ابولفضل پاشایی در جلسه شورای حفاظت از منابع امور آب شهرستان، خاطرنشان کرد: هر مسئولی که در هشترود در خصوص احقاق حقوق مردم ترک فعل کند، به مجموعه قضائی معرفی می‌شود؛ به خاطر ندانم کاری بعضی از مسئولان، وضعیت آب سد سهند و حوزه تخصیص آن دچار مشکلاتی شده است.

وی افزود: وضعیت موجود به هر نحوی که شده باید بهبود یافته و به نفع مردم عوض شود و هر مسئولی که نخواهد و نتواند در خدمت مردم باشد باید در مقابل قانون جوابگو باشد.

دادستان عمومی و انقلاب هشترود نیز در این جلسه گفت: تمکین به قانون از الزامات است و هیچ کسی حق سوء استفاده از آب سد سهند و اراضی کشاورزی را ندارد.

سهیل قشلاقی ادامه داد: تنشی که در مورد آب سد سهند و عدم برنامه ریزی مناسب در جهت اختصاص آن به کشاورزان به وجود آمده بر اثر بی تدبیری امور آب است. سد سهند یک سرمایه ملی در شهرستان است و این سرمایه باید موجب آبادانی منطقه شود اما متاسفانه با ندانم کاری‌های امور آب، مشکل زا شده است.

وی اظهار کرد: وقتی زمینی از اراضی پایاب سد سهند در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد باید بعد از اتمام مدت قرارداد، اراضی کشاورزی به همان کیفیت قابل قبول قبل از تحویل زمین به صاحب زمین تحویل داده شود.

قشلاقی ادامه داد: دوگانگی حرف‌های مسئولان امور آب استان، مردم را اذیت می‌کند و متاسفانه برای کشاورزان هیچ راه درستی را نشان ندادند و این مهم مردم و کشاورز را اذیت می‌کند. ارائه‌ راهکار از طرف مسئولان امور آب از الزامات است

فرمانده نیروی انتظامی هشترود نیز در این جلسه گفت: هر اداره‌ای نتواند کار خود را به نحو احسنت انجام دهد سایر ادارات و مردم اذیت خواهند شد و ادارات باید با هم متحد باشند تا هیچ مشکلی بر سر راه مردم به وجود نیاید.

سرهنگ کلام الله ابراهیمی افزود: تدابیری اندیشیده شود تا وضعیت آب شهرستان بخصوص در سد سهند بهبود یابد.

انتهای پیام