جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی مناطق آزاد گفت: مدل اداره مناطق آزاد کشور نیاز به بازنگری جدی دارد تا بتوانیم آن را هماهنگ با منطق اقتصاد داده‌محور و فناوری‌های نوین کنیم. تکیه صرف بر سهمیه واردات کالا برای اداره مناطق آزاد نمی‌تواند منجر به ایجاد زیرساخت‌های پایدار شود و از نظر اقتصادی نیز تصمیم درستی نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی و مزیت رقابتی مناطق آزاد، گفت: باید معافیت‌های مشخصی برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود. متأسفانه این معافیت‌ها در سال‌های اخیر نه تنها توسعه نیافته بلکه برخی از آن‌ها حذف شده است. همین مسئله مناطق آزاد ایران را نسبت به مناطق مشابه در کشورهای همسایه به وضعیت غیررقابتی‌تری رسانده و دست مدیران را بسته است.

قادری با تاکید بر لزوم اعطای اختیارات بیشتر به سازمان‌های مناطق آزاد، گفت: با این کار، ‌قدرت رقابت در فضای منطقه‌ای بیشتر شده و می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند.

باید مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را در مناطق آزاد تسهیل کرد

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس درباره راهکارهای فعال‌سازی مناطق آزاد در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: باید مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در این مناطق را تسهیل کرد. بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت پیش‌بینی شده، باید عملیاتی شوند تا مجوزها در یک قالب آماده، به سرمایه‌گذاران تحویل داده شود.

قادری افزود: بحث سپرده‌گذاری ارزی برای سرمایه‌گذاران خارجی که نگرانی از کاهش ارزش پول ملی دارند، بسیار مهم است. همچنین انتخاب نیروهای متخصص اقتصادی برای هدایت مسیر جذب سرمایه باید در اولویت باشد تا مناطق آزاد بتوانند از ظرفیت‌های فناورانه خود استفاده کامل کنند.

نماینده شیراز بیان کرد: در کنار فناوری اطلاعات، حوزه‌های گردشگری سلامت، گردشگری طبیعی و تاریخی نیز می‌توانند به موتور جذب سرمایه و درآمد در این مناطق تبدیل شوند اما تحقق این هدف نیازمند مدیرانی با جسارت، شناخت و اراده بالا است که بتوانند منطق توسعه فناوری را در این مناطق پیاده کنند.

گردشگری سلامت می‌تواند به موتور جذب سرمایه و درآمد در مناطق آزاد تبدیل شوند

قادری با اشاره به زیرساخت‌های مناطق آزاد و جزیره کیش گفت: کیش با موقعیت جغرافیایی ویژه و آمادگی فنی می‌تواند پایلوت ملی پذیرش فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین و اقتصاد توکنی باشد. در کیش تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر انجام می‌شود، آلودگی زیست‌محیطی ندارد و از نظر ارتباطات منطقه‌ای ظرفیت بالایی دارد؛ بنابراین برای سرمایه‌گذاری فناورانه مستعدتر از سایر مناطق آزاد است.

وی افزود: اگر نگاه تخصصی‌تر به موضوع توکنیزه کردن دارایی‌ها در کیش داشته باشیم، به‌راحتی می‌توان این جزیره را به یکی از قطب‌های فناوری اطلاعات کشور تبدیل کرد.

قادری همچنین با اشاره به نقش اقتصاد توکنی، توضیح داد: یکی از روش‌های قانون تأمین مالی تولید، توکنیزه کردن دارایی‌هاست. اگر نهاد تنظیم‌گر مطمئنی وجود داشته باشد تا دارایی افراد به‌صورت قانونی توکنیزه شود، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری منابع خود را وارد کشور می‌کنند. این فرآیند در مناطق آزاد به‌ویژه کیش قابل اجراست و با توجه به نرخ سود بالاتر در اقتصاد داخلی، می‌توان کف سود تضمین‌شده‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم آورد تا منابع مالی خود را با امنیت بیشتری در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در توضیح ظرفیت بلاک‌چین در تامین مالی خرد گفت: بلاک‌چین یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین منابع است که امکان جذب سرمایه از داخل و خارج کشور را حتی فارغ از تحریم‌ها فراهم می‌کند. شرکت‌های فناور داخلی ظرفیت لازم برای اجرای پروژه‌های بلاک‌چینی دارند و اگر نهادهای نظارتی مانع دانش‌فنی نشوند، این فناوری می‌تواند در صنعت و مسکن مناطق آزاد نقش‌آفرین شود.

موتور اقتصادی آینده ترکیب دارایی فیزیکی و دیجیتالی است

وی بیان کرد: دارایی‌های دیجیتال در حال افزایش سهم خود در دارایی شرکت‌ها و دولت‌ها هستند. موتور اقتصادی آینده، ترکیب دارایی فیزیکی و دیجیتالی است که می‌تواند مناطق آزاد را از وابستگی به تجارت سنتی خارج کند. اقتصاد مبتنی بر دارایی دیجیتال، مستقل از تحریم‌ها و محدودیت‌های دولتی عمل می‌کند و فرصت مناسبی برای تأمین مالی پایدار در مناطق آزاد فراهم می‌کند.

قادری تأکید کرد: اگر مدیریت مناطق آزاد به مدل‌های نوین اقتصادی و فناورانه متکی شود، این مناطق می‌توانند به یکی از محرک‌های اصلی جهش تولید و تنوع درآمدی کشور بدل شوند.

انتهای پیام