مهدی عسگری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعارض منافع و انحصار بزرگترین لطمه را به اقتصاد رقابتی و سالم می‌زند، به یکی از مصوبات لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره و بیان کرد: طبق این مصوبه درصورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و به تشخیص شورای رقابت مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور ظرف ۲سال ملزم به واگذاری سهامِ خود هستند، به گونه‌ای که دیگر در هیأت مدیره این شرکت‌ها حضور نداشته باشند.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از احکام کمیسیون تلفیق، که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، تعیین تکلیف سهام تودلی (متقاطع) بود، چراکه برخی شرکت‌ها از طریق واسطه‌ها، سهام خودشان را خریداری می‌کردند که منجر به حبس نقدینگی می‌شود لذا طبق این مصوبه، این سهام مشمول جریمه مالیاتی و سلب حق رأی از سال سوم خواهد شد اما برای تکمیل این مصوبه، باید سهامِ دارای تعارض منافع نیز تعیین تکلیف می‌شد چراکه داشتن حق رأی توسط سهامداری که دارای تعارض منافع است به منزله تضییع حقوق سایر سهامداران و عموم مصرف‌کنندگان است، لذا این پیشنهادِ تکمیلی ارائه و در مجلس تصویب شد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر همزمان با حذف سهام چرخه‌ای (یا به اصطلاح تو دلی) که در مجلس تصویب شد سهامِ دارای تعارض منافع نیز تعیین تکلیف نشود عملا این سهامداران، تبدیل به بلوک عمده شده و رأی حداکثری هیأت مدیره را به‌دست می‌آورند و در پی آن، خط‌مشی شرکت و تعیین مدیرعامل را عهده‌دار می‌شوند که به دلیل بروز تعارض منافع، آسیب‌های زیادی را در پی خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در صنعت خودروسازی حدود ۸۶درصد از زنجیره، توسط شرکت‌های قطعه‌ساز و تنها ۱۴درصد توسط خود شرکتِ مادر انجام می‌شود، در نتیجه در مواردی که قطعه‌سازان، سهام شرکت مادر را خریداری نموده‌اند قطعه‌ی خودشان را به شرکت مادر با قیمت بالاتر می‌فروشند و از این رهگذر منافع سرشاری کسب می‌کنند و باعث گرانی خودرو می‌شوند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی و نابسامانی بازار خودرو، گران‌فروشی قطعه‌سازانی است که دارای نفوذ و تعارض منافع هستند، لذا این مصوبه، برای حل این اشکال مهم تصویب شد تا با تقویت نقش نظارتی شورای رقابت، درصورتی که این شورا تشخیص داد که سهامی، دارای تعارض منافع و مصداق رویه ضد رقابتی است، آنها را ملزم به واگذاری یا سلب حق رأی نماید.

عسگری با اشاره به اینکه علل شکست بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها، غفلت از تعارض منافع بوده است، گفت: اخیرا یکی از شرکت های قطعه‌ساز، علی‌رغم مخالفت شورای رقابت، با خریداری سهام بانک صادرات در شرکت ایران‌خودرو، تسلط خود را بر این خودروساز افزایش داد تا این سوال برجسته شود؛ با وجود زیان انباشته‌ی ایران‌خودرو، دلیل ولع این شرکت قطعه‌ساز برای خرید سهام آن چیست؟

انتهای پیام