«محسن صحرایی» در این خصوص اظهار کرد: واحد اجرای اسناد رسمی اداره کل ثبت اسناد و املاک واحدی شبه قضایی است که در آن مفاد اسناد رسمی بدون نیاز به رای مرجع قضایی قابلیت اجرایی دارد.
وی افزود: در این مجموعه مهمترین پروندههای تشکیلی، پروندههای وصول مطالبات بانک ها و وصول مهریه و چک و غیره بررسی و منجر به اجرای حکم می شود.
معاون اداره کل ثبت اسناد استان خاطرنشان کرد: به موجب ماده ۱۳۱ قانون ثبت ، بدهکار موظف است علاوه بر پرداخت دیون و بدهی خود نیم عشر دولتی و حق حراج را به ادارات ثبت واریز نماید که بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه استثنایی بر این قانون آورده شده که در صورتی که بدهکار و بستانکار به توافق برسند و پرونده مختومه شود بدهکار از پرداخت هزینه های دولتی معاف است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد یزد، صحرایی یادآور شد: نظر به اینکه برنامه هفتم توسعه مراحل نهایی تصویب خود را در مجلس می گذراند و پس از تصویب و ابلاغ آن برنامه ششم توسعه ملغی الاثر می شود لذا این فرصت محدود، فرصتی طلایی برای بدهکاران پرونده های اجرایی جهت معافیت از پرداخت هزینه های دولتی است.
انتهای پیام
نظرات