به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری افزود: با ورود کارگروه شهرستانی پیگیری صلح در پرونده های قتل و با همت مثال زدنی اعضای شعبه صلحی شورای حل اختلاف  مستقر در زندان بابل به لحاظ اعلام رضایت از سوی اولیای دم، جنبه حق الناسی پرونده های مزبور، منتفی شده است لکن روند تکمیل تحقیقات مقدماتی در راستای جنبه عمومی جرائم ارتکابی، ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مساعی گروه‌های پویش صلح با محوریت اعضای شورای  حل ختلاف و نیز کارکنان اداره کل زندان های استان، با هدف گسترش فرهنگ و سنت حسنه صلح، بخشایش و رضایت، بیان کرد: تحقق مصالحه و سازش، در همه پرونده‌ها به خصوص در پرونده‌های مهم، نقش بی‌بدیلی در ایجاد تعادل و آرامش مورد نیاز جامعه و برقراری فضای دوستانه و مسالمت آمیز در بین آحاد اجتماع خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: فراهم کردن ترتیبات و تمهیدات لازم به منظور افزایش میزان صلح وسازش در همه پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های قتل عمد، مورد توجه خاص دستگاه قضایی استان مازندران است.

وی با بیان اینکه عفو و اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از یکایک اولیای دم به‌دلیل اعلام گذشت و تسهیل کنندگان فرایند سازشی به خصوص اعضای شورای حل اختلاف صمیمانه قدردانی کرد.

انتهای پیام