محمدصادق حمیدیان جهرمی امروز، ۲۷ مهر در آیین نکوداشت روز جهانی استاندارد در استان فارس گفت: کیفیت یعنی یک چیزی خصوصیات و ویژگی داشته باشد که مورد رضایت مشتری قرار بگیرد و اینکه تضمین کیفیت بر عهده کیست و نقش مشتری در کدام بخش قرار دارد، شاید در مأموریت سازمان ملی استاندارد به طور ضمنی نهفته شده است و بعضاً تندروی و یا کندروی در این حوزه مشاهده می‌کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با بیان اینکه ایران سالیان متمادی درگیر پارادایم درمان‌محوری به جای سلامت‌محوری است، افزود: یکی از سازمان‌ها متولی سلامت محوری است و وظیفه ارتقای سلامت جامعه به عهده سازمان استاندارد است و بخش خصوصی توقعاتی از سازمان استاندارد دارد که باید مدنظر قرار بگیرد.

وی افزود: با مشاهده ساختار اداره استاندارد به ۵ بخش مجزا برخواهیم خورد که از نظر صنایع، بخش نظارتی اداره استاندارد بسیار پررنگ است بنابراین اهتمام مسئولان در  سطوح ملی و استانی استاندارد به تدوین و تهیه راهبردهای اساسی در مقوله تولید احساس می‌شود.

حمیدیان با تأکید بر اینکه برخی مواقع سلیقه نظارت‌ها بر اصل استانداردها پیشی می‌گیرد، بیان کرد: فرهنگ‌سازی تولید و مصرف کالای استاندارد و همچنین آموزش نقش کلیدی دارد. سال‌های متمادی ادارات استاندارد در بخش آموزش فعال هستند اما واجب‌تر از این موضوع آموزش برای مدیران دولتی و تصمیم‌سازان کشور در راستای درک صحیحی از استاندارد است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس افزود: هنوز تفکیک بین اینکه استاندارد یک مجوز یا قاعده و روش است در بین مسئولان تبیین نشده و  باید بدانند که زیربنای مجوز استاندارد است.

وی تسهیلگری حضور در بازار را توقع جامعه صنعتی و تولیدی کشور از دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد و گفت: تسهیلگری به مرور رخ خواهد داد و در بلند مدت اثرات بسیار خوبی به همراه دارد و برخورد چندگانه ادارات استاندارد با یک محصول به دغدغه‌های بخش خصوصی تبدیل شده است.

حمیدیان تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنیم برای جلوگیری از برخوردهای چند گانه ادارات استاندارد با محصولات و رفع مشکل بخش تولید، صلاحیت ذاتی رسیدگی به تخلفات به اداره و صادر کننده مجوز استاندارد داده شود و ماده ۲۳ آیین دادرسی مدنی نیز به این موضوع کمک کند چراکه اکنون حذف یک محصول در یک بازار با استفاده از اهرم‌های قانونی را در ذهن فعالان اقتصادی متبادر کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در پایان سخنان خود گفت: تفویض اختیارات بیشتر به استان، خروج سلیقه به ویژه در محصولات صادراتی و تسهیل امر صادرات، به‌روزرسانی استانداردها با توجه به نیازهای جامعه، روان‌سازی تکالیف استاندارد در بازنگاری‌ها، حل مشکل موازی‌کاری با دیگر دستگاه‌های نظارتی و اصلاح فوری استانداردهای پر کاربرد از جمله نیازها و دغدغه‌های بخش خصوصی و صنایع در عرصه استاندارد است که باید مورد اهتمام قرار گیرد.

انتهای پیام