ناصر صادقیان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اخذ سند مالکیت رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو اظهار کرد: این اتفاق جدیدی نیست و همکاری بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک در انجام تکالیف قانونی مشترک سابقه زیادی دارد؛ حتی این تفاهم‌نامه چندمین نسخه از نوع خود بوده اما با توجه به امضای آن در سطوح بالای وزارت و سازمان مذکور، رسالت تنویر نیز با این مقامات است.

وی افزود: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب، رودخانه‌ها در زمره مشترکات عمومی بوده و متعلق به همه مردم است. دستگاه‌های متولی مد نظر مقنن در اصل ۴۵ قانون اساسی در واقع به واسطه تثبیت، مالک این ثروت‌ها نخواهند شد، بلکه اینگونه اقدامات در راستای سیاست‎های تکلیفی موضوع ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی و قانون جامع حدنگار و آیین‌نامه اجرایی آن است. در صورتی که سیاست‌های نظارتی و پیشگیرانه موجود را به درستی اجرا کنیم، جایی برای نگرانی‌های مطرح شده در قالب انتقاد به تفاهم‌نامه نیست.

صادقیان‌پور در خصوص تاثیر این تفاهم‌نامه بر نهضت سنددار کردن رودخانه‌های استان عنوان کرد: نهضت ثبت رودخانه‌ها بدون کوچکترین وقفه و به صورت فزاینده‌ای روز به روز قدرت و گسترش بیشتری یافته است. تقاضاهای تلفنی و حضوری مردم، دهیاران، اعضای شوراهای شهرها و روستاها برای اطلاع از محدوده رودخانه‌ها و همکاری در ثبت آن‌ها انرژی ما را دوچندان کرده است.

مدیر حقوقی شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: نقش مردم در به ثمر نشستن این نهضت بسیار شامخ و جالب توجه است. دستاوردهای ما در مقایسه با زمانی که مشارکت مستقیم مردم را نداشتیم، قابل مقایسه نیست. امروز با فضایی که حاکم شده، روستاها و تشکل‌های کشاورزی از این فرصت برای پیشگیری از وقوع اختلافات مالکیتی خود بهره ‌می‌برند و این برای ما افتخار بزرگی است.

وی با اشاره به سنددار شدن بیش از ۱۰ هکتار دیگر از اراضی رودخانه چکنه در شهرستان نیشابور با همکاری مردم تصریح کرد: باید منتظر شنیدن خبرهای خوبی طی مهرماه سال جاری باشیم. در تلاش هستیم تصدی‌گری خود را در این زمینه کاهش دهیم.

صادقیان‌پور ادامه داد: سمن‌های استان رودخانه ماندن رودخانه‌ها را خط قرمز خود اعلام کرده‌اند، شهروندان تصرفات غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها و رودخواری را به صورت مستقیم و بلافاصله به ما گزارش داده و حتی در رفع تصرفات نیز به ما و دستگاه قضائی کمک می‌کنند. همه با هم به سمتی می‌رویم که جز مسائل فنی، نیازی به ورود شرکت آب‌منطقه‌ای نباشد و این زیباترین و شایسته‌ترین نوع حفاظت از محیط زیست است.

انتهای پیام