به گزارش ایسنا، محمد دهقان در نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: هم رئیس جمهور و هم معاون اول ایشان دستوراتی برای بهبود وضعیت حقوقی و جایگاه امور حقوقی در نظام اداری کشور داده‌اند. که امیدواریم اجرا شود و به  امور حقوقی هم مثل تعامل با نمایندگان مجلس اهمیت بدهند.

دهقان ادامه داد:  ایشان  باید عنوان حقوقی را در نظر بگیرد تا کارشناسان حقوقی بتوانند با مدیران ارشد دستگاه‌ها تعامل پیدا کنند. اگر قبل از معاون اول رئیس جمهور کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها موضوعات و بخشنامه‌ها را بررسی کرده و در فرایند تنظیم لوایح دولت نقش آفرین شوند وضعیت حقوقی دستگاه‌ها و دولت به طور چشمگیری بهبود می‌یابند.

دهقان درآمدهای پایین کارشناسان حقوقی را از جمله چالش‌های معاونت حقوقی رئیس جمهور برای حفظ متخصصان حقوقی دستگاه‌ها دانست و از معاون اول رئیس جمهور خواست تا مشکلات حقوقی و درآمدی کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها را رفع کند.

وی مشکلات کشور را به دلیل چالش‌های بین المللی و عملکرد ضعیف بخشی از مدیران دستگاه‌ها زیاد دانست و گفت : با وجود مشکلات جاری، طی دو سال گذشته نظم بسیار خوبی در بخش‌های مختلف کشور شکل گرفته است که امید بهبودی شرایط را به وجود آورده است.

دهقان در بخش دیگری از سخنانش متخصصان حقوقی کشور را مسوول اصلی حکمرانی کشور دانست و گفت: مسئولیت اصلی حکمرانی کشور بر عهده بخش حقوقی دستگاه‌هاست. باید  اهمیت این مسئله را به درستی بدانیم. لوایح دولتی باید قبل از تصویب، توسط بخش حقوقی دستگاه‌ها مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد این ضعف در دستگاه‌ها باید برطرف شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور خواستار برنامه‌ریزی برای تاسیس مرکز امور حقوقی و تعامل با معاون امور استخدامی کشور برای حل چالش‌های حقوقی دولت و ارتقا جایگاه حقوقی امور حقوقی دستگاه‌ها در دولت شد.

انتهای پیام