مهدی هاشمی ۱۶ آبان ماه در جلسه پایش میزان حدنگاری با حضور معاون اجتماعی دادگستری و دادستان کرمان نقش حدنگاری در ارتقاء بهداشت قضایی را بسیار پررنگ دانست و افزود: بخش عمده دعاوی مطرح در دادگستری مربوط به املاک فاقد سند است و از این رو مقام معظم رهبری اسناد قولنامه‌ای را منشأ بزرگ فساد دانسته و بر اتمام حدنگاری تاکید فرمودند.
وی ادامه داد: با تلاش جهادی کارکنان ثبت و همکاری ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی تاکنون برای ۹۹/۶ درصد اراضی ملی و ۲۵/۸ درصد اراضی کشاورزی سند مالکیت حدنگار صادر شده و با توجه به اتمام حدنگاری اراضی ملی، کار ویژه اداره کل ثبت اسناد در سال جاری حدنگاری اراضی کشاورزی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان کرد: پیش‌زمینه و مقدمه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، رفع تداخل اراضی ملی و غیرملی است که در این زمینه اقدامات خوبی در جنوب استان صورت گرفته اما در شمال استان با عقب‌ماندگی سنواتی روبرو هستیم که جبران این امر در گرو کار جهادی متولیان امر است که در ماه‌های اخیر تلاش‌های قابل قبولی در حال انجام است.
هاشمی در پاسخ به سؤالی در خصوص چرایی صدور اسناد کشاورزی بدون لحاظ حد نصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، بیان کرد: ماده ۲ قانون مزبور ناظر به تفکیک یا افراز اراضی کشاورزی است و محدودیتی برای صدور سند اولیه قائل نشده و از دیگر سوی قانون جلوگیری از خرد شدن، قانون خاص مصوب سال ۱۳۸۵ و قانون جامع حدنگار نیز قانون خاص مصوب سال ۱۳۹۳ است که در مقام تعارض، قانون خاص مؤخر اولویت دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد استان کرمان، وی افزود: قانون جامع حدنگار به عنوان قانون مؤخر، لازم الاجراست لذا در اجرای ماده ۳ قانون جامع حدنگار برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به صدور اسناد مالکیت حدنگار برای ۱۹۶ هزار هکتار از مجموع ۳۵۲ هزار هکتار اراضی متعلق به اداره کل راه و شهرسازی استان، از آمار ۶۰ درصدی حدنگاری اراضی راه و شهرسازی خبر داد و خواستار اقدام فوری از سوی این نهاد برای اخذ سند باقیمانده اراضی شد.
انتهای پیام
نظرات