محمدرضا عدالتخواه در همایش طرح وکلای مصلح که به همت معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان همدان و با همکاری کانون وکلای دادگستری استان و مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از کارکردهای اصلی این طرح اگرچه دیدگاه جامعه نسبت به وکلا و قضات به ناحق دیدگاه مثبتی نیست، اعتمادسازی بین مردم و ترمیم این جایگاه در اذهان عمومی است.

عدالتخواه تلاش برای صلح و سازش بین اصحاب دعوا را دارای حسن ذاتی دانست و تصریح کرد: برای چنین عمل پسندیده‌ای نیاز به یافتن مستندات نیست و فطرت هر انسانی این عمل را می پسندد بنابراین کانون‌ها باید در همایش‌های خود به ارائه آمار در زمینه تعداد پرونده‌های به سازش ختم شده بپردازند تا چهره واقعی وکلا را به جامعه بشناسانند.

وی با اشاره به نفع اخروی ورود وکلا به مقوله صلح و سازش، بیان کرد: ذات‌البین و سازش بین مردم بارها در مقدسات شیعه و کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه مورد تأکید قرار گرفته است که نشان می‌دهد سازش بین مردم فراتر از یک مسأله اخلاقی، یک تکلیف دینی و شرعی است.

رئیس کل دادگستری استان همدان در رابطه با فعالیت کمیته معترضین، گفت: تاکنون با تلاش‌های صورت گرفته از سوی اعضای این کمیته بیش از ۲۶ هزار نفر از متهمان از شکات خود عذرخواهی کرده‌اند و بیش از ۱۶ هزار نفر از شکات نیز اقدام به بخشش کردند که رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در جنبه خصوصی جرم و نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان نیز جزای نقدی بدین ترتیب بخشیده شده و وصول نشده است‌. 

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان همدان نیز با اشاره به اینکه طرح وکلای مصلح از سال ۱۴۰۰ به ابتکار رئیس دادگستری استان همدان طرح و پیگیری شده است، گفت: ۳۲۷ نفر از وکلای استان اعم از وکلای عضو کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه عضو وکلای مصلح هستند و تعداد ۱۸۳۱ پرونده از ۲۶۳۸ پرونده ثبت شده در دادگستری استان در حال مصالحه است.

سیدهادی مصطفوی با بیان اینکه خیلی از شعبات در دادگاه و شورای حل اختلاف در زمینه طرح صلح و سازش فعال هستند، افزود: رویکرد قوه قضائیه به سمت کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی گرایش پیدا کرده است.

وی فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف را سوق دادن پرونده ها به سمت و سوی سازش اعلام کرد و گفت: این مسأله ریشه در فقه دارد که تحت عنوان قاضی تحکیم شناخته می شود. البته امروزه شوراهای حل اختلاف به مراکز توسعه حل اختلاف توسعه پیدا کرده اند که نهادهای داوری، میانجیگری و ستادهای زیرمجموعه آن حوزه در استان همدان تحت عنوان ستاد تألیف قلوب تببین شده و کمیته معترضین نمونه ای از کمیته های زیرمجموعه آن است.

مصطفوی مبنای طرح وکلای مصلح را چنین خواند که وکلا در عین حال که وکیل در دعوا هستند، وکیل در صلح هم باشند همانگونه که از منظر فقهی نیز وکیل در دعوا وکیل در صلح هم هست بنابراین ضرورت دارد وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه در جهت سوق دادن اصحاب دعوا به سمت سازش را قدم بردارند.

وی کنترل ورودی پرونده ها به قوه قضائیه را علت ضرورت نیاز به روش های جایگزین در رسیدگی دانست و افزود: در سند تحول قوه قضائیه نیز به این ضرورت اشاره شده است که نیازمند حمایت از سوی دستگاه قضا و وکلاست.

رئیس کانون وکلای دادگستری همدان هم مبنای طرح وکلای مصلح را عقلایی، شرعی، اخلاقی و قانونی خواند و گفت: نفع جامعه وکالت و وکلا ایجاب می کند در شرایطی که نهاد وکالت بیش از پیش آماج حملات و تخریب از سوی برخی از خواص و ارگان ها قرار گرفته است، تا حد ممکن به مقابله با آن بپردازند و اثبات کنند که برخلاف تبلیغات سوء صورت گرفته، وکیل درصدد رفع مشکل مردم و ادای وظیفه اجتماعی خویش است.

مهدی غلامی‌جلال طرح وکلای مصلح را راهی برای نیل به این مقصود دانست و ادامه داد: در ۸۰ جای قرآن کریم به سازش و اصلاح ذات البین اشاره شده و سیره ائمه نیز تأکید بر سازش است بنابراین اقدام وکیل در این زمینه وظیفه شرعی، دینی و اخلاقی وی است.

وی از نقطه نظر قانونی نیز با اشاره به ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری مصوب ۱۳۶۵ که به کوشش وکیل در صلح و سازش تصریح دارد، افزود: در نهایت اقدام وکیل برای سازش به طبع ماهیت امر وکالت، تعهد به وسیله است و صرف این اقدام، با ارزش و قابل تقدیر است و موجب ترمیم و اصلاح چهره وکالت که به ناحق مخدوش شده، می شود.

غلامی‌جلال با تأکید بر تعامل دوسویه و مناسب با دادگستری، خاطرنشان کرد: امیدواریم همدان به الگویی برای روابط مطلوب بین کانون وکلا و قوه قضائیه در سطح کشور تبدیل شود.

داور بین المللی icc و مدیر دیوان داوری بین‌المللی خاورمیانه که مهمان ویژه مراسم بود نیز با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها وکیل جدای از وکالت مصلح اجتماعی نیز محسوب می شود، گفت: در نظام قضایی ما مسأله صلح و سازش و روانشناسی جنایی در پرونده های قضایی مسأله ای فراموش شده است در حالیکه در کشورهای مختلف این مبحث اهمیت بسیاری دارد به نحوی که در ایالت هایی از کشور آمریکا که به جای مجازات قصاص حکم به مجازات حبس داده می‌شود، هر چند سال یک‌بار با تشکیل شورایی در دادگاه ایالتی و حضور در زندان و صحبت با مجرم بررسی می‌شود که اگر فرد مجرم از آسیبی که به جامعه و فرد مجنی علیه وارد کرده است، به راستی در اعماق وجود خود پشیمان است مجازات حبس وی تقلیل داده و وی زود تر از موعد مرگ از زندان آزاد می شود.

علیرضا یاوری با اشاره به آمار بالای ورودی پرونده ها در دستگاه قضایی ایران، یکی از دلایل این امر را نحوه فرآیند قانونگذاری خواند و یادآور شد: سیستم تقنینی ما می تواند روش های جایگزین مختلفی را در رسیدگی به اختلافات به کار بگیرد تا میزان دعاوی کاهش پیدا کند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در پایان این همایش به وکلایی بیشترین همکاری در ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوا در قالب طرح وکلای مصلح را داشتند تجلیل به عمل آمد.

انتهای پیام