به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری افزود: اجرای حکم پرونده حقوقی خلع ید دادگاه بخش چهاردانگه(کیاسر) با حدود ۴۰ نفر اصحاب پرونده به دلیل وجود شاکی خصوصی، حدود ۱۰  سال راکد مانده بود که با پیگیری دستگاه قضایی استان و برگزاری جلسات متعدد از سوی رئیس حوزه قضایی بخش کیاسر، مشکل مذکور حل و فصل شد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: اجرای حکم مذکور به دلیل مشکلات متعدد شهری و همچنین اختلاف شدید بین مورثین راکد مانده بود که با حضور رئیس دادگاه عمومی بخش و تشکیل چندین جلسه مشورتی و بازدید میدانی، نسبت به  اجرای حکم و بازگشایی معبر شهری اقدام شد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری بر اهمیت اجرای حکم به عنوان فرایند نهایی دادرسی تاکید و خاطرنشان کرد: اجرای به هنگام و صحیح احکام در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به عنوان مرجع دادخواهی و احیای حقوق عامه بسیار موثر است.

انتهای پیام