده اطمینان داریم.
سخنگوی انجمن گلفبازان حرفهای به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این خصوص پاسخ نداد.
ولیعهد عربستان برنامه بلندپروازانهای را برای بهروزرسانی عربستان و کاهش اتکای آن به درآمدهای نفتی کلید زده اما دولت عربستان همزمان منتقدان خود از جمله برخی شهروندان آمریکایی را سرکوب کرد.
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که دهها تن از فعالان حقوق بشر و مخالفان در زندانها حبس بوده و یا در حال محاکمه در عربستان هستند و این سرکوب پس از سفر سال گذشته بایدن تشدید شد.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در پاسخ به سوالی درباره کارنامه حقوق بشری عربستان گفت: ما همواره از گفتگو کردن با دوستانمان استقبال میکنیم اما به فشارها پاسخ نمیدهیم، زمانی که کاری را انجام دهیم، آن را برای منافع خاص خودمان انجام میدهیم.
تا پیش از اعلام توافق گلف، نگرانیها درباره حقوق بشر با نگرانیهای حساس مربوط به امنیت ملی آمریکا رقابت میکرد.
بلینکن فهرستی از موضوعات ضروری و فوری جهت طرح آنها در دیدار با مقامات عربستانی را با خود به این سفر برد که شامل مقابله با طرحهای چین با هدف کسب پیشرفت دیپلماتیک در خاورمیانه، مقابله با برنامه هستهای ایران و ترغیب ریاض به برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی بود.
همچنین گرفتن کمک از سعودیها برای جلوگیری از افزایش دوباره قیمت نفت، در دستورکار قرار داشت.
صادرات نفت یکی از دلایل دیدار سال گذشته بایدن با بن سلمان در شرایطی بود که دولت آمریکا نگران این بود که تورم فرصتهای حزب دموکرات در انتخابات میان دورهای کنگره را کاهش دهد و ریاض تنها پس از سه ماه زمانی که گروه اوپک+ شامل روسیه تولید نفت را پیش از انتخابات کاهش داد، خشم واشنگتن را برانگیخت.
ساره یاجر، مدیر دیدهبان حقوق بشر در واشنگتن اظهار کرد: با دوستی قدرتمند آمریکا با عربستان، ریاض بدون انجام اصلاحاتی در زمینه حقوق بشر، همکاری را که میخواهد با واشنگتن داشته باشد، به دست میآورد.
شهروندان آمریکایی و افرادی که برخی از اعضای خانوادهشان در عربستان بازداشت هستند، در نامهای از بلینکن خواستند ریاض را برای آزادی فوری آنها تحت فشار بگذارد.
این لیست شامل سلمان العوده، چهره برجسته دینی، سعد الجبری، مسؤول ارشد سابق اطلاعات، محمد القحطانی، مدافع حقوق بشر و عبد الرحمان السدحان، امدادرسان بود.
بلینکن گفت که در این سفر موضوعات مشخصی را مطرح کرد اما از ورود به جزئیات خودداری کرد.
مسؤولان سعودی در مارس سعد ابراهیم الماضی، شهروند ۷۲ ساله آمریکایی را که به دلیل انتقاد از ریاض در توییتر به ۱۹ سال حبس محکوم شده بود، آزاد کرد اما ممنوعیت سفر او را برنداشت، این در حالی است که او این توییتها را زمانی که در فلوریدا اقامت داشت، به اشتراک گذاشته بود.
یک منبع آگاه اعلام کرد که دولت آمریکا در حال حاضر ریاض را برای لغو ممنوع السفری الماضی تحت فشار گذاشته است.
تیس مککنری، مسؤول سابق شورای امنیت ملی دولت بایدن اظهار کرد: بیاهمیت دانستن مسائل حقوق بشری برای منافع کوتاه مدت در سطح امنیتی، انرژی و اقتصاد، در بلند مدت به امنیت آمریکا و نیز حقوق عربستانیها آسیب وارد خواهد کرد.
او گفت: در نهایت پس از پنج، ۱۰ یا ۱۵ سال پیامدهای منفی ملی و بینالمللی امنیتی ناشی از راضی کردن همپیمانان مستبدی همانند عربستان را مشاهده خواهیم کرد.
انتهای پیام
نظرات